قراءةٌ رقميّةٌ في قوائم العقوبات الدّوليّة وتقارير الاقتصاد تفكّك أسطورة استنفاع تجّار الشّام، وتكشف خريطة احتكار الثّروة والقُصور في عهد آل الأسد.
لا تولد الصّور النّمطيّة في الوعي الجمعيّ السّوريّ من فراغٍ؛ إذ تتغذّى غالباً على إشاعاتٍ سياسيّةٍ قديمةٍ يُعاد تدويرها جيلاً بعد جيلٍ حتّى تكتسب حصانة الحقيقة المسلّم بها.
في إحدى النّقاشات على منصّة فيٓسبوك حول منشورٍ للسّياسيّ السّوريّ {هادي البحرة} يفنّد فيه الخرافة الشّائعة حول قيام أهالي «دمشق» بنزع سروج أحصنة عربة الجنرال الفرنسيّ {هنري گورو} وجرّها بأجسادهم في شوارع المدينة عام 1920 م (1338 هـ) — برغم أنّ الوثائق والصّور الفوتوگرافيّة والأرشيف السّينمائيّ في «مركز لا كورنوف للأرشيف الدّبلوماسيّ» تثبت أنّ {گورو} وصل بالقطار إلى «محطّة الحجاز» في 7 آب أغسطس 1920 م (22 ذو القعدة 1338 هـ) دون أيّ استقبالٍ شعبيٍّ — انكشفت بوضوحٍ الآليّة النّفسيّة الّتي تُصنع بها الاتّهامات التّاريخيّة والاقتصاديّة في «سوريا».
«مين كان مستفيد أكتر، تجّار الشّام واللّا العلويّين؟»
فما إن أُشير في التّعليقات إلى أنّ الإصرار على تداول هذه الرّواية الملفّقة يهدف إلى تكريس صورة الدّمشقيّ «الخانع» في الذّاكرة الشّعبيّة بدافع الضّغائن القديمة والمعاصرة، حتّى قفز أحد المعلّقين العلويّين من السّرديّة التّاريخيّة المزيّفة إلى السّرديّة الاقتصاديّة المزيّفة بالمنطق ذاته؛ إذ سارع إلى اتّهام أهل «دمشق» بأنّ «دينهم المال» وبأنّهم خنعوا لكلّ حاكمٍ، مختتماً هجومه بالسّؤال الاستنكاريّ المعتاد: «من كان مستفيداً أكثر، تجّار الشّام أم العلويّون؟».
يكشف هذا الانتقال السّريع في النّقاش أنّ أسطورة «تجّار دمشق المستفيدين من عهد {الأسد}» ليست سوى الامتداد المعاصر لأسطورة «عربة {گورو}»؛ فكلتاهما تستند إلى التّعميم والانطباع الشّعبيّ، وتقفز فوق الأرشيف والأرقام والوثائق، لتلقي تبعات الفساد والاستبداد على أهل مدينةٍ كُلََّها، وتصرف الأنظار عن أصحاب القصور الفعليّين في الجبال وأصحاب الحسابات الملياريّة في مصارف «سويسرا» و«ألمانيا» و«فرنسا».

تفكيك السّرديّة الشّائعة حول المستفيدين
يتردّد في أوساط علويّي «سوريا» ادّعاء مستمرّ مفاده أنّ تجّار «دمشق» و «حلب» المسلمين السنّة استحوذوا على النّصيب الأكبر من ثروات البلاد خلال حقبة آل {الأسد} (1970–2024)، غير أنّ وضع هذه الفرضيّة تحت مجهر التّقارير الاقتصاديّة وقوائم العقوبات الدّوليّة يكشف فجوة واسعة بين الصّورة النّمطيّة والواقع الماليّ الفعليّ.
بنية رأس المال في تلك الحقبة لم تقم على امتياز مناطقيّ أو طائفيّ عامّ، بل قامت على هندسة تحالفات معقّدة جمعت الدّائرة العائليّة والأمنيّة الحاكمة بواجهات اقتصاديّة من خلفيّات مسلمة سنّيّة ومسيحيّة وعلويّة صُنعت أو احتُويت لخدمة السّلطة. والتّمييز بين «الواجهة التّجاريّة» المعلنة وبين «الاحتكار الصّلب للثّروة والقرار» المفتاح الأساسيّ لفهم من جنى المليارات فعليّاً، ومن دُفع إلى الواجهة لتمرير الصّفقات والالتفاف على العقوبات.
