الدور الجديد للإعلام العربي المرئي والمسموع

مخطط البحث:
تمهيد؛
لقاء الوليد بن طلال آل سعود مع روبرت مردوخ؛
تكون قناعات روبرت مردوخ السياسية؛
تكون قناعات الوليد بن طلال آل سعود؛
الابتذال والإسفاف في بعض قنوات الاتصال والإعلام الجماهيرية؛
الإعلام العربي يعاني من فراغ قانوني وتشريعي؛
طفرة شهدها قطاع البث الإذاعي المرئي الفضائي العربي؛
محطات الإذاعة المرئية تبث الأخبار والبرامج الرياضية والترفيهية مجانا؛
النموذج الإذاعي التقليدي لشركات الإذاعة المرئية؛ الشركات تطالب بالحصول على رسوم عن خدماتها؛
فرنسا تطمح لاستعادة مجد إذاعة “مونتي كارلو” العربية؛
الأسباب المتوقعة للقاء الذي جرى بين مجموعة روتانا، ومجموعة News Corporation؛
التحليل السياسي العلمي لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية؛
النظام السياسي؛
مفهوم النظام السياسي؛
مصادر المعلومات؛ النظام السياسي المنفتح؛
التحليل السياسي؛ مفهوم النظم السياسية؛
المدخل المنهجي لتحليل التفاعلات السياسية؛
دور الهيئات الدينية والاجتماعية في النظم السياسية وفي ما تطرحه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية؛
المؤسسات السياسية؛ النظام السياسي في المجتمع؛
مكانة وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في النظام السياسي؛
علاقة وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية بالدول والأجهزة الحكومية والقادة السياسيين والمنظمات السياسية والجماعات؛
دور المنظمات والهيئات الدينية ورجال الدين في التفاعلات السياسية؛
أهمية دراسة علاقات التأثير المتبادل بين الدين والسياسة؛
المراجع المستخدمة في البحث.

تمهيد:

تساءل البعض هل يؤذن التحالف الجديد بين روبرت مردوخ صاحب “نيوز كوربوريشن” News Corporation القابضة، والوليد بن طلال صاحب مجموعة قنوات روتانا وشركة روتانا للإنتاج والتوزيع الفني وغيرها، بمرحلة جديدة للإعلام العربي ؟ وتساءلوا عن العلاقة بين ما يجري في العراق وفلسطين واليمن والسعودية وسورية ولبنان ومصر وغيرها من البلدان العربية المحتلة منها أو المرشحة للاحتلال، سياسيا واقتصاديا أو فلسفيا ؟

وتشير المصادر إلى أن النبيل روبرت مردوخ Rupert Murdoch استرالي المنشأ، أمريكي الجنسية يحمل والده لقب سير، وهو مسيحي وليس يهودي كما أشيع عنه. ولكنه من أقوى المؤيدين لإسرائيل وبالتحديد لليمين الإسرائيلي، ولا تخفي جميع وسائل الاتصال والإعلام التي يملكها وخصوصاً Fox News تأييدها المطلق وتعاطفها مع إسرائيل في كل ما تقوم به، بما في ذلك حرب 2006 على لبنان وحرب 2009 على غزة، مما يجعله شخصية عقائدية مثيرة للجدل.

وروبرت مردوخ درس السياسة، والاقتصاد، والفلسفة في جامعة أكسفورد في بداية خمسينات القرن الماضي وكان ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة في العالم التي درست نفس المواضيع في تلك الجامعة مثل: بيل كلينتون، وبنازير بوتو، وهارولد ويلسون، واللورد ماندلسون، والاخوين ميليباند، وادوارد هيث، وجون كورفور رئيس غانا، وافيسيت فيجاجيفا رئيس وزراء تايلند، والأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، والكاتب البريطاني طارق علي والمذيعة زينب بدوي.

واتهمت المصادر الإعلامية روبرت مردوخ بالرعونة والمكابرة والسعي وراء السيطرة المطلقة على عقول الناس وقلوبهم وعلى السياسات التي تحكمهم وتوظيفها كلها لخدمة مصالحه الخاصة.
وللتأكد على قوة روبرت مردوخ في فرض عقيدته الأيديولوجية على وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التي يملكها، والترويج للتوجهات الفكرية المحافظة والمتصلبة، بما لا يدع مجالا للشك وتكفي مشاهدة قنوات: فوكس في الولايات المتحدة، أو قراءة صحيفة “وول ستريت جورنال” أينما صدرت في العالم أو صحيفة The Times اللندنية، أو الصحافة الصفراء Tabloids مثل The Sun.

وتعامل قنوات Fox News مع المرشح باراك أوباما خلال حملته الانتخابية الرئاسية بكل ازدراء وسخرية بسبب أصوله الإفريقية، ولم تحد عن ذلك إلا على مضض بعد دخول أوباما البيت الأبيض.

أما تغطية الشؤون العربية في الأجهزة والشبكات الإعلامية التي يملكها روبرت مردوخ، فإنها تنم عن جهل متعمد وانحياز أعمى ضد كل ما هو عربي أو مسلم إلى درجة إقرار شرائح مهمة من الرأي العام الأمريكي والغربي بشعورها بالاشمئزاز مما يصدر عن مذيعي Fox News ومعلقيها. حتى أن شبكة Fox News وصفت قناة “الجزيرة” للأطفال يوم إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2005 بالقناة التي ستربي الأطفال العرب على السير على درب أسامة بن لادن ليكونوا “إرهابيين في المستقبل”.

ويعتبر الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود كما وصفته مجلة Forbes الأمريكية بـ “أحد أذكى المستثمرين وأكثرهم إبداعاً في العالم” وهو من مواليد 1955، وحاصل على ماجستير العلوم الاجتماعية من معهد ماكسويل بجامعة Syracuse، وهي إحدى أفضل المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، وعلي ماجستير إدارة أعمال من معهد Menlo الخاص بسان فرانسيسكو، ويرأس مجموعة “المملكة القابضة” التي قدرت قيمة الأصول التي تملكها في العام الماضي بحوالي 17 مليار دولار أمريكي، معظمها استثمارات في شركات عالمية مرموقة تشمل: الخدمات المصرفية، والفنادق الفاخرة، والترفيه، والإعلام، والاتصال. ومن بين العلامات التجارية التي تملكها مجموعته كلياً أو جزئياً:
‏Four،
‏Seasons،
‏M’venpick،
‏Euro Disney،
‏Warner Bros،
‏HP،
‏Motorola،Pepsi Cola،
إلى جانب News Corp التي يرأسها روبرت مردوخ ويملك فيها الوليد بن طلال نحو 5% من الأسهم.

ويملك الوليد بن طلال مجموعة قنوات روتانا وشركة روتانا للإنتاج والتوزيع الفني وكذلك نسبة 25% من الشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يرأسها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز وتصدر العديد من الصحف والمجلات من بينها “الشرق الأوسط” و”سيدتي”.

وتشير المصادر إلى أن الوليد خرج طفلا وهو في الخامسة من عمره مع والده طلال بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، بسبب خلاف سياسي وقع فيه مع أشقاءه من آل سعود، وانشق عن الأسرة المالكة في السعودية والتحق بعدوها السياسي الأكبر آنذاك جمال عبد الناصر، مما حرمه وأسرته من أي منصب أو تأثير سياسي، وأن الوليد هو ابن منى الصلح، وهي مطلقة والده وابنة رئيس وزراء لبناني مشهور.
وصعد درج المال وصولا إلى السياسة من خلال بابها الحقيقي وهو الاقتصاد من نافذته الأهم وهي الإعلام. وورث دون رغبة منه على الأغلب الخلاف السياسي القائم بين الأشقاء من آل سعود.
لقاء الوليد بن طلال آل سعود مع روبرت مردوخ:

والتقى روبرت مردوخ والوليد بن طلال آل سعود يوم 14/1/2010 في نيويورك لمناقشة آفاق تعاونهما المشترك. وتقدر قيمة ممتلكات مجموعة News Corporation التي يملكها ويحكمها روبرت مردوخ بحوالي 55 مليار دولار أمريكي في أيلول/سبتمبر 2009، وقدرت أرباحها في نفس التاريخ وللسنة المالية نفسها بنحو 30 مليار دولار أمريكي.

وتشمل نشاطات News Corp كما تسميها الأوساط المالية والإعلامية، ثمانية قطاعات حيوية معظمها إبداعية وإعلامية وهي: صناعة السينما، وإنتاج الإذاعة المرئية، والتوزيع بالكبلات، والبث الفضائي، والصحف، وطباعة وتوزيع الكتب، إلي جانب خدمات التسويق والتوزيع وأعمال تجارية متنوعة كالسفر والسياحة والزراعة، ويملك إحدى أكبر مزارع تربية الغنم في استراليا.

وتتمركز معظم نشاطات News Corpفي الولايات المتحدة وفي أوروبا، وخاصة في المملكة المتحدة وفي استراليا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ولم تكشف المصادر الإعلامية عن أي نشاط سابق للمجموعة في المنطقة العربية عدا عن اهتمامها قبل بضع سنوات بقناة “الجزيرة” الفضائية وببعض المشاريع الإعلامية العربية الأخرى.

ومن بين الأسماء والعلامات التجارية التي يملكها روبرت مردوخ كلياً أو جزئياَ:
“فوكس” FOX للأفلام والإذاعة المرئية، وداوجونز؛
وصحيفة “وول ستريت جورنال”، وSky TV؛
ووكالة رويترز للأنباء؛
وشبكة Star TV الآسيوية.

ويعتبر روبرت مردوخ البالغ من العمر 79 عاما، من أقوى الشخصيات في العالم، ولم يسبق لأحد أن تربع قبله على عرش إمبراطورية إعلامية وترفيهية أحكمت قبضتها على شرائح مهمة من الرأي العام في القارات الخمس.

وتقدر ميزانية شركته القابضة بـ 55 مليار دولار من استثماراتها في قنوات الإذاعة المرئية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المتعددة واستوديوهات الأفلام، والتسلية.
وتقدر ثروة الوليد بن طلال آل سعود بـ 16.3 مليار بعد أن كانت 21 مليارا قبل سنة، من استثماراته في قنوات الإذاعة المرئية ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية المتعددة وشركات احتكار المغنين، وديزني، إضافة لاستثمارات أخرى.

تكون قناعات روبرت مردوخ السياسية:

وبدأت قناعات روبرت مردوخ السياسية عندما أيد حزب العمال في خمسينات القرن العشرين وهي الحقبة الاكسفوردية في حياته، واشترى جريدة “الصن” عام 1969 وحولها مباشرة إلى جريدة تابلويد مما قفز بمبيعاتها إلى 3 ملايين نسخة، ثم جريدة “التايمز” عام 1981، وصار لاعبا أساسيا في الإعلام والسياسة البريطانيين مع قدوم المرحلة التاتشرية، ولاحقا في المرحلة البليرية، ثم في السياسة الأمريكية مع شرائه Fox News وتحويلها إلى ذراع أساسية للمحافظين في أمريكا، وصناعة السياسات في أمريكا وبريطانيا إثر اتفاقه مع توني بلير وتداوله السري معه في الشؤون السياسية من القضايا المثيرة للجدل دائما في بريطانيا.

