قبل قرن من الزمان، قامت ثلّة من شركات نفط وغاز بارزة بتقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق تأثير، تشكّلت بواسطة المناطق السياسية والاقتصادية في المنطقة. وكان لهذا التقسيم تأثير كبير، إذ تأثّرت حياة الملايين من الناس، وأدّى إلى استمراريّة إرث الاستعمار و”الإمبراطورية” الذي ما زال يشكّل المنطقة حتى يومنا هذا.
كان اتّفاق الخطّ الأحمر هو اتّفاق سرّي تمّ توقيعه في عام 1928 بين خمس شركات نفطية كبيرة، حيث قضى بتقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق تأثير لكلّ من الشركات الموقّعة على الاتّفاق. كان الغرض من هذا الاتّفاق هو تنظيم استكشاف وإنتاج النفط في المنطقة، والسماح للشركات بتنسيق أنشطتها وتبادل المعلومات. وكان الاتّفاق مثيرًا للجدل في ذلك الوقت بسبب دعمه لاستمرارية الاستعمار و”الإمبراطورية” في المنطقة.
سبق وجوده عدّة اتّفاقات متعلّقة بصناعة النفط في الشرق الأوسط قبل اتّفاق الخطّ الأحمر في عام 1928. فمن أهمّ هذه الاتّفاقات اتّفاق امتياز دارسي الذي تمّ توقيعه في عام 1901 بين المستثمر البريطاني ويليام نوكس دارسي وشاه إيران، حيث تُمنح دارسي حقوقاً حصرية لاستكشاف النفط في إيران مقابل حصّة من الأرباح. كما أنّ اتفاق شركة النفط التركية لعام 1912 من بين الاتّفاقات الهامّة التي منحت حقوق استكشاف النفط في المناطق العثمانية لمجموعة من الشركات التي تقودها الحكومة البريطانية، وجرى تعديل هذا الاتّفاق في عام 1914 لضمّ الحكومة الألمانية.
وخلال الحرب العالمية الأولى، وقّعت حكومات بريطانيا وفرنسا أيضاً اتّفاق سايكس بيكو عام 1916، الذي قسّم الشرق الأوسط إلى مناطق تأثير للبلدين. وقد أعدّ هذا الاتّفاق الأساس للوضع السياسي في المنطقة قبل اتّفاق الخط الأحمر. بعد الحرب، منحت الدول الجديدة التي تمّ إنشاؤها في الشرق الأوسط امتيازات للشركات الأجنبية لاستكشاف النفط. على سبيل المثال، في العراق، منحت شركة النفط العراقية امتيازًا لاستكشاف النفط في عام 1925. ولم يكن اتّفاق الخط الأحمر هو الاتّفاق الأوّل المتعلّق بصناعة النفط في الشرق الأوسط، لكنّه كان واحدًا من الأكثر أهمية، حيث جمع بين العديد من شركات النفط الكبيرة ووضع الأسس لتنسيق تعاونها في المنطقة.
قبل…
تاريخياً، تعود ظروف اتّفاق الخط الأحمر عام 1928 إلى فترة مبكّرة من القرن العشرين، عندما بدأ التزايد السريع في الطلب العالمي على النفط. في ذلك الوقت، كان الشرق الأوسط يعدّ مصدراً رئيسياً للنفط، ولكن، كانت المنطقة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية التي كانت في حالة انحدار.
وخلال الحرب العالمية الأولى، بدأت حكومتا بريطانيا وفرنسا استكشاف إمكانية الحصول على وصول إلى موارد النفط في المنطقة. ورأت حكومة بريطانيا، بشكل خاص، أنّ الشرق الأوسط هو أحد الموارد الاستراتيجية الحيوية وسعت لتحقيق السيطرة على موارد النفط في المنطقة.
وفي عام 1916، وقّعت حكومتا بريطانيا وفرنسا اتفاق سايكس بيكو، الذي قسّم الشرق الأوسط إلى مناطق تأثير للبلدين. وقد مهّد هذا الاتّفاق الأساس للوضع السياسي في المنطقة قبل اتفاق الخط الأحمر. وبعد الحرب، تمّ تفكيك الإمبراطورية العثمانية، وتمّ تقسيم المنطقة إلى دول جديدة تحت سيطرة القوى الاستعمارية الأوروپية. وشملت الدول الجديدة العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، وغيرها.