ويجد هذا التّعميم صدًى واسعاً لدى شريحتين مختلفتين الدّوافع؛ فمن جهة، يتشبّث كثيرٌ من علويّي «سوريا» بمقولة «تجّار الشّام» بوصفها آليّة دفاعٍ نفسيٍّ واجتماعيٍّ تبرّئ طائفتهم من تبعات الفساد والنهب العامّ، إذ يصعب على الفرد القادم من بيئةٍ ساحليّةٍ فقيرةٍ أن يقرّ بأنّ أبناء جلدته—ممّن بنوا القصور في جبال «اللّاذقيّة» و «طرطوس»—هم من احتكروا الثّروة على حساب معيشته، فيلجأ إلى إسقاط الغضب الطّبقيّ على «بورجوازيّة المدن الكبرى» بوصفها الشّمّاعة الأسهل لتفسير حرمانه.
ومن جهةٍ أخرى، يكرّر اليساريّون السّوريّون هذه الأهزوجة باستمرارٍ انطلاقاً من قراءةٍ أيديولوجيّةٍ اختزاليّةٍ تصرّ على تأطير الصّراع في «سوريا» بوصفه صراعاً طبقيّاً بحتاً بين «الرّيف الفقير» و«الرّأسماليّة البرجوازيّة في المدن»، متعمّدين القفز فوق البنية الأمنيّة والمافيويّة للسّلطة؛ لأنّ الاعتراف بأنّ نظام الأسد أقام احتكاراً عائليّاً وأمنيّاً لا علاقة له بقوانين السّوق الحرّة يهدّم مقولاتهم النّظريّة عن «حلف السّلطة والبرجوازيّة التّقليديّة» الّذي سقط عمليّاً منذ مطلع الألفيّة.

الدّوائر الأربع لرأس المال في «سوريا الأسد»
توزّعت خريطة أصحاب رؤوس الأموال الّذين راكموا ثروات ملياريّة في عهد {حافظ الأسد} و {بشّار الأسد} على أربع دوائر متباينة في النفوذ والملكيّة الفعليّة، تتحكّم أعلاها بمفاصل الاقتصاد الاستراتيجيّة، وتؤدّي بقية الدّوائر أدواراً وظيفيّة محكومة بسقف السّلطة الأمنيّة.
في قمّة الهرم تتربّع دائرة القرابة العائليّة بوصفها المحتكر الصّلب للثّروة والأكثر حصانة؛ إذ سيطرت عائلة {مخلوف}—المكوّنة من {رامي مخلوف} و {إيهاب مخلوف} و {إياد مخلوف} ووالدهم {محمّد مخلوف} بصفتهم أخوال {بشّار الأسد}—على نحو 60% من الاقتصاد السّوريّ قبل عام 2011 (1432 هـ).
امتلك {رامي مخلوف} إمبراطوريّة ماليّة شملت شركة الاتّصالات «سيريتل»، وشركة «شام القابضة»، والمصارف الخاصّة، والأسواق الحرّة، وقطاعات النّفط. وبالتّوازي، برزت عائلة {شاليش}—أبناء عمّة {بشّار الأسد}—حيث أدار {رياض شاليش} «مؤسّسة الإسكان العسكريّة» لعقود محوّلاً إيّاها إلى إمبراطوريّة مقاولات عائليّة، وأدار {ذو الهمّة شاليش} شركات واجهة واستيراد وتصدير تجاوزت ثروتها المليار دولار وفق تقارير دوليّة، في حين نشطت عائلة {الأخرس}—الممثّلة بـ {طريف الأخرس} و {فراس الأخرس}، أقارب زوجة الرّئيس السّابق {أسماء الأخرس}—في قطاعات التّجارة الخارجيّة والسّكّر والزّيوت والوساطات الماليّة.
تلي الدّائرة العائليّة شريحة «واجهات الظّلّ» لأجهزة الأمن والفرقة الرّابعة، وهم رجال أعمال من خلفيّات مسلمة سنّيّة ومسيحيّة وعلويّة لم ينحدروا من العائلات التّجاريّة التّقليديّة، بل صُنعت ثرواتهم من الصّفر عبر الشّراكة المباشرة مع قادة عسكريّين وأمنيّين، لا سيّما {ماهر الأسد} و {أسماء الأخرس}.