تكون قناعات الوليد بن طلال آل سعود:

والأمير الوليد بن طلال اكتفى بقنوات روتانا وشركتها التي قامت عمليا بالسيطرة على قطاع الأغاني من خلال العقود مع أهم المطربين والمطربات العربيات، إضافة إلى ما تملكه من غالبية الأسهم في قناة “ال بي سي” اللبنانية، واتفاقه مع مردوخ على بث قناة “فوكس” للأفلام التي تختص بالترفيه المرئي وأطلقت عربيا في عام 2008.

ورغم الشائعات الكبيرة عن رغبة الوليد بن طلال في دور سياسي في لبنان بعد أن صرف النظر عن دور مشابه له في السعودية، فان هذا الطموح لم يتجسد أبدا على ارض الواقع، ولم تستطع المليارات واليخوت والطائرات الخاصة تحقيق أكثر من نفوذ مالي ضخم لم يجد غير أغاني المطربين لتمدحه كأغنية نجوى كرم الشهيرة “طال عمرك طال يالوليد بن طلال لبنانية أمه والنخوة عربية بقلب يحب لبنان مثل السعودية” وأغاني أليسا وعمرو دياب التي بثت بمناسبة يوم زواج ابنته على رابط ( HYPERLINK “http://www.almonizah.com/vb/showthread.php’t=15427” http://www.almonizah.com/vb/showthread.php’t=15427).

وتشير بعض المصادر إلى أن الوليد بن طلال اشترى حصة 20% من شركة “روتانا” التي تتراوح قيمتها ما بين الـ 250 و350 مليون دولار، وتنبأت أن تكون بمثابة حصان طروادة جديد يدخل بواسطته إلى المنطقة العربية روبرت مردوخ احد أكثر الأشخاص خبرة في التأثير السياسي على الدول والأمم من خلال شركة “نيوز كوربوريشن” وهي ثاني اكبر شركة إعلامية، وثالث اكبر شركة تسلية في العالم
وهنا تكمن أهمية الصفقة كما اعتقد البعض. لأن رأس المال الأجنبي وشريك محلي يتأهبان لمرحلة جديدة مطلوب منها تغيير صيغة المنطقة إعلاميا. من خلال الصيغ الخاصة التي اتبعتها “القنوات الخاصة” المقربة من بعض الدول العربية.

ونعتقد أن هذه الدورة التاريخية الغريبة بدأت منذ لجوء الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود إلى ظل عبد الناصر الأخضر على حد تعبير الشاعر السوري المعروف نزار قباني، وانتهت بلجوء الابن إلى ظل روبرت مردوخ عراب سياسات المحافظين الجدد والمؤيد المطلق لإسرائيل، والإعلان الفاضح عن المآل الكارثي للمنطقة من خلال هذا الحلف من خلال رجل أعمال بنى صورته عربيا باعتباره راعيا للفنانين، لأن القرارات المالية لا تقل سوءا عن القرارات السياسية، خاصة وأنه حفيد لرئيس وزراء لبنان الأول، الذي قتل غيلة عام 1951 على يد عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي، انتقاما لدوره في إعدام زعيمهم الراحل أنطون سعادة، وابن خالة الأمير المغربي هشام العلوي الشهير بثوريته وآرائه الإصلاحية، وابن أخت علياء الصلح، الكاتبة والمنافحة عن الحريات بقوة، وهو أقدر من غيره على فهم هذه المعادلة من الكثيرين.
الابتذال والإسفاف في بعض قنوات الاتصال والإعلام الجماهيرية:

وبدأت عدوى برنامج “لول” الذي تبثه قناة “او تي في” التابعة للتيار الوطني الحر الذي يرأسه العماد ميشيل عون بالانتقال إلى القنوات اللبنانية، “ال بي سي” وهي تستعد لإطلاق “كلمنجي”، و”ام تي في” لعرض برنامج مشابه بعنوان “أهضم شي” وهو البرنامج الذي أضحى شهيرا ويقوم أساسا على سرد النكات، وخصوصا البذيئة، وتناول شؤون السياسة والدين والمجتمع وفق بعض المصادر الإعلامية. والتي أضافت أنه من دون رقابة نرى أن “الهضامة” اللبنانية تحاول مقاربة الكوميديا ولكنها تصل إلى الابتذال والإسفاف، وإعادة تدوير الحرب الأهلية بصورها الطائفية والعنصرية بأسخف صورها.

في الوقت الذي تخوض فيه شركة “غوغل” الأمريكية معركتها ضد الرقابة الصينية على الانترنت مع اقتراح بفرض عقوبات أمريكية عليها، واستعداد الكونغرس الأمريكي لاستصدار قرار للرقابة على الفضائيات التي لا يرضى عنها الإعلام الأمريكي ويخالف حرية الرأي الذي تطالب به وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الأمريكية على الدوام. ومثال على ذلك برنامج الثقافة Cultureshow على قناة “البي بي سي” البريطانية الذي يعتبر نموذجاً لا مثيل له في العرض المذهل للظواهر الثقافية المؤثرة بطريقة ممتعة لم يشاهد شبيه لها في أي برنامج ثقافي عربي.

وأضاف المصدر أن البرنامج عرض في واحدة من حلقاته لقاء مع مؤسس موقع wikileaks.com المتخصص باستلام الوثائق السرية عن فساد الحكومات والبنوك والمؤسسات ونشرها بطريقة لا يمكن للقوانين الدولية اختراقها حتى الآن. وهو ما يدعوا الصحفيين وأصحاب الضمائر العرب لمساعدة مثل هذا المشروع العظيم بالمال والدعم القانوني لكشف الفساد والتصدي له وهو اضعف الإيمان.
الإعلام العربي يعاني من فراغ قانوني وتشريعي:

خاصة وأن الإعلام العربي يعاني من فراغ قانوني وتشريعي مطبق يسود البث الفضائي العابر للحدود. والمنطقة العربية، خلافا للقارة الأوروبية والولايات المتحدة والعديد من البلدان الآسيوية، ولا تحكمها أي تشريعات أو لوائح لحماية المشاهدين من تدفق الصور أو للوقوف في وجه الاحتكارات الإعلامية والحيلولة دون سيطرة طرف أو جهة ما، محلية كانت أم أجنبية، على وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التي هي في جوهرها جزء من منظومة الأمن القومي للدول والمجتمعات.

طفرة شهدها قطاع البث الإذاعي المرئي الفضائي العربي:

ورغم الطفرة المذهلة التي شهدها قطاع البث الإذاعي المرئي الفضائي في العالم العربي، الذي بلغ عدد قنواته التي تبث على القمرين الصناعيين عربسات ونايلسات في أقل من عشرين عاما زهاء 600 قناة بين حكومية وخاصة، ويعتبر البعض أنه يمكن الاستغناء عن معظمها ليستعيد الناس راحتهم. فإن الدول العربية لم توفق، أو حتى أنها لم تحاول اعتماد آليات قانونية مشتركة لضبط البث الفضائي وتركت الأمر برمته للرقابة التقليدية، والذاتية، والحكومية، لتبقى الأوضاع تحت سيطرة الحكومات والمجموعات الموالية لها من التي تملك شبكات فضائية وتتحكم في عائداتها التجارية.

وتشير بعض المصادر الإعلامية إلى أنه لم يعد منطقياً ولا مقبولاً التكاثر المزري والمثير لأكثر من تساءل عن القنوات الفضائية في العالم العربي، ولا تدفق هذا الطوفان من التفاهات الثقافية المصورة، والميوعة الاجتماعية البعيدة عن الذوق السليم عبر الشاشة الصغيرة.

واعتبر البعض أن إعلامنا العربي ليس سوى صورة لنا تعكس ما نحن عليه من رداءة وانحطاط، ولن يصلح حاله إلا إذا أصلحنا أنفسنا. ويقر البعض الآخر بضرورة التحرك وفق ما هو ممكن ومتاح قبل أن يغمرنا هذا الطوفان. واعتبر البعض أن الأمور ستزداد تعقيداً وسوءا مع توافد الاستثمارات الأجنبية المستثمرة في قطاع الإعلام وإنتاج برامج الإذاعة المرئية وتوزيعها وبثها على العالم العربي، وذلك من خلال الاستحواذ على مؤسسات قائمة أو الدخول في شراكات معها.

وهذا بالفعل ما يحدث حالياً بين المجموعة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال آل سعود ومجموعة News Corporation التي يملكها روبرت مردوخ، اللذان التقيا يوم 14/1/2010 في نيويورك وبحثا إمكانية دخول مجموعة روبرت مردوخ في رأس مال شركة روتانا وقناة LBC اللبنانية التي يملكها الوليد بن طلال بنسبة 90% إلى جانب إقامة تحالف على المدى المتوسط بين مجموعة News Corporation وشركة “المملكة القابضة”.

ونظراً لثقل وأهمية المجموعتين على الساحة الدولية، فإن من شأن هذا التحالف أن يؤدي على المدى المنظور إلى إعادة رسم خارطة إنتاج وتوزيع برامج الإذاعة المرئية بكل قطاعاتها بما فيها: الأخبار، والإعلام الرياضي، والترفيه، وما يترتب عن ذلك من احتكار إعلامي وتجاري. وتوقعت بعض المصادر أن هذا التحالف غير المسبوق بين أهم مجموعة عربية خاصة برئاسة أمير يصعب فصله أو إبعاده عن الثقل الإستراتيجي والمالي لبلاده، وأكبر وأقوى مجموعة إعلامية وأكثرها نفوذاً تجارياً وأيديولوجياً على الساحة الدولية، سيفرض على البلدان والمجتمعات العربية أمراً احتكارياً واقعاً جديداً سيتعين عليهم عاجلاً أم آجلاً، التكيف معه سياسياً وثقافياً وتجارياً

وتعتقد بعض المصادر أن هذه الشراكة المرتقبة بين مجموعتين إعلاميتين عالميتين يتجاوز وزنهما المالي الـ 70 مليار دولار أمريكي وتملكان القدرة على اكتساح المنافسة، أيا كان مصدرها، ستفتح أفاقا جديدة أمام الأمير الوليد بن طلال، بفضل تحالفه مع مجموعة روبرت مردوخ، ليصبح اللاعب الأول في الساحة الإعلامية والترفيهية العربية ليس فقط في مجال إنتاج وتوزيع الأفلام والموسيقى، بل أيضاً في تطوير الأخبار و”الملتيميديا” والرياضة.

وهذا يضع على عاتق بقية اللاعبين في العالم العربي، تحديات كبيرة للحفاظ على المنافسة المفتوحة وعلى تنوع أطياف المشهد الإعلامي العربي، وإلا فإن الاحتكار سيعود بنا إلى عصر الفكر الواحد والخيار الواحد أمام الشاشة، ما لم تتحرك الدول العربية وتسن تشريعات توافقية تنظم هذا المشهد في مجالات الاستثمار والبث والتوزيع وترتقي به ليكون رافدا للتنمية، مجسدا للهوية ومواكباً للحداثة. لأن إعلام روبرت مردوخ وكما هو معروف لا يكترث لا بخصوصية ولا بهوية ولا بثقافة ولا بدين ولا مصلحة، إن لم تخدم رؤيته وأهدافه.