وكان اتّفاق الخط الأحمر نتيجة للمفاوضات بين خمس شركات نفط كبرى، هي: شركة ستاندرد أويل كاليفورنيا وشركة رويال دتش شيل وشركة كومپاني فرانسيز دي بيترول (التي أصبحت فيما بعد توتال) وشركة نير إيست ديڤلوپمنت كوربوريشن (التي أصبحت فيما بعد إكسون موبيل) وشركة النفط الإنگلو-فارسية (التي أصبحت فيما بعد بي بي). وكانت الشركات قد بدأت في استكشاف النفط في المنطقة وأدركت أن العمل معًا وتبادل المعلومات أفضل وأكثر جدوى.
ويعود التفكير في اتفاق الخط الأحمر على الأرجح إلى أوائل العشرينيات، حيث بدأت شركات النفط في استكشاف المنطقة وتقييم ما يمكن تحقيقه من النفط. واستغرقت المفاوضات للاتفاق عدة سنوات، حيث كان عليها أن تعمل على تفاصيل كيفية تبادل المعلومات وتنسيق أنشطتها.
عمومًا، كان اتفاق الخط الأحمر نتيجة للوضع السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط في أوائل القرن العشرين، حيث سعت القوى الأوروپية للسيطرة على موارد المنطقة وبناء إمبراطورياتهم. وكان الاتّفاق نفسه محاولة من شركات النفط لتنسيق أنشطتها وتأمين وصول إلى موارد النفط في المنطقة.
وأطلق على الاتّفاق اسم “الخط الأحمر” نسبة إلى صدفة الخط الأحمر الذي رُسم على خريطة الشرق الأوسط، والذي قسّم المنطقة إلى مناطق تأثير لكلّ من الموقعين. وكان الغرض من الاتّفاق هو تنظيم استكشاف وإنتاج النفط في المنطقة، التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية.
وبموجب شروط الاتّفاق، اتّفق الموقّعون على تبادل المعلومات حول أنشطتهم في استكشاف وإنتاج النفط في المنطقة، والتشاور مع بعضهم البعض فيما يتعلق بإنتاج ونقل النفط.
وكان اتفاق الخط الأحمر مثيرًا للجدل في ذلك الوقت، حيث قسّم الشرق الأوسط بشكل فعّال إلى مناطق تأثير لشركات النفط الأجنبية، واستبعد الشركات المحلّية من المشاركة في صناعة النفط في المنطقة. وانتُقد الاتّفاق أيضًا لتعزيزه الاستعمار والإمبريالية في المنطقة.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، استمرّ اتّفاق الخط الأحمر في العمل حتى الخمسينيات من القرن الماضي، حين جرى استبداله بسلسلة من الاتّفاقيات الجديدة التي منحت المزيد من السيطرة على موارد النفط في المنطقة لحكومات الدول الشرق أوسطية.
بعد…
الاتّفاقيّات الجديدة التي حلّت محلّ اتفاق الخط الأحمر، كانت سلسلة من الاتّفاقيات الثنائية بين شركات النفط وحكومات الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط التي اكتُشف النفط فيها. تم التفاوض على هذه الاتّفاقيّات في الأربعينيات والخمسينيات عقب الحرب العالمية الثانية، مع حصول المنطقة على الاستقلال من القوى الاستعمارية وتطور صناعة النفط.
وكانت اتفاقية الشركات المشتركة، التي وقّعت في عام 1954 بين حكومة إيران ومجموعة من شركات النفط بما في ذلك بي بي وشيل وغيرها، من بين أهمّ هذه الاتّفاقيّات. وبموجب هذه الاتّفاقية، امتلكت الحكومة الإيرانية حصّة الأغلبية في صناعة النفط، في حين أبقت شركات المجموعة على حصّة الأقلية وقدّمت الخبرة والاستثمار.
وقّعت اتفاقيات مماثلة في دول الشرق الأوسط الأخرى، مثل العراق والكويت والسعودية، مع اكتساب هذه الدول للسيطرة على مواردها النفطية. وسمحت هذه الاتّفاقيات للحكومات بالسيطرة على صناعة النفط والحصول على حصّة أكبر من الأرباح، في حين تستمرّ المشاركة الأجنبية في استكشاف وإنتاج النفط.
وعموماً، شكّلت هذه الاتّفاقيات الجديدة تحوّلاً في توازن القوى في صناعة النفط في الشرق الأوسط من الشركات الأجنبية إلى حكومات المنطقة. ومع ذلك، استمرّت هذه الاتّفاقيات في الاعتماد على الاستثمار والخبرة الأجنبية، ويعتبر بعض النقّاد أنها استمرّت في صورة من أشكال الاستعمار الجديد في المنطقة.
ولم تنج الاتّفاقيات الجديدة التي حلّت محلّ اتّفاق الخط الأحمر من الانتقادات. ومن بين الانتقادات الرئيسية:
- توزيع غير متكافئ للأرباح: يعتبر النقّاد أن الاتّفاقيات الجديدة لا تزل تفضّل الشركات الأجنبية على حساب الدول المضيفة، وأنّ توزيع الأرباح لا يزال يميل بشكل كبير نحو الشركات بدلاً من الدول التي يوجد فيها النفط.