برز {محمّد حمشو} ذراع اقتصاديّة أولى لـ {ماهر الأسد} والفرقة الرّابعة، مستحوذاً بعد عام 2011 (1432 هـ) على تجارة الخردة والمعادن النّاتجة عن تدمير المدن والمعروفة بـ «التّعفيش»، فضلاً عن المقاولات والإعلام. كما صعد {سامر فوز} المنحدر من «اللّاذقيّة» ليحلّ محلّ {رامي مخلوف} واجهة اقتصاديّة أولى للقصر الجمهوريّ عبر «مجموعة أمان القابضة» الّتي توسّعت في تكرير السّكّر، ومشاريع العقارات الفاخرة مثل «ماروتا سيتي» في «دمشق»، والمصارف، وتجارة الحبوب والنّفط.
وفي الشّمال والشّرق، احتكر الأخوان {حسام قاطرجي} و {محمّد براء قاطرجي}—المنحدران من «الرّقّة» و«حلب»—وساطات تجارة النّفط والقمح بين مناطق الأسد، ومناطق «قسد» الكرديّة، وتنظيم «داعش» سابقاً، مدعومين بميلّشيات مسلّحة لحماية خطوط إمدادهم، في حين صعد {خضر علي طاهر} الملقّب بـ {أبو علي خضر} من السّاحل السوريّ ليحتكر التّرسيم والجمارك والاتّصالات والنّقل عبر الحواجز العسكريّة، وبقي {جورج حسواني} من «يبرود» و{مدلّل خوري} من السّاحل واجهتين ماليّتين لإدارة صفقات الغاز والنّفط والتّحويلات المرتبطة بـ «روسيا» و «إيران».
أمّا البرجوازيّة التّقليديّة الناجية من حقبة {جمال عبد الناصر} في «دمشق» و «حلب»—ممثّلة بعائلات مثل آل {الشّلّاح}، آل {العطّار}، آل {الحفّار}، آل {الكزبري} في «دمشق»، وآل {صبّاغ شرباتي} في «حلب»—فمرّت علاقتها بالسّلطة بمرحلتين متناقضتين تدحض فرضيّة استحواذها على الثّروة.
ففي عهد {حافظ الأسد} عقب تأميمات السّتّينيّات، قامت صفقة غير معلنة منحت هؤلاء التّجّار حريّة العمل في التّجارة الدّاخليّة والوكالات الأجنبيّة والصّناعات الخفيفة مقابل الابتعاد التّامّ عن السّياسة وتمويل الأنشطة الاجتماعيّة وإبداء الولاء العلنيّ. لكنّ المشهد انقلب منذ عام 2000 (1420 هـ) في عهد {بشّار الأسد}؛ إذ تعرّضت هذه الطبقة لعمليّة إقصاء ممنهجة لمصلحة «رأسماليّة المحاسيب» بقيادة {رامي مخلوف}، وأُجبر كثير من الصّناعيّين والتّجّار التّقليديّين على إدخال أبناء المسؤولين شركاء بنسبة 50% دون رأسمال مقابل السّماح لهم بالاستمرار، ما دفع قسماً كبيراً منهم إلى نقل استثماراتهم إلى «مصر» و «الأردن» و «تركيا» و «الإمارات» بعد اندلاع الحرب.