خاصة وأن العالم وفقاً لبعض المصادر شهد خلال الفترة الأخيرة نموا مطردا في عدد قنوات بث الإذاعة المرئية الفضائية إثر انطلاقها بشكل كبير بعد غزو العراق عام 2003 فلم تعد هناك قيود على منح التصاريح لتشغيل تلك المحطات كما في السابق، وأشار التقرير السنوي الأخير الصادر عن مؤسسة الفكر العربي أن 582 محطة ناطقة باللغة العربية تبث برامجها وسط تزايد العدد بشكل كبير عاماً بعد عام، إلا أن المصيبة الحقيقة أن أقل من 5% من تلك المحطات الفضائية هي قنوات ثقافية يمكن أن يعتمد عليها كوسيلة للثقافة، أما أغلب باقي محطات البث الإذاعي المرئي فإنها تتوزع بين الأفلام والأغاني والفيديو كليب، وهي نوع من الثقافة التي أصبحت للأسف قريبة من العالم العربي ويعتبرها البعض جزءا من الثقافة المقصودة ولست الهادفة.

وأن الوصول إلى الثقافة في ظروف الثورة الاتصالية أصبح يتم في العالم العربي عن طريق الإذاعتين المرئية والمسموعة بنسبة 46% وعن طريق شبكة الإنترنت بنسبة 0.026% رغم أن عدد المواقع العربية المسجلة في الانترنيت يصل إلى 41745 موقعا وأن نسبة استخدام الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة لا يتجاوز الـ 33%، وفي قطر 26%، وفي المملكة العربية السعودية 11%، وفي مصر 7%، وفي سورية 7%.

كما وشهدت الساحة الإعلامية العربية صفقة بيع شبكة راديو وتلفزيون العرب “إيه آر تي” السعودية لقنواتها الرياضية لصالح قناة الجزيرة القطرية، إضافة إلى إعادة شبكة قنوات “روتانا” لهيكلة كيانها بالكامل، وإغلاق قناتين نتيجة انعدام جدواهما الاقتصادية، بالإضافة إلى نقل الكثير من برامجهما إلى القاهرة باعتبارها أقل تكلفة من عواصم عربية أخرى.

وأن معظم القنوات الفضائية العربية تعيش اليوم أزمات مختلفة تتراوح ما بين مالية وإدارية، تهددها بالسقوط أو الاختفاء، الأمر الذي دفعها إلى بيع أجزاء من حصصها لشبكات قوية أو إغلاق عدد من قنواتها أو حتى الدخول في تجربة الاندماج تفاديا للوقوع في فخ الإفلاس.

وأكدت مصادر مطلعة في شركة “روتانا” نبأ وصولها لاتفاق مع مؤسسة News Corporation العالمية في مراحله النهائية لتصبح الأخيرة شريكا فاعلا بنسبة تقل عن الربع وتزيد هذه النسبة بعد فترة زمنية محددة. وذكرت أنه تم إغلاق قناة “أغاني” ونقل أرشيفها إلى “روتانا موسيقى”، وسيتم نقل أرشيف “طرب” إلى “روتانا زمان”، وأن التغييرات ستشمل القنوات الفضائية والفنانين والموظفين العاملين في 700 مكتب موزعة حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه على ضوء تلك الأزمات تقدم الرئيس المصري بطلب شخصي لمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، لمنح شبكة “أوربت” مهلة لتوفيق أوضاعها ودفع المستحقات المتأخرة عليها، والبالغة 15 مليون جنيه مصري (أي أقل من 3 ملايين دولار أمريكي). وكانت مدينة الإنتاج قد أصدرت قرارا بإغلاق مكاتب شبكة “أوربت” والأستوديو الخاص بها لتراكم الديون عليها بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وقامت بتوجيه العديد من المطالبات لإدارة القناة لدفع المستحقات المتأخرة لكنها لم تستجب مما أضطرها إلى التهديد بإغلاق الأستوديو الخاص بالشبكة الذي يبث منه يوميا برنامجي “القاهرة اليوم” و”على الهواء”.

وسبق أن دعى الدكتور عبد الله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، أكثر من 500 قناة فضائية معظمها مملوكة لمستثمرين ورجال أعمال سعوديين، لمواجهة تعثرها نتيجة لأسباب مالية وفنية، للاندماج والتحول إلى كيانات فضائية قوية. وقال: أن امتلاك رجال الأعمال السعوديين لمجموعة قوية من الكيانات الفضائية يعتبر أفضل من القنوات الفردية في ظل منافسات القنوات العربية والأجنبية بالمنطقة العربية، مؤكدا أن المهم هو النوع لا الكم، إلى جانب المضمون والمحتوى برامجيا ودراميا.

وأضاف: «إذا ما تحقق ذلك المسار فإنه يتطلب إدماجا حضاريا لمؤسسات وشركات الإنتاج السعودية، ولاسيما أن تلك الشركات تعد مصانع لا بد أن تتوفر فيها المهنية والاحترافية لإيجاد منتج إعلامي بمواصفات عالية التأهيل كي يعكس واقع الإعلام السعودي الحديث». وأعلن في وقت سابق عن أربع أمنيات تتمثل في:

اهتمام المهتمين بالشأن الإعلامي ورجال الإعلام السعوديين:
بتأسيس الشركة السعودية للأقمار الاصطناعية، لتكون مكملة للشركات العربية «عرب سات»، «ونايل سات»، و«نور سات»؛
ومرافقة الغربلة وصقل الكوادر للانطلاق الإعلامي؛
والحاجة إلى الدخول في تكتلات إعلامية اتصالية؛
إضافة لدخول شركات الإنتاج الفني السعودية مع الفضائيات في كيانات إنتاجية كبيرة؛
وتفكير رجال الإعلام السعوديين بإيجاد مدينة للإنتاج الإعلامي في السعودية.
لأن السعودية تحتل الجانب الأكبر فيها بنسبة بلغت 40% من القنوات الفضائية العربية.

وصرح أحد مسؤولي شبكة وقنوات ART العربية بأن الإعلام المرئي حاليا يتجه اتجاها واحدا في ظل خضوعه لسيطرة مؤسسة إعلامية واحدة، تتمثل في شبكة الجزيرة، وأن تلك الشبكة ستكون محط الأنظار خلال المرحلة القادمة في الاتجاهات كافة. وأن شبكة “الجزيرة” باتت تستحوذ على الجزء الأكبر من المكانة الإعلامية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحجيم الإعلام المرئي السعودي بدرجة عالية.

وأن أولى خطوات تقليص الإعلام السعودي كانت القرار المفاجئ بخصوص بيع قنوات ART الرياضية، حتى أن سعر الصفقة كان مغريا، مؤكدا على عدم وجود أي مبرر لاختفاء قنوات بهذا الحجم فجأة لمجرد الإغراء المادي. وأضاف أن ART انتهت منافستها بمجرد إتمام تلك الصفقة، لاسيما أنها هزت ثقة المشاهد العربي في أي قناة سعودية أو رأسمال سعودي، الأمر الذي سيصعب على القنوات السعودية القادمة الدخول في منافسة مع الآخرين.

ونفى وجود أي أزمة مالية تمر بها الإدارة، مؤكدا على ذلك بشراء القناة منذ فترة قصيرة حقوق كأس العالم بنحو 300 مليون دولار، موضحا أن إغلاق مكتبي الشبكة في كل من جدة وعمان جاء على خلفية بيعها لقنواتها الرياضية وعلامتها التجارية أيضا بمبلغ يعادل 2.7 مليار دولار أمريكي.

وأشار الدكتور خالد الفرم، نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ وعضو مجلس إدارة هيئة الصحافيين، والمتخصص في الفكر الإعلامي الحديث، إلى أن السوق الإعلامية الفضائية تصحح نفسها، مبينا أن الفضائيات العربية تعيش حركة تصحيحية، والتي تصعب إمكانية توحيد أسباب تأثر تلك القنوات وتعثرها.

وأضاف: “ثمة شبكات موجودة وقائمة إلا أنها التهمت من قبل شبكات أخرى، مثل ما حدث مع شبكة ART والجزيرة، وأن الأخيرة تمتلك نزعات توسعية للاستحواذ على الإعلام الرياضي والعربي، والسيطرة على السوق، إلى جانب سوء الظروف المالية والإدارية لدى ART التي تعد قناة رياضية ولا يُعتد بقنواتها الأخرى.

وأكد على أن السوق الإعلامية تعد سوقاً تنافسية بشكل كبير، مما يحتم العمل من خلال الاندماج أو إدخال مزيد من الاستثمارات والمستثمرين في ظل وجود منافسة شرسة.

وأن من لديه رؤية واضحة ومركز مالي قوي وإدارة واعية، بمقدوره التهام الآخرين والتحكم بسوق المشاهد العربي، مشيرا إلى أن تجربة الاندماج تعتمد على ماهية الشبكات، بالإضافة إلى حاجة بعض القنوات الفضائية إلى خوض تلك التجربة تفاديا لإفلاسها

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تصريحاً للإعلامي السعودي عبد الهاجري قال فيه:
أنه من المعروف أن العقل والمال السعوديين هما المسيطران على الإعلام العربي، وهذه مفخرة لكل سعودي، ولا توجد أي أزمات مالية، فشبكة تلفزيون الشرق الأوسط “إم بي سي” حققت نفس دخل عام 2008 دون حساب الشهر الحالي، و”إيه آر تي” لم تبِع سوى 6 قنوات رياضية في صفقة تغري فعلا بالتوقيع.

بينما أشارت الإعلامية اللبنانية ندى سعيد، إلى: أن انعكاسات الأزمة المالية العالمية لم تصب فقط الفضائيات السعودية بل كل وسائل الإعلام الخليجية والعربية من دون استثناء، لكن بنسب مختلفة، وعمدت كل مؤسسة إلى انتهاج سياسة تقليص النفقات، والاستغناء عن العناصر غير الفاعلة، ووضع خطط طويلة المدى للوقاية من أي أزمة مقبلة، مشيرة إلى أن هذا كان أمرا حتميا، نظرا إلى ظهور لاعبين أقوياء جدد في سوق الإذاعة المرئية مدفوعة الأجر.