- نقص الشفافية: يعتبر بعض النقاد أنّ الاتّفاقيات الجديدة لم تكن شفّافة بما فيه الكفاية ولم تقدّم ما يكفي من المعلومات حول كيفية توزيع الأرباح وإدارة صناعة النفط.
- الاستعمار الجديد: يعتبر بعض النقّاد أنّ الاتّفاقيات الجديدة تواصل في صورة من أشكال الاستعمار الجديد، حيث استمرّت الشركات الأجنبية في الإسهام بشكل كبير في صناعة النفط في الشرق الأوسط، حتى لو حصلت الدول المضيفة على السيطرة على مواردها النفطية.
- الأثر البيئي: تسبّب صناعة النفط أضرار بيئية كبيرة، بما في ذلك التلوث الجوّي والمائي وانبعاثات الغازات الدفيئة وتدمير البيئة. يعتبر بعض النقّاد أنّ الاتّفاقيات الجديدة لم تقم بما يكفي لمعالجة هذه الآثار البيئية، وأنّ الدول المضيفة لم تتلقّ تعويضاً كافياً عن الضرر الذي تسبّبت به صناعة النفط.
عمومًا، شكّلت الاتّفاقيات الجديدة تحوّلاً في توازن القوى في صناعة النفط في الشرق الأوسط، لكنّها ما زالت تثير قلقاً بشأن الآثار الجَانِبِيَّة والبَعيدة المدى لنظام الاستعمار الجَديد في صناعة النفط، ومن بين تِلْكَ الآثار:
- استغلال الموارد: إنّ نظام الاستعمار الجَديد في صناعة النفط، غالباً ما يؤدّي إلى استغلال الموارد الطبيعية في البلدان المُضيفة دون تقديم تعويضات أو فوائد كافية للسكّان المحلّيين، ممّا يؤدي إلى التدهور البيئي وفقدان الأراضي والموارد، وعدم المساواة الاقتصادية.
- عدم الاستقرار السياسي: يرتبط الاستعمار الجَديد في صناعة النفط بعدم الاستقرار السياسي في البلدان المضيفة، حيث يمكن أن يؤدّي وجود الشركات الأجنبية وتوزيع الأرباح بشكل غير متكافئ إلى التوتّر والصراعات بين مجموعات مختلفة في البلد، ممّا يؤدّي إلى عدم استقرار سياسي وحتى إلى العنف.
- الاتّكال الاقتصادي: يؤدّي الاستعمار الجَديد في صناعة النفط، غالبًا، إلى الاعتماد الاقتصادي على الشركات الأجنبية، حيث تعتمد البلدان المضيفة على هذه الشركات للاستثمار والخبرة والتكنولوجيا، ممّا يزيد على هذه البلدان صعوبة تنويع اقتصاداتها والتخلّص من الاعتماد على صناعة النفط.
- عدم توزيع الثروة بالتساوي: يؤدّي الاستعمار الجَديد في صناعة النفط، غالبًا، إلى عدم توزيع الثروة بالتساوي، حيث تستفيد الشركات الأجنبية والنخب المحلّية بشكل أكبر، بينما يظل معظم السكّان فقراء ومهمّشين.
- الإخلاء الإنمائي: يؤدّي الاستعمار الجَديد في صناعة النفط، غالبًا، إلى عرقلة التنمية في البلدان المضيفة، حيث لا تُستثمر الأرباح من صناعة النفط في الاقتصاد المحلّي بل تُستنزف خارج البلد. وهذا يؤدّي إلى انعدام التنمية في قطاعات أخرى، مثل التعليم والرعاية الصحّية والبنية التحتية.
عمومًا، أدّى الاستعمار الجَديد في صناعة النفط إلى آثار سلبية كبيرة على البلدان المضيفة وسكّانها، بما في ذلك استغلال الموارد، وعدم الاستقرار السياسي، والاتّكال الاقتصادي، وعدم توزيع الثروة بالتساوي، والإخلاء الإنمائي. وهناك العديد من الأمثلة عن البلدان التي تأثّرت سلباً بالاستعمار الجَديد في صناعة النفط، وفيما يلي بعض الأمثلة:
- نيجيريا: تُعدّ نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في إفريقيا، ولكن صناعة النفط ترتبط بالفساد والتدهور البيئي والعنف. وقد اتُهِمَت الشركات الأجنبية، بما في ذلك شيل، باستغلال موارد نيجيريا النفطية دون تقديم تعويضات أو فوائد كافية للسكّان المحلّيين، ممّا أدّى إلى احتجاجات وصراعات حتى العنف في منطقة دلتا النيجر، حيث يتم تجميع معظم النفط في نيجيريا.