| الفئة الرّأسماليّة | أبرز الأسماء | مصدر الثّروة والحماية | طبيعة العلاقة بنظام الأسد |
|---|---|---|---|
| العائلة الحاكمة | {رامي مخلوف}، {ذو الهمّة شاليش}، {طريف الأخرس} | احتكار الاتّصالات، النّفط، المقاولات الحكوميّة، والجمارك | مالكو القرار والسّلطة الفعليّة |
| أثرياء الحرب والواجهات | {سامر فوز}، {محمّد حمشو}، {حسام قاطرجي}، {أبو علي خضر} | تجارة المعابر، العقارات، الخردة، والوساطة النّفطيّة | شركاء ومموّلون للأجهزة الأمنيّة والفرقة الرّابعة |
| تجّار «دمشق» و«حلب» التّقليديّون | آل {الشّلّاح}، آل {العطّار}، آل {الكزبري}، آل {شرباتي} | الصّناعات النّسيجيّة والغذائيّة والوكالات التّجاريّة | تحالف وظيفيّ في السّبعينيّات، ثمّ تهميش وابتزاز بعد 2000 |

ميزان الأرقام … الواجهة «السّنّيّة» مقابل الاحتكار العلويّ
لا تتوفّر في «سوريا» سجّلات ماليّة شفّافة أو إحصاءات رسميّة تحصر الثّروات على أساس طائفيّ؛ فالاقتصاد السّوريّ أُدير طوال عقود بوصفه اقتصاد ظلّ يقوم على شركات الواجهة، والحسابات الخارجيّة، والشّراكات غير المعلنة. غير أنّ تفكيك قوائم العقوبات الأمريكيّة والأوروپيّة—ولا سيّما عقوبات «قانون قيصر»—ومراجعة تقارير مراكز البحوث الاقتصاديّة وتقارير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة للكونگرس ومنصّة «سيريا ريپورت»، يتيح قراءةً رقميّةً دقيقةً تكشف الفارق الجوهريّ بين عدد الأسماء البارزة في الواجهة التّجاريّة وبين حجم الثّروة والسّيطرة الفعليّة.
عند الاحتكام إلى معيار حجم الثّروة والقدرة على التّحكّم بمفاصل الاقتصاد، يتّضح أنّ الأغلبية السّاحقة من رأس المال المتراكم تركّزت في يد الدّائرة العائليّة والأمنيّة الضّيّقة المنحدرة من الطّائفة العلويّة، بنسبة تُقدّر بنحو 65% إلى 75% من إجمالي ثروة نخبة السّلطة.
فقد قُدّرت ثروة {رامي مخلوف} وحده قبل عزله بنحو 5 إلى 10 مليارات دولار أمريكيّ، مع سيطرته وعائلته على قرابة 60% من الاقتصاد السّوريّ قبل عام 2011 (1432 هـ)، وتُضاف إلى ذلك ثروات آل {الأسد}—ومنهم {بشّار الأسد} و {ماهر الأسد} و {رفعت الأسد} الّذي قُدّرت أصوله العقاريّة في «أوروپا» وحدها بنحو 850 مليون دولار أمريكيّ—وثروات آل {شاليش} الّتي تجاوزت المليار دولار أمريكيّ، فضلاً عن ثروات كبار الضّبّاط وقادة الأجهزة الأمنيّة والفرقة الرّابعة.
في المقابل، استحوذت الواجهات السّنّيّة والمسيحيّة مجتمعةً على نحو 25% إلى 35% من حجم الثّروة؛ وبرغم ضخامة الأصول المسجّلة بأسماء شخصيّات مثل {سامر فوز} و {محمّد حمشو} والأخوين {حسام قاطرجي} و {محمّد براء قاطرجي}، فإنّ التّقارير الدّوليّة تؤكّد أنّ قسماً كبيراً من هذه الأصول لم يكن ملكيّةً حرّةً لهم، بل عملوا بصفة مديري مَحافظ وصرافين لمصلحة القصر الجمهوريّ و {ماهر الأسد} و {أسماء الأخرس} مقابل عمولات وحماية، بدليل سهولة إخضاعهم للإتاوات والمصادرة متى انتفى دورهم.
أمّا عند الاحتكام إلى معيار العدد الظّاهر في قوائم العقوبات الدّوليّة—والّتي استهدفت أبرز 35 إلى 45 شخصيّةً اقتصاديّةً من الصّفّ الأوّل—فتنقلب النّسب الشّكليّة بطريقة تفسّر التّضليل الإعلاميّ والشّعبيّ.
إذ يشكّل رجال الأعمال المنحدرون من خلفيّة سنّيّة نحو 45% إلى 50% من الأسماء المدرجة واجهات تجاريّة معلنة، مثل {سامر فوز} و {محمّد حمشو} و {حسام قاطرجي} و {محمّد براء قاطرجي} و {طريف الأخرس} و {وسيم القطّان} و {سامر الدّبس} و {مازن التّرزي}؛ ويعود ارتفاع نسبتهم العدديّة إلى تعمّد السّلطة الدّفع بهم إلى الواجهة لفتح قنوات تجاريّة في دول «الخليج العربيّ» و «أوروپا»، والإيحاء بأنّ السّلطة تحظى بحاضنة اقتصاديّة عابرة للطّوائف في «دمشق» و«حلب».