محطات الإذاعة المرئية تبث الأخبار والبرامج الرياضية والترفيهية مجانا:

وجاء كل ذلك بعد انقضاء أكثر من 60 عاما، كانت خلالها محطات الإذاعة المرئية تبث الأخبار والبرامج الرياضية والترفيهية مجانا، وتحقق أرباحا من خلال الإعلانات.
وتوقع البعض أن لا يستمر ذلك لوقت طويل. وأن يتغير نموذج العمل التجاري داخل “إيه.بي.سي”، و”سي.بي.سي”، و”إن.بي.سي”، و”فوكس” والمحطات المحلية التي تبث برامجها من خلال الشبكات المغلقة بالكابلات، بعد أن تمكنت الإذاعة المرئية بالدارات المغلقة “الكبل” والشبكة الإلكترونية من جذب الجمهور بسبب البث الإذاعي المرئي المجاني، الذي جذب معه دولارات الإعلانات.
وأدى الركود إلى المزيد من الضغوط على الإعلانات، وأجبر الشركات الإذاعية على زيادة وتيرة مساعيها من أجل الحصول على عائدات جديدة لدفع الرسوم مقابل البرامج.
وأن ذلك سوف يحدث داخل حجرات المعيشة في البلاد. وسوف تعني هذه التغيرات فاتورة أعلى للإذاعة المرئية بالدارات المغلقة “الكبل” أو للقنوات الفضائية، في الوقت الذي تقوم فيه الشبكات والمحطات المحلية بالحصول على المزيد من الرسوم المدفوعة من شركات الإذاعة المرئية، مثل:
“كومكاست”، و”ديرك تي.في” مقابل الحق في بث قنوات إذاعية مرئية ومسموعة.
وتنبأ البعض بأن تقوم الشبكات بالتخلص من البث الإذاعي المرئي المجاني خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبالمقابل، يمكن أن تعمل كقنوات دارات مغلقة (كبل)، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي إلى نهاية الإذاعة المرئية المجانية التي عرفها الأميركيون منذ أربعينات القرن الماضي.
وقال روبرت مردوخ، الذي تمتلك مؤسسة “نيوز” التابعة له لشركة “فوكس”، خلال اجتماع مع حملة الأسهم في فصل الخريف الماضي “أن البرامج الجيدة أمر مكلف، ولا يمكن دعمها فقط من خلال عائدات الإعلانات”. سيما وأن “فوكس” تمارس إستراتيجيتها هذه علنا، وتحذر من أن برامجها سوف تكون حصرية للمشتركين في “تايم وارنر كيبل” ما لم تعط شركات التلفزيون المدفوع لـ”فوكس” رسوما أعلى.
النموذج الإذاعي التقليدي لشركات الإذاعة المرئية:
وتشير بعض المصادر إلى أن النموذج الإذاعي التقليدي لشركات الإذاعة المرئية يعمل على النحو التالي:
توزع “سي.بي.إس”، و”إن.بي.سي”، و”إيه.بي.سي”، و”فوكس” عروضا عبر شبكة من المحطات المحلية.
وتمتلك شبكات الإذاعة المرئية عددا قليلا من المحطات المحلية داخل الأسواق الكبرى، ولكن معظمها كيانات تابعة تمتلكها شركات منفصلة.
وتقوم الشبكات بصورة تقليدية، بدفع الرسوم للكيانات التابعة كي تبث برامجها، وعلى الرغم من أن هذه الرسوم تراجعت بشكل ملحوظ، إلا أن المحطات المحلية ترى أن جمهورها يتناقص.
وما لم يتغير المصدر الذي يأتي منه المال: وهو الإعلانات. لأن قنوات التوزيع بالكابلات تحصل على معظم أموالها من خلال فرض رسوم شهرية على شركات الإذاعة المرئية مقابل كل مشترك في برامجها.
وفي المتوسط، يدفع مقدمو الإذاعة المرئية نحو 26 سنتا لكل قناة يبثونها، حسب رواية شركات “إس.إن.إل كاغان” للأبحاث.
ويمكن أن تحصل القناة التي تتمتع بإقبال كبير، مثل “إي.إس.بي.إن”، على نحو 4 دولارات أمريكية، بينما تحصل قنوات أخرى، مثل “إم تي في 2” على بنسات قليلة.
ومع الإعلانات والرسوم، حصلت “إي.إس.بي.إن” على عائدات وصلت إلى 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2009 مقارنة بـ1.8 مليار دولار أمريكي قبل عشرة أعوام، وفق تقديرات شركة “إس.إن.إل كاغان”.
وكانت القناة قادرة على تقديم عروض مقابل فعاليات مميزة إضافية لبثها على الشبكات بصورة تقليدية كمباريات كرة القدم. وكانت قنوات البث بالكابلات قادرة على تمويل العروض المهمة مثل مسلسل “رجال مجانين” على «إيه.إم.سي» مما زاد في عدد القنوات، لأن لقنوات البث بالكابلات حصة أكبر من كعكة الإعلانات.
وفي عام 1998، حصلت قنوات البث بالكابلات على قرابة 9.1 مليار دولار أمريكي أو 24 % من مجمل نفقات إعلانات الإذاعة المرئية، وفق رواية مكتب الإعلانات التلفزيونية.
وبحلول 2008، حصلوا على 21.6 مليار دولار أمريكي أو 39 % منها.
وقد تمكنت قنوات البث بالكابلات من الحفاظ على نفسها خلال فترة الركود الاقتصادي العالمي، من خلال مصدرين للعائدات وهي:
الإعلانات، والرسوم التي تفرضها على مقدمي برامج الإذاعة المرئية المدفوعة الأجر.
وعلى النقيض من ذلك، كانت محطات البث عبر الأثير مضطرة إلى تقليص طواقم العمل لديها، ورفعت مؤسستان إذاعيتان على الأقل في عام 2009 طلبات لحمايتهما من إشهار الإفلاس.
وأوضحت Fox News هذا الاتجاه:
بأن عملياتها الإذاعية سجلت تراجعا بنسبته 54 % في إدارة الدخل خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول.
وارتفعت عائدات تشغيل قنواتها للبث بالكابلات والتي تضم Fox News و FX بنسبة 41 %. وذكر، توم لاف المحلل في “سنيث أوتيميديا”، أن عوائد الإعلانات في الشبكات الكبرى تراجعت بنسبة 9 % عام 2009، وسيتبعه تراجع بنسبته 8% خلال عام 2010 مع نمو يعادل الصفر في عام 2011.
وأنه سيتم تعويض نسبة صغيرة من عوائد الإعلانات على الشبكة الإلكترونية، حيث ستقوم الشبكات ببيع حلقات مقابل دولارات قليلة لكل حلقة، أو عرض إعلانات إلى جانب البرامج على المواقع كما هو حال “هولو”.
وذكر جاك مايرز، اقتصادي الوسائل الإعلامية الأمريكية، أن إعلانات الفيديو على الشبكة الإلكترونية سوف تنمو لتصل إلى ملياري دولار أمريكي بحلول عام 2012، مقارنة بـ350 مليون دولار أمريكي إلى 400 مليون دولار أمريكي عام 2009.
وبدلا من الانتظار لتصبح الإنترنت مصدرا أكبر للدخل، تقوم الشبكات والمحطات المحلية بمحاكاة ما قامت به قنوات البث بالكابلات وفرض رسوم على شركات التلفزيون المدفوع الأجر من خلال فرض رسم شهري على كل مشترك لبث برامجها.
ويشار إلى أنه منذ عام 1994 سمحت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للشبكات والكيانات التابعة لها تحصيل رسوم مقابل ضم برامجها إلى شركات الإذاعة المرئية مدفوعة الأجر. وفي البداية لم تطالب الشبكات كافة بالحصول على رسوم.
ولكن الشبكات اعتمدت بدلا عن ذلك على جمهور واسع يتيحه البث بالكابلات وعبر الأقمار الصناعية من أجل زيادة ما يمكن فرضه كرسوم على المعلنين. وكانت الشبكات الكبرى راضية بالسماح للمحطات الإذاعية التابعة لها بالحصول على دعم من خلال فرض رسوم أعلى على قنوات البث بالكابلات التي تأتي ضمن مظلة المؤسسة نفسها.
وتوقع قيام شركة الإذاعة المرئية مدفوعة الأجر بالتفاوض للحصول على نسبة أكبر مع شركة “ولت ديزني”، المالكة لـ”إيه.بي.سي”، مقابل قناة الأسرة “إيه.بي.سي”، وافترض أن المدفوعات الإضافية سوف تساعد “ديزني” على تغطية ما تتكلفه مقابل عروض شبكة “إيه.بي.سي”.
ولكن بمرور الوقت، ومع أن مدة العقود هي ثلاثة أعوام في أغلب الأحيان، فسوف تبدأ المزيد من الشبكات بطلب رسوم من أجل المحطات التي تمتلكها. وتتفاوض الكيانات التابعة لتحصل بالفعل على رسوم من أجل الحصول على المزيد من الأموال.
وفي عام 2007، سحبت مجموعة “سينكلير الإذاعية”، التي تدير 32 محطة تابعة للشبكة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بثها لمدة شهر تقريبا من شركة “ميداكوم للاتصالات”، التي تقدم بثا للإذاعة المرئية بالكابلات لنحو 1.3 مليون مشترك، متواجدين أساساً داخل مدن صغيرة.
وتوقع أن تخسر “ميديا كوم” البث من الكيانات التابعة لـ”سينكلير” داخل أسواق كبيرة مثل: “دو مون” و”سيدار رابز” بولاية آيوا، بعد أن تعثرت مفاوضات بخصوص الرسوم التي كانت تهدف الوصول إلى بديل لاتفاقية تنتهي خلال أسبوع.
وذكر توم لارسن، المتحدث باسم “ميديا كوم”، أن “سينكلير” تريد زيادة حصتها بنسبة 50 % في الرسوم. وقال باري فابر، المحامي العام لـ”سينكلير”، أنه من غير المخطط له إجراء محادثات جديدة.
وذكرت رابطة الإذاعات المرئية بالكابلات في الولايات المتحدة الأمريكية أن أعضاءها، وهم بالأساس شركات الإذاعة المرئية بالكابلات صغيرة الحجم، رصدت ارتفاعا في تكلفة بث محطات الإذاعة المرئية المحلية بمعدل زاد عن الثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وذكر مات بولكا، رئيس المجموعة، إن هذه الرسوم وجدت طريقها مباشرة إلى جيوب المستهلكين عبر فواتير البث بالكابلات التي احتوت على رسوم أعلى.
وفرضت شركة “غانت” التي تدير 23 محطة، رسوم بلغت 56 مليون دولار أمريكي على مشغلي الإذاعة المرئية مدفوعة الأجر خلال 2009 بعد التفاوض بشأن مجموعة جديدة من الاتفاقات، ويأتي ذلك مقارنة بـ 18 مليون دولار أمريكي عام 2008.
ودافع ديف لوجي، رئيس الذراع الإذاعية في “غانت”، عن تلك الرسوم وقال: «كانت الشركات الإذاعية متأخرة في اللعبة من ناحية بدء السعي عادة وراء الحصول على قيمة سوقية مقابل إشارات البث».
وذكر المحللين أن “سي.بي.إس” تمكنت من الحصول على 50 سنتا تقريباً من كل مشترك خلال محادثاتها الأخيرة مع شركات الإذاعة المرئية المدفوعة الأجر التي تبث من محطات تمتلكها “سي.بي.إس”.
وذكر ليسلي مونف، رئيس “سي.بي.إس”، إن هذه الرسوم يمكن أن تضيف سنوياً للعائدات مئات ملايين الدولارات».
طلب الشركات الحصول على رسوم عن خدماتها: واعتقد الباحثون أنه ربما تكون هذه بداية فقط، حيث ستطلب “سي.بي.إس” و”فوكس” نسبة من الرسوم التي تحصل عليها الكيانات التابعة لها، وأن عروض الشبكات تعطي المحطات المحلية قدرة على طلب الحصول على رسوم.
ومع مرور الوقت، ربما تكون الشبكات قادرة على الحصول على المزيد من الأموال، عن طريق التخلي عن هيكلة الكيانات التابعة، وإبطال عنصر مهم في الإذاعة المرئية المجانية.
والسبب قيام شركات الإذاعة المرئية المدفوعة الأجر بتقديم رسوم للشبكات مقابل المحطات التي تمتلكها تلك الشبكات. ويبلغ نحو ثلث جمهور الإذاعة المرئية، وهو ما يعني أن الكيانات المحلية التابعة ستعوض ثلثي الرسوم.
وإذا عملت الشبكات كقنوات للبث بالكابلات ستوقف الكيانات التابعة، وربما تحصل الشبكات على رسوم مقابل جمهور الإذاعة المرئية المدفوعة الأجر بالكامل.
وإذا أجبرت الكيانات التابعة على أن تكون مستقلة، سيكون عليها أن تقدم برامجها الخاصة، بما فيها الأخبار المحلية والبرامج؟
وذكر جامي ريزو، المحلل التابع لـ”فيتش راتينغز”، أن واحدة من الشبكات الإذاعية الأربع على الأقل ربما تدرس إمكانية أن تصبح قناة للبث الكبلي بحلول 2011.
وربما يستغرق التغير أعواما، في الوقت الذي تلغي فيه الشبكات عقودا معقدة للكيانات التابعة لها.
وفي مؤتمر المحللين الذي عقد عام 2008، قال مونفس التابع لـ”سي.بي.إس” أن الفكرة تمثل اقتراحا مثيرا للغاية. وأضاف أن ذلك سوف يغير العالم الذي نعيش فيه.
وكانت شبكة “إن بي سي” قد لحقت عالم شبكات البث بالكابلات من خلال الاندماج الذي تم في عام 2004 مع “فيفندي يونيفرسال” التي منحت الـ”إن بي سي” أستوديو ضخم لتصوير الأفلام. وكان وراء تلك الصفقة رايت، بعد أن وصل إلى منصبه كرئيس لها في عام 1986 وبدأ على الفور بالتفكير بكيفية دمج شبكة “إن بي سي” مع الشبكة التوزيع بالكابلات الناشئة.
وبعد أن اشترت شركة “جنرال إلكتريك” شبكة “إن بي سي”، شهدت الشبكة نجاحا ماليا ونجاحا بمستوى معدلات المشاهدة، وشهدت بعض التوسعات على المستوى الدولي وعلى مستوى قنوات البث بالكابلات.