- ڤنزويلا: تمتلك ڤنزويلا بعضاً من أكبر الاحتياطيّات النفطية في العالم، ولكن صناعة النفط ترتبط بالفساد وعدم الاستقرار السياسي وعدم المساواة الاقتصادية. وقد اتُهِمَت الشركات الأجنبية، بما في ذلك شيفرون وكونوكوفيليبس، بالاستفادة من موارد النفط في ڤنزويلا في حين يظلّ معظم السكّان فقراء ومهّمشين. كما أدّت جهود الحكومة لتحقيق تحكّم أكبر في صناعة النفط إلى توتّرات مع الشركات الأجنبية ودول أخرى.
- العراق: يمتلك العراق بعضاً من أكبر الاحتياطيّات النفطية في العالم، ولكن صناعة النفط ترتبط بالصراع وعدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية. وقد اتُهِمَت الشركات الأجنبية، بما في ذلك بي بي وإكسون موبيل، بالاستفادة من موارد النفط في العراق في حين يعاني البلد الفقر والعنف والاضطراب السياسي. كما تمّت إدانة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 والجهود التالية لإعادة بناء البلد لاستمرار الاستعمار الجَديد في صناعة النفط.
- إيران: تمتلك إيران بعضاً من أكبر الاحتياطيّات النفطية في العالم، ولكن صناعة النفط ترتبط بعدم الاستقرار السياسي والنظام المتطرّف وعدم المساواة الاقتصادية. وقد اتُهِمَت الشركات الأجنبية، بما في ذلك بي بي وتوتال، بالاستفادة من موارد النفط في إيران في حين يظل معظم السكان فقراء ومهمّشين. كما تمّت إدانة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لاستمرار الاستعمار الجَديد في صناعة النفط وعرقلة تطور البلد.
عمومًا، أدّى الاستعمار الجَديد في صناعة النفط إلى آثار سلبية كبيرة على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
في الختام…
أثر اتّفاقية الخط الأحمر على الساحة السياسية في الشرق الأوسط كان عميقاً ودائماً. حيث أنها بتقسيم المنطقة إلى مجالات نفوذ لعدد قليل من شركات النفط القوية، أثّرت تأثيراً استعمارياً وإمبريالياً مستمرّاً، شكّل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة لأكثر من قرن.
كانت واحدة من العواقب الرئيسية لاتّفاقية الخط الأحمر هي التوزيع غير المتكافئ للثروة والسلطة في المنطقة. فالشركات الأجنبية التي سيطرت على موارد النفط في الشرق الأوسط قادرة على استخراج أرباح هائلة، بينما لم يشعر أهل المنطقة بأي فائدة من مواردهم الطبيعية. وهذا خلق عدم المساواة الاقتصادية وساعد في الاضطرابات السياسية والصراعات.
أضافت اتفاقية الخط الأحمر أيضاً النظرة بأنّ الشرق الأوسط هو منطقة عرضة للتدخل والاستغلال من الخارج. وهذه النظرة ما تزل قائمة حتّى هذا اليوم، وغذّى هذا في شعوب المنطقة شعور عميق بالاستياء والعداء تجاه القوى الأجنبية والشركات متعدّدة الجنسيّات.
تمثّل اتّفاقية الخط الأحمر فصلاً مظلماً في تاريخ الشرق الأوسط، ومازال تأثير الاستعمار والإمبريالية الذي أحدثها يشكّل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة. وبالرغم من انتهاء الاتّفاقية، إلا أنّ تأثيرها لا يزال ملموساً حتى اليوم، وهناك وعي متزايد بالحاجة إلى معالجة الظلم التاريخي الذي أحدثته.
مصادر ومراجع
- “The Red Line Agreement: The Struggle for Control of the Middle Eastern Oil Fields” by David S. Painter
- “Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar” by Jill Crystal
- “The Middle East and the West: WWI and Beyond” by Philip Robins
- “The History of the Middle East” by Peter Mansfield
- “A Century of Oil: The Middle East in the 20th Century” by Mary Ann Tétreault
- “The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power” by Daniel Yergin
- “The Great War for Civilisation: The Conquest of the Middle East” by Robert Fisk
- “The Secret History of the Middle East: The Influence of Secret Agencies” by Youssef Aboul-Enein and Basil Aboul-Enein
- “Oil and World Power: A Geographical Interpretation” by Peter J. Taylor
- “The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-Revolution and the Making of a New Era” by Lin Noueihed and Alex Warren
مدوّنة البخاري 
اترك تعليقًا