في حين يشكّل الأقارب ورجال الأعمال من الخلفيّة العلويّة نحو 40% إلى 45% من القائمة—مثل آل {مخلوف} وآل {شاليش} و {خضر علي طاهر} و {مدلّل خوري} و {أيمن جابر}—في حين لا تتجاوز نسبة رجال الأعمال من الخلفيّات المسيحيّة والأقلّيّات الأخرى 5% إلى 10%، مثل {جورج حسواني} و {فارس الشّهابي}.

تكشف هذه المعادلة الرّقميّة أنّ المستفيد الحقيقيّ والأكبر من حيث الثّروة والسّلطة المطلقة هو الدّائرة العائليّة والأمنيّة العلويّة بنسبة تقارب 70%، غير أنّ نجاح السّلطة في تصدير الواجهات السّنّيّة إلى واجهة المشهد التّجاريّ بنحو نصف الأسماء المتداولة خلق انطباعاً مضلّلاً لدى عامّة العلويّين بأنّ تجّار «دمشق» و «حلب» استحوذوا على خيرات البلاد، في وقت بقيت فيه الغالبيّة العظمى من أبناء الطّائفة العلويّة نفسها خارج دائرة الثّروة وعانت من الفقر والتّهميش شأنها شأن بقيّة السّوريّين.
هذه الأهزوجة التي برّرت من الأساس، ومنذ 1835 م، تمرّد العلويّين على عواصم الولايات «حلب» و «دمشق» ومقاطعة مواصلة التنمية الحكومية، ومن ثمّ؛ اضطهاد الأغلبيّة الحيّة (بعد 1970 م) بحجّة التفوّق السياديّ.

«السّاحل السّوريّ» بين «اقتصاد الوظيفة» واحتكار المليارات
عاشت مناطق «السّاحل السّوريّ»—وتحديداً محافظتا «اللّاذقيّة» و «طرطوس» وأريافهما—مفارقةً اقتصاديّةً واجتماعيّةً حادّةً طوال عقود حكم آل {الأسد}؛ إذ تحوّلت القرى والمرافئ السّاحليّة إلى معقلٍ للثّروات الملياريّة لعائلات {الأسد} و {مخلوف} و {شاليش}، في وقتٍ ظلّ فيه السّواد الأعظم من سكّان تلك المناطق أسيراً للتّهميش التّنمويّ والاعتماد القسريّ على الوظيفة الحكوميّة والعسكريّة ذات الدّخل المحدود.
على خلاف الصّورة النّمطيّة الّتي تفترض أنّ السّلطة خصّت مناطق جبال السّاحل بالمشاريع الكبرى، تعمّد نظام الأسد إبقاء مدن السّاحل وقراه بلا بنيةٍ صناعيّةٍ أو استثماريّةٍ مستقلّةٍ، وحصر المصانع الكبرى في «دمشق» و «حلب» و «حمص».
استأثرت عائلتا {الأسد} و {مخلوف} بالمرافئ، والمناطق الحرّة، والمنتجعات السّياحيّة الفاخرة—مثل منتجعات «الشّاطئ الأزرق» و «أفاميا»—وشركات الاتّصالات والتّبغ، دون أن ينعكس ريعها على تنمية القرى الجبليّة المحيطة. بالتّوازي، تراجع القطاع الزّراعيّ الّذي اعتمد عليه ريف «اللّاذقيّة» و«طرطوس» تاريخيّاً—ولا سيّما زراعة الحمضيّات والتّبغ والزّيتون—بسبب احتكار مؤسّسات الدّولة، مثل «مؤسّسة التّبغ» و «مؤسّسة الخزن والتّسويق»، لتسعير المحاصيل، وفتح باب الاستيراد لمصلحة المتنفّذين، ما أدّى إلى تآكل أرباح الفلّاحين وتراكم ديونهم حتّى باتت مواسم الحمضيّات تُباع بأقلّ من تكلفة قطافها.