لأن الوقت كان ملائماً لإحداث تغير في الـ”إن بي سي” خلال أعوام 1989 و1999 عندما استحوذت “جنرال إلكتريك” عليها وكانت هناك شبكة وخمس محطات للبث الإذاعي المرئي، ومع ذلك كانوا يخسرون.
فرنسا تطمح لاستعادة مجد إذاعة “مونتي كارلو” العربية:
حتى أن فرنسا غدت تطمح لاستعادة مجد إذاعة “مونتي كارلو” العربية الغابر الذي شعشع خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي يوم كانت أصوات وأقلام صحافية أصيلة تفرض نفسها على أثير الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
لكن الزمن تغير والمعطيات الإذاعية المسموعة والمرئية تغيرت مع تكاثر القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووصول الإنترنت بتنويعاتها المختلفة مثل “تويتر” و”فيس بوك” وتلقي البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية على الهاتف الجوال وازدياد وسائل التواصل وتغير توقعات المستمعين والمشاهدين.
الأسباب المتوقعة للقاء الذي جرى بين مجموعة روتانا ومجموعةNews Corporation :
وربما توضح هذه الصورة التي عرضها محللو الإذاعة المرئية في الولايات المتحدة الأمريكية شيئاً من أسباب اللقاء الذي جرى بين مجموعة روتانا التي يملكها الأمير الوليد بن طلال آل سعود ومجموعة News Corporation التي يملكها روبرت مردوخ، يوم 14/1/2010 في نيويورك.
لأن مجتمعاتنا العربية تشهد نهضة معرفية، وتتمتع بقدرات فاعلة وتعمل على تطوير تقنيات الصحافة المسموعة والمرئية العربية مستفيدة من مصادرها الغربية بصمت بعيداً عن بهارج الدعاية والإعلان، واستخراج واستخلاص جوهر الفلسفة التقنية الإعلامية من تراث الحضارات الشرقية المتواصلة والممتدة إلى الحضارة الغربية الحديثة.
وإعداد كوادر كفوءة لممارسة مهنة الصحافة المسموعة والمرئية بتوجه عالمي قادر على طرح قضايانا المصيرية العربية والإسلامية على الساحة الدولية والتصدي للهجمة المركزة التي تعاني منها اليوم.
وأعلنت شركة روتانا السعودية للإعلام يوم الثلاثاء 23/2/2010 عن التوصل إلى اتفاق مع مجموعة “نيوز كورب” العالمية المملوكة لإمبراطور الإعلام الأسترالي روبرت مردوخ يتم بموجبه تملك “نيوز كورب” حصة 9.09% من أسهم روتانا مقابل 70 مليون دولار مع احتفاظ “نيوزكورب” بالحق في زيادة حصتها في روتانا إلى 18.18% خلال عام ونصف العام من توقيع التعاقد.
وفي الرياض أعلن الأمير الوليد بن طلال مالك روتانا في مؤتمر صحافي تفاصيل التعاقد مع “نيوز كورب” المسجلة في الولايات المتحدة والتي يملك الأمير الوليد بن طلال أسهـــما تتجاوز 6% فيها.
وقال الأمير الوليد بن طلال: “نحن سعداء بالتحالف مع “نيوزكورب” كإحدى أكبر الشركات الإعلامية التي تحظى بسجل حافل على الصعيد العالمي وسوف يدعم التحالف موقــــع روتانا القوي في المنطقة وتوسيع وصولها إلى العرب في كافة أنحاء العالم”.
وفي وقت سابق قال الأمير الوليد بن طلال “أن الاتفاق سيجلب لروتانا خبرة “نيوز كورب” في مجالات التلفزيون والإنتاج السينمائي والتكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة”. وسئل الأمير الوليد بن طلال عن احتمال معاناة مجموعته شحة في السيولة، فأكد أن “هذه الصفقة تتخطى المسائل المالية. وأن تمويل روتانا جيد جدا والمجموعة في صحة جيدة جدا.
ومن جهته قال جيمس مردوخ الرئيس التنفيذي لـ”نيوزكورب” في أوروبا وآسيا “استثمارنا في شركة روتانا سوف يوسع من تواجدنا في المنطقة مع تواجد نسبة كبيرة من السكان بعمر الشباب مع وجود ناتج محلي إجمالي يتوقع في السنوات القادمة نموه بسرعة تفوق اقتصاديات أكبر في مناطق أخرى في العالم”.
وأرجع خبراء ومتابعون عملية الهيكلة التي شهدتها روتانا مؤخرا وشملت الاستغناء عن عدد كبير من مطربيها وإغلاقها اثنتين من قنواتها العاملة إلى طلبات مباشرة من الشريك الجديد الذي يسعى لتحقيق أرباح من الصفقة.
في حين اعتبر البعض تأجيل إتمام الصفقة أكثر من مرة والتضارب القائم في الأرقام الخاصة بها مؤشرا على وجود خلافات بين روتانا و”نيوز كورب”.
وتمتلك روتانا أكبر مكتبة أفلام عربية كــما تعد الشركة الأولى في إنتاج الموسيقى العربية وتضم أكثر من 50 مطربا عربيا معروفا وشبكة قنوات تلفزيونية وشبكة محطات إذاعية.
وتملك روتانا محطات تلفزيون عدة متخصصة منها السينمائية والموسيقية، فضلا عن إذاعات عدة في أكثر من بلد عربي إضافة إلى مجموعة من المجلات الفنية.
وتعرض إحدى محطاتها التلفزيونية “روتانا خليجية” منذ فترة وجيزة مسلسل “وادي الذئاب” التركي ويتضمن بعض المشاهد حيث يصور عملاء الموساد والمسؤولون الرسميون في الدولة العبرية على نحو سلبي جدا بحسب إسرائيل، وقد تسببت بأزمة دبلوماسية بين إسرائيل وتركيا.
وروتانا إحدى اكبر مجموعتين إعلاميتين عربيتين إلى جانب “ام بي سي” السعودية ومقرها دبي.
ويوطد هذا الاتفاق الصلات بين” نيوز كورب” والأمير الوليد بن طلال (54 عاما) وهو ابن شقيق العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتصل ثروته وفق تقديرات مجلة (فوربس) إلى 13.3 مليار دولار.
وقال الأمير الوليد بن طلال انه يأمل أن تســاعد الصلات بين مجموعته و”نيوز كورب” في تعديل صورة مجموعة مردوخ التي يعتبرها كثيرون وعن حق أنها مناهضة للعرب. وهي تضم محطة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية القريبة من المحافظين الجدد.
ويرى الأمير الوليد بن طلال أن “فوكس نيوز” ليست المحطة الوحيدة المناهضة للعرب، وان المسألة حالة أمريكية عامة، مضيفا “سنقوم بما في وسعنا بغية تصحيح لهجتها”. ويملك الأمير الوليد بن طلال حصصا في سيتي غروب المالية الأمريكية وابل كمبيوتر وساكس وبروكتور أند غامبل وبيبسي كولا، فضلا عن فنادق فخمة وحصص في شركات سعودية كبيرة عدة.
خاصة وأن دراسات التحليل السياسي العلمية لوسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العربية السعودية أصبحت تشير إلى اكتسابها أهمية بالغة اليوم، لما عرف عنها من رصانة وعقلانية ومنطقية في الطرح، دعت وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية الأخرى لتكثيف متابعته وتحليل مضامينه وتوثيق تطوراته.
وباتت قنوات ووسائل اتصال وإعلام جماهيرية مقروءة ومسموعة ومرئية محلية وعربية ودولية تعتمد الاقتباس والمتابعة المستمرة والنقل اليومي عن أبرز تحركات الإعلام السعودي.
والسبب على ما نعتقد هو الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة السعودية للإعلام السعودي بكافة وسائله، بعد أن شهدت الصحافة والإذاعتين المرئية والمسموعة السعودية تطورات كبيرة، أوصلتها إلى مستوى التمتع بهامش مناسب من الحرية، تمكنها من نشر آراء قادة الرأي في المجتمع بكل شفافية ووضوح، حول مختلف القضايا، حتى وان لم تتفق آراءهم مع آراء السلطات الحكومية، إلى جانب التطور الهائل في الإمكانات التقنية والتجهيزات الفنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة.
وهو ما أكده د. محمد الأحمد أستاذ الإعلام، في جامعة الملك سعود، عندما تحدث عن:
القفزات الهائلة في مجال الإعلام، وزيادة عدد القنوات الفضائية إلى أربع قنوات، إحداها عامة والثانية تبث باللغتين الإنجليزية والفرنسية والثالثة متخصصة في الحقل الرياضي وموجهة للشباب، والرابعة إخبارية متخصصة في السياسة والاقتصاد، إضافة إلى صدور صحيفة «الوطن» السعودية، وإنشاء مؤسسة عسير للصحافة والنشر، ليصبح عدد المؤسسات الصحفية السعودية تسع مؤسسات، وسماح المملكة العربية السعودية بدخول الإعلام الإلكتروني والبث عبر شبكة الإنترنت.
مما يجعلها بحاجة ماسة لدراسات سياسية إعلامية جادة أكثر ليستمر الدور الإعلامي السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في استيعاب التحديات الإقليمية والدولية، في ظل حكم رجل ذي رؤية تطويرية، تسير في جميع الاتجاهات، وتؤتي بنتائج إيجابية، وترفع من قيمة الإعلام السعودي وتعلي صوته في المحافل العربية والإسلامية والدولية.
لأن كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية يملك نظامه السياسي الخاص به، ويشمل كل نظام آليات معينة لتحقيق وظائف السلطة السياسية كنظام اجتماعي متكامل، ومفهوم النظام السياسي هو من الأسس التي تعتمد عليها العلوم السياسة لدراسة جميع أوجه الحياة السياسية وتمييزها عن غيرها من مكونات الحياة الاجتماعية الإنسانية. وتتفاعل تلك المكونات فيما بينها ضمن المحيط الذي تعيش داخله لتكوِّن علاقات معينة تربط بين البنى المكونة للمجتمع الواحد ونظامه السياسي القائم.
والنظام السياسي: هو عبارة عن مجموعة من المكونات المتتالية المتفاعلة فيما بينها ومع غيرها من المكونات التي تشكل تركيبة البنى الأساسية للمجتمع الإنساني من اقتصادية، وسياسية، وفكرية، وثقافية، وتشريعية، ودينية.
ويعتمد اتساع النظام السياسي على مدى الحدود المشتركة للأطر المتفق عليها سياسياً ضمن النظام الملزم والواقعي والممكن تطبيقه. ويشمل النظام التشريعي جميع الأصعدة والمستويات التي تركز على مدى فعالية القوانين النافذة في إطار نظام لا مركزي يتيح تطبيق تلك القوانين.
ومفهوم النظام السياسي: الحديث كما يشير البعض أخذ بالتشكل في أواسط القرن العشرين، واعتبر آنذاك تطوراُ منطقياً للعلوم السياسية وضرورة منطقية لمتابعة الحياة السياسية ومواقف النظم السياسية ومقارنتها مع غيرها من النظم والمواقف، ودراسة بعض نماذج النظم السياسية للوصول إلى تصور معين للمواقف وآليات أداء الوظيفة السياسية للنظام المدروس.
وتعتبر المراجع العلمية أن الأمريكيين أستون د.، وألموند غ. من أوائل واضعي أسس نظرية النظم السياسية في العالم الغربي.
فقد وضع الأمريكي د. أستون في أعماله “النظام السياسي” (1953)، و”حدود التحليل السياسي” (1965)، و”التحليل المنهجي للحياة السياسية” (1965) مدخلاً لتحليل النظم السياسية، شمل:
البرلمانات،
والحكومات،
والإدارات المحلية،
والمنظمات السياسية،
والهيئات الاجتماعية.
واعتبر أستون أن النظام السياسي هو نظام يتضمن آليات متطورة لضبط التفاعلات الذاتية لإدارة الحكم التي يمكنها ضبط التأثيرات الآتية من خارج النظام السياسي. وتحتفظ النظم السياسية عادة بمداخل معينة تعبر من خلالها عن نفسها بالطرق والوسائل التي تعكس وتعبر عن تفاعلات التطور الاجتماعي، وتأتي تلك التفاعلات عادة على شكل مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية معينة، يطالب بها البعض ويؤيدها أو لا يؤيدها البعض الآخر داخل التركيبة الاجتماعية، وتتشكل تلك المطالب عادة داخل الوسط الاجتماعي المحيط بدائرة السلطة الحكومية، أو من داخل النظام السياسي السائد في المجتمع.
وتعبر الشرائح الاجتماعية عن تأييدها للنظام السياسي عن طريق:
التزامها بدفع الضرائب؛
وأداء الخدمة العسكرية الإلزامية؛
والتقيد بالقوانين النافذة؛
والمشاركة الإيجابية بالتصويت في الاستفتاءات والانتخابات العامة؛
وبالتعاطف مع السلطات الحكومية من خلال تأييدها للشعارات المطروحة على الرأي العام.
وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود مطالب محددة لدى بعض الشرائح الاجتماعية فإن التأييد العام المعبر عنه من قبل أكثرية الشرائح الاجتماعية، يصبح جزءاً من كيان النظام السياسي الذي يلتزم بأخذ المطالب المطروحة بعين الاعتبار، ولكن بما لا يتعارض مع مصالح مختلف عناصر التركيبة الاجتماعية، وتلتزم السلطة الحكومية باتخاذ إجراءات معينة لا تخل بالمصالح الوطنية العليا للدولة، وتلبي مطالب شريحة اجتماعية معينة من خلال إعادة النظر مثلاً بسلم الأجور المطبق تلبية لحاجات تلك الشريحة الاجتماعية وعلى ضوء مجريات الأحداث والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المحققة فعلاً.