في غياب القطاع الخاصّ والمشاريع الإنتاجيّة، اتّبعت السّلطة هندسةً اجتماعيّةً ربطت لقمة عيش المواطن السّاحليّ بالدّولة عبر «اقتصاد الوظيفة». فتوجّهت الغالبيّة العظمى من شباب السّاحل إلى التّطوّع في الجيش، والأجهزة الأمنيّة، أو الوظائف الحكوميّة البسيطة في المدارس والبلديّات والموانئ. وقبل عام 2011 (1432 هـ)، تراوح متوسّط دخل الموظّف أو العسكريّ بين 150 و250 دولاراً أمريكيّاً، ثمّ انهار الرّاتب الشّهريّ بعد سنوات الحرب وتدهور اللّيرة السّوريّة إلى ما دون 15 إلى 25 دولاراً أمريكيّاً، في اللّحظة الّتي كانت فيها ثروات {رامي مخلوف} وآل {الأسد} تُقدّر بمليارات الدّولارات الموزّعة بين عقارات «موسكو» و «دبي» و «أوروپا» وشركات الاتّصالات والنّفط.
وبرغم الهدوء الأمنيّ النّسبيّ الّذي شهدته مدن السّاحل مقارنةً بالمحافظات السّوريّة الأخرى الّتي تعرّضت للتّدمير الشّامل، بقيت البنية التّحتيّة في القرى الجبليّة—مثل ريف «جبلة»، و «القرداحة»، و «مصياف»، و «القدموس»، و «بانياس»—متردّيةً للغاية.
عانت قرى السّاحل من تقنينٍ كهربائيٍّ قاسٍ تجاوز 20 ساعة قطعٍ يوميّاً، وشحٍّ حادٍّ في مياه الشّرب والمحروقات، وتهالك شبكات الطّرق والمشافي الحكوميّة، في حين حظيت القصور والمزارع الخاصّة بالعائلة الحاكمة في «القرداحة» و «اللاذقيّة» بخطوط كهرباء ومياه معفاةٍ من التّقنين وحراساتٍ مشدّدةٍ.
ومع تحوّل قرى السّاحل بعد عام 2011 (1432 هـ) إلى الخزّان البشريّ الرئيس للجيش، فقدت عشرات الآلاف من العائلات معيليها الوحيدين، لتجد نفسها أمام معوناتٍ حكوميّةٍ رمزيّةٍ لا تسدّ الرّمق، مقابل تضخّم ثروات أمراء الحرب والواجهات الاقتصاديّة.
يُظهر هذا التّباين أنّ نظام آل {الأسد} لم يبنِ اقتصاداً طائفيّاً يوزّع الثّروة على أبناء طائفته، بل أقام اقتصاداً عائليّاً مافيويّاً استغلّ الفقر والتّهميش في «السّاحل السّوريّ» لضمان تدفّق المقاتلين والموظّفين منخفضي الأجر، مع احتكار العائدات الماليّة لنفسه ولشركائه من مختلف الطّوائف.

«جمعيّة البستان» … هندسة الإغاثة والسّلاح لضبط «السّاحل»
تجاوزت «جمعيّة البستان الخيريّة»، الّتي أسّسها {رامي مخلوف} في أيلول سبتمبر عام 1999 م (جمادى الآخرة 1420 هـ)، نطاق العمل الإغاثيّ التّقليديّ طوال سنوات الحرب السّوريّة (2011–2024)، لتتحوّل إلى أداة حكمٍ موازيةٍ للدّولة في محافظتي «اللّاذقيّة» و«طرطوس» وأريافهما، صُمّمت لملء الفراغ الاقتصاديّ والاجتماعيّ وضمان الولاء السّياسيّ والعسكريّ للسّلطة.
على المستوى الاجتماعيّ، تدخّلت الجمعيّة لاحتواء تداعيات «ضريبة الدّم» واستبدال مؤسّسات الدّولة المتهالكة؛ فمع تصاعد الخسائر البشريّة في صفوف القوّات الحكوميّة، والّتي تحمّلت قرى السّاحل النّسبة الأكبر منها، عجزت الجهات الرّسميّة—مثل «وزارة الشّؤون الاجتماعيّة والعمل» و«مؤسّسة أسر الشّهداء»—عن تلبية احتياجات عشرات الآلاف من الأسر المنكوبة.