مصادر المعلومات:
وتأتي الأفعال السياسية والقرارات المتخذة عادة استجابة للمعلومات المتوفرة عن كيفية أداء النظام السياسي لوظيفته المحددة والمؤثرة في المجتمع وينعكس تأثيرها عن طريق تأييد المجتمع لتصرفات النظام السياسي في حال إذا كانت القرارات أو الأفعال السياسية متفقة مع المنتظر أو المطلوب من قبل الجماعات أو الشرائح الاجتماعية بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
ولكن في حال عدم تلبية القرار السياسي للمطلوب أو المنتظر بشكل كامل أو جزئي، فمن الممكن حدوث ردود أفعال سلبية قد تؤدي إلى ظهور مطالب جديدة يمكن أن تؤدي بدورها إلى أزمات جزئية أو كاملة للنظام السياسي عن طريق تكاثر التفاعلات التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي لأن تلك المطالب ما هي إلا تعبير عن مصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وقسم أستون تلك المطالب إلى:
مطالب تتعلق بالدخل وظروف العمل؛ ومطالب تتعلق بالظروف المتاحة للحصول على فرص التعليم، والخدمات؛
ومطالب تتعلق بنظام توفير الأمن في المجتمع، والتحكم بالأسواق وغيرها من المطالب المتعلقة بالإدارة الحكومية؛
ومطالب معلوماتية واتصالية ترتبط بالحصول على المعلومات السياسية، التي تظهر مدى تمتع الحكومة بالقوة السياسية وغيرها من المعلومات وسبل الحصول عليها.
ويعتبر النظام السياسي منفتحاً في حال خضوعه لجملة كبيرة من تأثيرات الوسط الاجتماعي المحيط به.
وتكون تلك التأثيرات ضعيفة في حال افتقاره للمعلومات الكافية لاتخاذ قرارات تحافظ على الاستقرار الاجتماعي، وتكون تلك التأثيرات قوية وباتجاه واحد عندما يتخذ النظام السياسي قرارات تصب في مصلحة شريحة اجتماعية معينة، الأمر الذي يزعزع ويهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وقد تؤدي صعوبات التعامل مع سيل المعلومات المتدفقة بشكل كبير إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وتأتي ردة فعل النظام السياسي بشكل أساسي من خلال الحقائق المستمدة من الأغراض التي ترغب السلطة السياسية تحقيقها، وردود الفعل الناتجة عن تأثير تلك القرارات على الشرائح الاجتماعية ومدى قبول تلك الشرائح للقرارات التي تمثل قيم توزيع السلطة السياسية.
ويرى ألموند عكس ما يراه أستون من أن للنظام السياسي تأثيرات متبادلة ناتجة عن التصرفات الحكومية وغير الحكومية تحتاج للدراسة والتحليل، ويرجح:
أن لكل نظام سياسي تركيبة خاصة به متعددة الوظائف؛
وأن كل نظام سياسي يسعى إلى تحقيق وظائف مختلطة تعكس وظائف النظام السياسي العام بكل خصائصه، ومنها مبادئ تقسيم السلطة السياسية عن طريق تدخل السلطة التشريعية (البرلمان) بإصدارها للقوانين الملزمة لصالح السلطة التنفيذية المتمثلة بسلطة رئيس الدولة والحكومة، وعن طريق تدخل السلطة التنفيذية في عملية إصدار تلك القوانين أو تعطيل إصدارها كما هو جار في مختلف دول العالم، أي أنه ليس هناك سلطة تنفيذية رئاسية خالصة، ولا سلطة تشريعية (برلمانية) خالصة.
وحاول ألموند سد النقص الحاصل في نموذج أستون عن طريق وجهة نظره الداعية لمراعاة السيكولوجية الفردية عند تناول موضوع تبادل التأثيرات السياسية الآتية من خارج النظام السياسي، ومن داخل الطبقة الحاكمة نفسها خاصة عندما يكون الموضوع متعلقاً باتخاذ قرارات تسمح باستخدام القوة ضد شرائح اجتماعية معينة داخل الدولة، أو مصيرية باتخاذ قرار الحرب ضد عدو خارجي يهدد المصالح الحيوية للدولة أو وحدة أراضيها.
مثال ما جرى من أحداث على الحدود المشتركة اليمنية السعودية مؤخراً بسبب تمرد الحوثيين في اليمن.
ويعتبر ألموند أن المعلومات اللازمة لتمكين الجهود الموجهة لتعبئة الرأي العام الاجتماعي حول السياسات المتبعة من قبل النظام السياسي، تستمد من تحليل المصالح الوطنية ومواقف القوى السياسية المختلفة على الساحة الوطنية منها، وتحليل العلاقات المتبادلة بين تلك القوى ومدى التزامها والتزام السلطة التنفيذية بتلك المصالح عند وضعها للسياستين الداخلية والخارجية، والتزامها بالقواعد القانونية التي وضعتها السلطة التشريعية، وطريقة تعامل السلطة السياسية مع المشاكل المكتشفة.
وما تلك النماذج إلا محاولة لتحليل أطر المصالح المختلفة للشرائح الاجتماعية داخل النظام السياسي ومدى توافقها وتضاربها مع المصالح الوطنية العليا، ومدى تفاعل الأطر السياسية داخل نظام الإدارة الشاملة للمجتمع وطريقة ضبط العلاقات المتبادلة بين تلك الأطر لتوفير الاستقرار للنظام الاجتماعي وتوفير سبل استخدام السلطات الحكومية.
ويسمح التحليل السياسي:
أولاً: بالتعرف على الحياة السياسية كنظام يعكس تصرفات وردود فعل أفراد الطبقات والشرائح الاجتماعية، ويحدد آليات تأثير الفعاليات السياسية، وأداء المؤسسات السياسية وهياكلها.
وثانياً: بتوفير إمكانية فهم السياسة ككيان موحد، ويوفر إمكانيات تحليل طرق عملها المشتركة ضمن الوسط المحيط، والتعرف على أجزائها التي تكون طبيعة عملها سواء أكانت اقتصادية، أم ثقافية، أم شريحة اجتماعية معينة.
وثالثاً: بالتعرف على طريقة أداء أهم الوظائف السياسية والمتمثلة بتأمين الوحدة الوطنية، وعدم تفتيت الكتلة الاجتماعية، وعدم تجاوز الخلافات الكثيرة، وتنوع الاتجاهات خلال مراحل العمل السياسي، أي أن النظام السياسي يمثل وسيلة من سائل التكامل والتضامن الاجتماعي، ويتضمن تأثيرات متبادلة تعكس الخلافات الاجتماعية حول طريقة أداء وظائف الأقسام الرئيسية المكونة للمجتمع.
ومفهوم النظم السياسية:
يعكس الوحدة الموضوعية بين نشاطات الأجهزة السياسية، والتفاعلات الجارية ضمنها، لأن دراسة كل منها يوفر إمكانية تحليل ومقارنة مختلف الأطر التي تمثل الحياة السياسية، وتحدد مقاييس وصفها وتحليلها، ويرتبط تشكل النظم السياسية إلى حد كبير بالعلاقات السياسية القائمة داخل المجتمع الواحد من خلال:
أولاً: الارتباطات المتبادلة والثابتة لمختلف عناصر الحياة السياسية لأنها ضرورية وغيابها يؤدي إلى نفي الوحدة التنظيمية، ويؤدي إلى تحلل النظام السياسي، وإلى خلق ظروف اجتماعية غير قابلة للتكامل.
وثانياً: تنظيم العلاقات السياسية في المجتمع لخلق الظروف المثالية لتوفير الاستقرار السياسي والتطور الاجتماعي المنشود الذي من دونه لا يمكن توفير الظروف الملائمة للإنتاج وإجراء التغييرات اللازمة لخلق علاقات اجتماعية سليمة ضرورية لقيام الدولة بواجباتها ودفع الجماعات السياسية للبحث عن بدائل تحول دون انفجار أزمات تهدد النظام القائم، لا يحمد عقباها في أكثر الأحيان.
وثالثاً: الأسس الثقافية التي هي قيم أخلاقية، ومجموعة شعارات سياسية، وقناعات، لأعضاء الجماعات السياسية وهي ضرورية لدى النظم السياسية لتوفر إمكانيات تكامل الجو السياسي العام وخلق الظروف المؤاتية لإيجاد علاقات وطنية معينة، تمكن أعضاء المجتمع من فهم بعضهم البعض، وتظهر الخبرات التاريخية أن النظم السياسية، قادرة ولفترات طويلة، على الاستقرار والبقاء من خلال قيم وعلاقات وطنية معينة، يتقاسمها أكثرية أعضاء المجتمع الواحد، ومتأصلة في نظام التربية الوطنية والتعليم العام وتربط بين الإيمان بالله أولاً، والعمل السياسي لرفعة الوطن ثانياً.
رابعاً: الاستجابات المشتركة لكل العناصر الداخلية وللتأثيرات الخارجية من قبل مختلف النظم السياسية بشكل يؤدي إلى فعاليات مشتركة، وتعاون يسمح للنظم السياسية بإمكانية تعبئة الموارد الضرورية لمواجهة المشاكل العامة بشكل سريع.
وتوفر للأجهزة الحكومية فرصة الحصول على مساندة الجميع والحصول على تأييد الهيئات الاجتماعية والمنظمات السياسية والرأي العام.
وتتلخص فكرة المدخل المنهجي لتحليل التفاعلات السياسية بدراسة النظم السياسية في إطار شامل يشمل البنى التحتية للنظام السياسي والعناصر التي يتشكل منها.
وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة تحديد المصطلحات، والمفاهيم والنظريات السياسية وإيضاح العلاقات المشتركة بينها.
لأن النظم السياسية ما هي إلا عبارة عن أنظمة مفتوحة أمام التأثيرات الداخلية والخارجية وتدرس في نطاق العلوم السياسية.
وتملك النظم السياسية آليات متباينة في مقاومتها للتأثيرات الخارجية، والأزمات الداخلية، والتفاعلات والتناقضات، وتفرض التفاعلات السياسية عادة إما تعديل السياسة، أو النظام السياسي، أو طبيعة العمل السياسي للشخصيات والمنظمات السياسية، وتهتم الدراسات السياسية حصراً بظواهر الأزمات وتفاعلاتها في مراحلها المبكرة في محاولة لضبطها والسيطرة عليها بأقل خسائر ممكنة.
وللهيئات الدينية والاجتماعية دور هام في ما تطرحه وسائل الإعلام الجماهيرية وفي النظم السياسية أيضاً، لأن النظم السياسية بالنسبة للمتخصصين في العلوم السياسية ما هي إلا منظمات ومؤسسات سياسية لها معايير قانونية وأخلاقية وتقاليد سياسية تلتزم بها في نشاطاتها المختلفة، ولها وظائف تشمل ممارسات سياسية تؤدي إلى تفاعلات سياسية مختلفة وطرق وأساليب في ممارسة السلطة والحكم، وتستخدم وسائل للاتصال وتبادل المعلومات مع الهيئات والمنظمات السياسية والحكومات وتشمل تلك الاتصالات الأوجه السياسية والفكرية والثقافية والاقتصادية، وتتفق معظم المراجع العلمية العربية والأجنبية بالإشارة إلى وجود أربع مجموعات تكوِّن العناصر الأساسية لأي نظام سياسي تشمل:
التنظيم السياسي؛
والعلاقات السياسية؛
والقواعد القانونية التي يستمد منها النظام السياسي شرعيته؛
ومدى الوعي والثقافة السياسية، وتستمد النظم السياسية عناصر أداء وظائفها الاجتماعية الأساسية من الدستور والقوانين النافذة التي تضبط مبادئ نشاطات أجهزة السلطة الحكومية من حقوق وواجبات تتمتع بها الأجهزة الحكومية والمنظمات والمؤسسات الحزبية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من عناصر المجتمع.
ويعني تجاوز النظم السياسية للدستور والقوانين النافذة إلغاء شرعيتها.
والمؤسسات السياسية هي جزء أكثر حيوية في النظام السياسي. لأن أي شكل من أشكال النشاطات السياسية يتم من خلال الأشكال المنظمة للعمل المشترك، والانضواء تحت أهداف واحدة وقواعد خاصة، وحدوداً مشتركة اتفقت عليها جماعة معينة، ويعود الفضل للتنظيمات السياسية في تحقيق تحول القوة الأيديولوجية والأخلاقية إلى قوة ملموسة في المجتمع، من خلال الأفكار التي تصبح قواعد للسلوك العام، وبالتالي تتحول المنظمة إلى أهم وسيلة لتشكيل الإرادة الموحدة للتنظيم المعني، وعندما تعجز الجماهير في الدولة عن إقامة علاقات سياسية واضحة، وتفتقر إلى أي نوع من أنواع العلاقات السياسية، وتفشل في تطوير منظماتها السياسية، يحل محلها الجيش، أو العشيرة، أو القبلية، أو الهيئة الدينية لتقوم بالدور المطلوب من المؤسسات والمنظمات السياسية، التي تستمد شرعيتها من الشكل القانوني الذي تحصل عليه ويميزها عن غيرها من المؤسسات الاجتماعية ويساعدها على تحويل الأفكار والقواعد إلى أساليب تتصرف من خلالها كمنظمة سياسية في المجتمع.
وانعدام الشكل القانوني يؤدي إلى انهيار تلك التنظيمات وشرذمة الأفراد المنتمين إليها مما يؤثر سلباً على التفاعلات السياسية الجارية في المجتمع.
والنظام السياسي في المجتمع هو عبارة عن تلاحم للمنظمات والمؤسسات والهيئات التي تقوم بوظائف محددة بشكل مشترك لتحقيق السلطة السياسية في المجتمع. ويتضمن النظام السياسي:
أجهزة السلطة الحكومية؛
والهيئات الدينية؛
والمنظمات السياسية؛
والمنظمات المهنية؛
والحركات الجماهيرية؛
ووسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية، الفاعلة في المجتمع.
وتعتبر الحكومات والمنظمات السياسية الحاكمة منظمات سياسية وهذا يعني أنها تؤدي وظيفة السلطة السياسية بحجمها الكامل، وهو ما تسعى إليه المنظمات السياسية من خارج السلطة، عبر الصراع الذي تخوضه من أجل الوصول إلى السلطة.
بينما تعمل المؤسسات المهنية والاجتماعية: كالنقابات، ومنظمات الشباب، والنوادي الرياضية، والاتحادات المهنية، والجمعيات، للوصول إلى السلطة السياسية، عن طريق وظيفة غير مباشرة تتمثل بدعم مرشحين في الانتخابات الجارية للحصول على مقاعد برلمانية مؤيدة لمصالحها. وتعبر المنظمات السياسية والمهنية والاجتماعية عن تطلعاتها وأهدافها من خلال وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية التابعة لها وتسهم من خلالها في دفع عملية التفاعلات السياسية في المجتمع، انطلاقاً من الإطار القانوني الذي تم من خلاله تسجيل تلك المنظمات وفقاً للأصول المتبعة لدى الأجهزة الحكومية وهو ما يعني وجود نوع من المتابعة أو الرقابة الحكومية على نشاطاتها.
وتتمتع وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية بمكانة خاصة في النظام السياسي: لأن وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية هي مؤسسات معقدة تلعب دوراً هاماً ضمن التفاعلات السياسية الجارية في المجتمع من خلال تركيزها على نشر المعلومات وإعلام الشرائح الاجتماعية عما يجري من أحداث وظواهر في الدولة وغيرها من دول العالم. وتعتبر وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في بعض الدول “سلطة رابعة” إلى جانب السلطات الدستورية الثلاثة الأخرى وهي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتتمتع باستقلال نسبي في صياغة الخبر السياسي لتشكيل رأي عام مؤثر بشكل مباشر في التفاعلات السياسية داخل المجتمع المعني من خلال توفيرها خدمات تربوية وثقافية وسياسية لأوسع الشرائح الاجتماعية.
ولوسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في عصرنا الراهن جملة من التأثيرات الهامة على عمليات التفاعلات السياسية والاجتماعية الجارية في مختلف المجتمعات، فهي مؤسسات إعلامية تتبع أو تدور في فلك الحكومات، أو الهيئات الاجتماعية، أو المنظمات المهنية، أو الشعبية، أو المنظمات السياسية، وأصبحت وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية تعمل ضمن ساحة إعلامية باتت مفتوحة، بعد التطور الهائل الذي حصل في مجال وسائل الاتصال العالمية ووفرت فرص الإطلاع على المواد الإعلامية الموجهة لشرائح اجتماعية معينة ولتحقيق وظائف معينة حيثما تتواجد تلك الشرائح، والمشاركة في الحوار الدائر بين المؤسسات الإعلامية والساحة الإعلامية بشكل مباشر عبر شبكات الانترنيت الدولية وهو ما يعتبر تفاعلاً جديداً يضاف إلى جملة التفاعلات الجارية على الساحة الإنسانية ولم تكن متوفرة قبل الربع الأخير من القرن الماضي، ودخول عالم اليوم عصر “العولمة” الإعلامية.
ولوسائل الإعلام الجماهيرية وجهات نظرها الخاصة في إطار التفاعلات السياسية الجارية في المجتمع، وهي من خلال اهتمامها بمصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة التي تتوجه إليها تعمل على تفعيل تكامل التفاعلات السياسية بين الإدارة الحكومية والشرائح الاجتماعية وتعمل على تكوين وجهات نظر معينة من القرارات الحكومية والقوانين، من خلال مساهمتها في صياغتها ونشر مشروعاتها وإدارة المناقشات الدائرة حولها بمشاركة أوسع الشرائح الاجتماعية.
وتختار وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في مختلف النظم السياسية بشكل دقيق المعلومات اللازمة لنشرها عن قرارات أجهزة السلطة السياسية وتراقب مدى التقيد بها بمختلف الطرق المباشرة وغير المباشرة.
وكقاعدة عامة تتضمن المعلومات الواردة من البنية الفوقية في هرم السلطة السياسية جملة من الإبهامات تسبب مصاعب معينة للقنوات الإعلامية القائمة بالاتصال عند التعامل معها ومع سيل المعلومات المتدفق من البنية التحتية في هرم السلطة السياسية عبر مختلف قنوات الاتصال والإعلام وتعبر عن رأي الجماهير الواسعة حول الموضوع المثار للمناقشة.
ومعروف أن الصلة بين البنية الفوقية، والبنية التحتية في هرم السلطة السياسية تتم من خلال وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية ومن خلالها يتم التعبير عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعكس الحالة النفسية للرأي العام الذي تؤثر فيه وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بشكل مباشر سلباً أم إيجاباً.
وتسعى السلطات السياسية دائماً لممارسة الرقابة لضبط ممارسات وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية بشتى الطرق، بعد أن أصبح من الواضح أن من يسيطر على التدفق المعلوماتي يؤثر في عملية تكوين الرأي العام والوعي وتوجيه ردود فعل الجماهير الواسعة في المجتمع المستهدف، وقد تؤدي الحملات الإعلامية المعارضة في النظم الديمقراطية إلى إثارة فضائح وأزمات سياسية، وحتى إلى استقالة بعض القادة السياسيين، أما في النظم السياسية الشمولية فعلى العكس من ذلك تماماً لأن وسائل الإعلام الجماهيرية تمارس دور الرقيب على نشاطات الشخصيات الاجتماعية البارزة والجماعات بمختلف اتجاهاتها وحتى بعض الأفراد، وتشن هجمات مركزة ضدها لصالح النظام الشمولي الذي يسيطر عليها.
وتبقى علاقة وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية بالدول والأجهزة الحكومية وبالقادة السياسيين والمنظمات السياسية والمهنية والجماعات التي يمثلونها متناقضة إلى حد كبير ومع ذلك فإنها تلعب دوراً مهماً في فضح تجاوزات أجهزة السلطة لصلاحياتها، وفضح أي اختراقات للقانون قد تحدث، وتدافع عن مصالح الجماهير أمام التصرفات غير المسؤولة من قبل البعض في أجهزة الحكم، وفي نفس الوقت تبقى الأجهزة الحكومية والقيادات السياسية مضطرة للتعامل الإيجابي مع وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية ومنحها قدراً من الاستقلالية وحرية التصرف كي لا تفقد ثقة الجماهير، وتستغل وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية تلك الحرية لتعزيز شخصيتها كمصدر هام للمعلومات لأجهزة السلطة الحكومية وللشرائح الاجتماعية في آن معاً.
ومع تحول وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية إلى اتحادات تجارية همها الأول تحقيق الربح ولو على حساب المصلحة العامة من خلال الحرية التي أصبحت تتمتع بها، وانعدام الرقابة الحكومية تقريباً على ما تنشره، برز نوع جديد وفعال للتأثير على وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية تمثل بسلاح المعونات المالية وحجب أو تخصيص الإعلانات التجارية التي تعتبر من المصادر الأساسية لتمويل وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية في عالم اليوم، ومع ذلك تبقى وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية العامل الهام في عمليات التفاعلات السياسية الجارية في المجتمع وتسهم إلى حد كبير في تطور الحياة السياسية فيه.
وهنا يجب أن لا ننسى الدور الهام الذي تلعبه المنظمات والهيئات الدينية ورجال الدين في عمليات التفاعلات السياسية الجارية ضمن المجتمع من خلال الأفكار والمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي يطرحونها وتؤثر مباشرة في الطبيعة الإنسانية وبالقناعات السياسية السائدة في المجتمع، هذا التأثير القائم منذ أقدم العصور يفسر التشابك الحاصل بين الدين والسياسة والاقتصاد دائماً والغاية منه ضبط السلوك الفردي منذ الولادة من خلال التربية في البيت وفي الحياة اليومية والمهنية، وأثناء تلقي التعليم المدرسي والعالي، ومن خلال النشاطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما يفسر أسباب استغلال بعض القوى السياسية للمشاعر الدينية لدى الجماهير الواسعة لتحقيق مكاسب معينة.
ويستخدم السياسيون الأفكار الدينية في جميع المجالات السياسية الداخلية والخارجية للوصول إلى أهداف معينة والمحافظة عليها قدر الإمكان ضمن القواسم المشتركة التي تربط المجتمع الواحد والمجتمعات التي تشترك بإتباع دين أو مذهب واحد، وكثيراً ما يتم إقحام الأفكار الدينية في المقولات السياسية لمواجهة النفوذ المتصاعد لرجال الدين أو لحركات دينية معينة حتى ولو كانت تلك المقولات موجهة ضد مصالح الجماهير العريضة المنتمية لدين معين.
وهنا تبرز أهمية دراسة علاقات التأثير المتبادل بين الدين والسياسة وعلاقة الأديان ببعضها البعض خاصة في المجتمعات متعددة الأديان والمذاهب بشكل دائم، ودراسة علاقة الدين بالهيئات والمنظمات والجماعات التي تدخل في إطار نظام سياسي وتشترك في إدارة المجتمع. وتشمل تلك الدراسات عادة دراسة العلاقات بين الطبقات والشرائح الاجتماعية الكبيرة التي يتشكل منها المجتمع، والعلاقة بين الثقافات والقوميات والدول، والعلاقة بين القيادات وأجهزة السلطة الحكومية المركزية والإدارة السياسية بمختلف مستوياتها، والتفاعلات الناتجة عن تلك القيادات اجتماعياً وسياسياً وثقافياً، والعلاقة القائمة بين المؤسسات والمنظمات السياسية والاجتماعية.
وتأخذ تلك الدراسات في اعتباراتها الأسس الدستورية والقانونية التي يتم من خلالها تنظيم العلاقات وتقاليد العمل السياسي، والمكونات الداخلية للمنظمات والهيئات الاجتماعية وبرامج المؤسسات والحركات السياسية والقواعد التي يتم من خلالها الحصول على شرعية العمل السياسي والاجتماعي وتضبط التفاعلات الجارية بينها، ومدى تأثير تلك التفاعلات على عملية تشكل الوعي والسلوك العام الذي يتفق وتلك الأهداف والمبادئ التي تسيّر المجتمع، كما وتظهر هذه الدراسات مدى الوعي والثقافة السياسية التي تتمتع بها الطبقات والشرائح الاجتماعية المقصودة في الدراسة، والتي من خلالها يجري التنافس الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع السلطات الإدارية في المجتمع ومدى مراعاة تلك السلطات لمشاعر الجماهير.
وتأخذ باعتبارها النظام الذي يضبط التفاعلات السياسية في أي مجتمع ويؤدي وظائف معينة منها: تحديد أهداف المجتمع؛ وإعداد البرامج الحياتية التي تتفق ومصالح الشرائح التي تدير المجتمع؛ وتعبئة إمكانيات المجتمع بما يتفق مع تلك المصالح؛ وتوزيع القيم الاقتصادية التي تتصادم فيها مصالح الجماعات والشرائح الاجتماعية، وتوفر وحدة المجتمع، وتمكن من السيطرة على الحياة السياسية لدى تلك الشرائح والطبقات الاجتماعية، تجنباً للوقوع في أزمات؛ وتؤدي إلى التفاف المجتمع حول تلك الأهداف والقيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ومن المتفق عليه أن هذه الوظائف ممكنة التحقيق في حال توفر تطور معين في النظام السياسي السائد في المجتمع، يؤدي إلى تجنب ظهور تناقضات اجتماعية تؤدي إلى نشوب صراعات وقلاقل اجتماعية ناتجة عن الخلل في توزيع الموارد الاقتصادية، والامتيازات السياسية، والثقافية، والتعليمية، والخدمات بين جميع الطبقات والشرائح التي يتشكل منها المجتمع المعني.