هنا تكفّلت الجمعيّة بصرف رواتب شهريّة، ومنحٍ دراسيّةٍ، وتأمين سلالٍ غذائيّةٍ، وتغطية تكاليف العمليّات الجراحيّة والأطراف الصّناعيّة لجرحى الجيش والميلّشيات، ما جعل آلاف العائلات العلويّة تعتمد في معيشتها اليوميّة على مخصّصات الجمعيّة. كما أنشأت مستوصفاتٍ ومراكز طبّيّةً مجّانيّةً أو شبه مجّانيّةٍ في الأرياف الجبليّة المحرومة—مثل ريف «جبلة»، و «القرداحة»، و «مصياف»—وقدّمت أدواتٍ مدرسيّةً ومنحاً جامعيّةً، الأمر الّذي منح {رامي مخلوف} صورة الرّاعي الاجتماعيّ الحامي لأبناء الطّائفة، وساهم في امتصاص الغضب المتصاعد داخل الحاضنة السّاحليّة وربط البقاء المعيشيّ للأسر باستمرار نفوذه.
اقتصاديّاً، لم تكن الجمعيّة مجرّد صندوق إنفاقٍ خيريٍّ، بل عملت آليّةٍ لتدوير الأموال وتجنيد العاطلين ضمن منظومة اقتصاد الحرب؛ إذ وفّرت آلاف فرص العمل الإداريّة والميدانيّة والطّبّيّة في «السّاحل السّوريّ» برواتب تفوق نظيرتها في القطاع العامّ، فخلقت شبكةً زبائنيّةً من الموظّفين والمستفيدين الّذين يدينون بالولاء المباشر لـ {رامي مخلوف}.
إلى جانب ذلك، استُخدمت الجمعيّة واجهةٍ لتمرير صفقاتٍ تجاريّةٍ واستيراد موادّ إغاثيّةٍ وطبّيّةٍ معفاةٍ من الضّرائب والرّسوم الجمركيّة، ما عزّز سيطرتها على سلاسل التّوريد في السّاحل، وأعاد ضخّ نسبةٍ ضئيلةٍ جدّاً من الأرباح الملياريّة الّتي جناها {رامي مخلوف} من اتّصالات «سيريتل» والأسواق الحرّة والنّفط في شرايين المجتمع العلويّ لتهدئة التّوتّرات الطّبقيّة بين ثرائه الفاحش وفقر القرى المحيطة.
أمّا عسكريّاً، خلعت الجمعيّة طابعها المدنيّ بعد عام 2012 (1433 هـ) وتحوّلت إلى غطاءٍ لتمويل وتنظيم مجموعاتٍ مسلّحةٍ محلّيّةٍ عُرفت باسم «قوّات البستان» أو «فوج البستان». واستغلّت هذه التّشكيلات البطالة والفقر في أرياف «اللّاذقيّة» و «طرطوس» لتجنيد آلاف الشّبّان برواتب مغريةٍ مقارنةً بالجيش النّظاميّ، مع توفير الحماية القانونيّة والأمنيّة لهم، لتصبح مقارّ الجمعيّة مراكز نفوذٍ تضاهي مقارّ المحافظين والأجهزة الأمنيّة، وتتدخّل في التّعيينات الإداريّة وحلّ النّزاعات المحلّيّة وتأمين الحماية للمشاريع التّجاريّة التّابعة لـ {رامي مخلوف}.
غير أنّ هذا النّفوذ الاجتماعيّ والعسكريّ الواسع دفع {بشّار الأسد} وزوجته {أسماء الأخرس} إلى الانقلاب على {رامي مخلوف} في عامي 2019 و 2020 (1440–1441 هـ)، بعد أن استشعر القصر الجمهوريّ أنّ ابن الخال بات يمتلك دولةً داخل الدّولة وحاضنةً شعبيّةً ومسلّحةً مستقلّةً في معقل النّظام الرئيس. وعلى إثر ذلك، حُلّت الأجنحة المسلّحة للجمعيّة، وفُرضت الحراسة القضائيّة على أموالها، وأُدمجت أنشطتها الإغاثيّة ضمن مؤسّساتٍ تابعةٍ لـ {أسماء الأخرس}، ولا سيّما «الأمانة السّوريّة للتّنمية»، ما ترك فراغاً معيشيّاً حادّاً فاقم إفقار العلويّين من سكّان السّاحل في السّنوات اللاحقة.