المراجع المستخدمة في البحث:

1. أمل باقازي: الفضائيات العربية تتأرجح بين الأزمات «المالية» و«الإدارية» بعضها قامت دون دراسات.. وأخرى تفتقر إلى التخطيط والمحتوى وتعاني العديد من الفضائيات العربية لضغوط خانقة جراء الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على جميع الاقتصاديات. // جدة: الشرق الأوسط، 31/12/2009.
2. أندرو فاناكور و«أسوشييتد برس»: بدء العد العكسي للبث التلفزيوني المجاني بعد أن تمكنت القنوات الكبلية من الحفاظ على نفسها خلال فترة الركود الاقتصادي. // نيويورك: الشرق الأوسط، 31/12/2009.
3. إمبراطورية مردوخ تتملك 9% من مجموعة روتانا السعودية. // لندن: القدس العربي، 24/2/2010.
4. تيم أورانغو: زلات تنفيذيي شبكة «إن بي سي» المتكررة تحول فترة ذروة البث إلى خاسرة
5. حولت برامجها المسائية إلى سيرك إعلامي يهدد بفشل برنامج “تونايت شو”. نيويورك: الشرق الأوسط، 21/1/2010.
6. حسام الدين محمد: التحالف القادم لميردوخ والوليد: حقبة جديدة في الإعلام العربي؟ القدس العربي، 01/02/2010.
7. حســـين قبيســـي: ‘تقنيات الصحافة المسموعة والمرئية’ محاولة لإرساء قواعد علمية للإعلام العربي. // القدس العربي، 27/1/2010.
8. أ.د. محمد البخاري: وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية أدوات فاعلة للنظم السياسية. 2/2/2010. الرابط الإلكتروني HYPERLINK “http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/02/blog-post_4346.html” http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/02/blog-post_4346.html ؛ والرابط الإلكتروني HYPERLINK “http://ar.netlog.com/albukhari1948/blog/blogid=1325820” http://ar.netlog.com/albukhari1948/blog/blogid=1325820
9. أ.د. محمد البخاري: العولمة والأمن الإعلامي الدولي. 14/1/2010. الرابط الإلكتروني HYPERLINK “http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_5478.html” http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_5478.html
10. أ.د. محمد البخاري: الأمن الإعلامي الوطني في ظل العولمة. 19/1/2010. الرابط الإلكتروني HYPERLINK “http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_4582.html ” http://muhammad-2009.blogspot.com/2010/01/blog-post_4582.html والرابط الإلكتروني HYPERLINK “http://ar.netlog.com/albukhari1948/blog/blogid=1288046” http://ar.netlog.com/albukhari1948/blog/blogid=1288046
11. محمود بوناب: زواج غريب بين إمبراطورية إعلامية ‘غير محبة’ للعرب والمسلمين وإمبراطورية إعلامية عربية ترفيهية: مستقبل الإعلام العربي بعد صفقة الوليد بن طلال وروبرت موردخ. // لندن: القدس العربي، 21/1/2010.
12. مصطفى محمد العمري: 582 محطة ناطقة بالعربية سؤال المليون: هل ودعنا الثقافة؟// لندن: القدس العربي، 07/01/2010.
13. ميشال أبو نجم: “مونتي كارلو” العربية من فرنسا تنفض عنها الغبار وتنطلق مجددا في سوق المنافسة شبكة برامج جديدة لمزاوجة الخبر والترفيه والتفاعلية.. وبث على “إف إم”. // باريس: الشرق الأوسط، 21/1/2010.