قُصور الجبال وأكواخ الفُقراء … الأبارتايد الطّبقيّ داخل الطّائفة
في مقابل الفقر المدقع وغياب التّنمية في قرى «جبال السّاحل السّوريّ»، انتشرت آلاف القصور والڤيلّات الفارهة فوق قمم جبال «اللّاذقيّة» و «طرطوس»—لا سيّما في «القرداحة»، وريف «جبلة»، و «الدّريكيش»، و «صافيتا»، و «القدموس»—مشيّدةً بالحجر الأبيض ومزوّدةً بمسابح وحراساتٍ مشدّدةٍ، لتتربّع فوق تلالٍ تحيط بها منازل ريفيّةٌ متهالكةٌ يفتقر سكّانها لأبسط مقوّمات العيش.
هذا الانتشار المعماريّ للبذخ وسط بيئةٍ فقيرةٍ لم يكن طفرةً تنمويّةً، بل انعكاسٌ مباشرٌ لتركيبة طبقة المستنفعين وطرق تكديسهم لثرواتهم غير المشروعة.
توزّعت ملكيّة هذه القصور الجبليّة على ثلاث شرائح محدّدة من المحسوبين على السّلطة؛
- أولاها كبار الضّبّاط وقادة الأجهزة الأمنيّة والمخابرات، من رؤساء الفروع الأمنيّة وقادة الفرق العسكريّة الّذين راكموا ثرواتٍ هائلةً عبر التّهريب، والرّشاوى، والإتاوات المفروضة على الحواجز، وابتزاز رجال الأعمال في «دمشق» و «حلب»، ثمّ عادوا لبناء قصور التّقاعد والاستجمام الصّيفيّ في قراهم الأصليّة.
- وثانيتها أثرياء الحرب وقادة الميلّشيات بعد عام 2011 (1432 هـ)، من قادة مجموعات «الدّفاع الوطنيّ» واللّجان الشّعبيّة ومهرّبي المعابر وشبكات «التّعفيش» وتجارة المحروقات والمخدّرات والكپتاگون، الّذين انتقلوا خلال سنواتٍ قليلةٍ من الفقر إلى الثّراء الفاحش، فاتّخذوا من القصر الضّخم في القرية أداةً سريعةً لإعلان الصّعود الطّبقيّ والنّفوذ.
- وثالثتها مديرو المؤسّسات العامّة والجمارك ومهرّبو الموانئ في مرفأي «اللّاذقيّة» و «طرطوس» ودوائر العقارات، ممّن حوّلوا مناصبهم الإداريّة إلى مصادر جبايةٍ خاصّةٍ.
وتُرجع القراءة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لجوء هذه الفئة إلى تشييد القصور في الجبال بدلاً من بناء مصانع أو شركاتٍ إنتاجيّةٍ إلى ثلاثة دوافع رئيسيّة.
- أوّلها الاستعراض الاجتماعيّ وإثبات الوجاهة في البيئة الرّيفيّة المغلقة، حيث مثّل القصر الفخم والسيّارات الفارهة والحراس المسلّحون رسالةً لأبناء القرية بأنّ صاحب القصر فوق القانون.
- وثانيها غياب الأمان الاستثماريّ وتبييض الأموال؛ فبما أنّ مصدر هذه الأموال غير مشروع، افتقر أصحابها إلى الخبرة والرّغبة في تأسيس مشاريع صناعيّةٍ خاضعةٍ للسّجّلات، فكان العقار الفاخر والأراضي الزّراعيّة في الجبال ملاذاً آمناً لتجميد الأموال بعيداً عن الرّقابة البنكيّة.
- وثالثها العقليّة الرّيعيّة الاستهلاكيّة؛ إذ لم تكن هذه الفئة طبقةً برجوازيّةً منتجةً تخلق فرص عملٍ مستدامةً، بل طبقةً طفيليّةً تستهلك الرّيع في المظاهر، بحيث لم يستفد أبناء القرى المجاورة من هذه القصور بسوى وظائف هامشيّةٍ حراسٍ أو عمّال صيانةٍ وبستنةٍ بأجورٍ زهيدةٍ.
خلّف هذا التّناقض الفاضح بين قصور المتنفّذين وأكواخ الفُقراء في الجبل ذاته «أبارتايد طبقيّاً» وشرخاً نفسيّاً عميقاً داخل المجتمع العلويّ نفسه؛ إذ أدركت العائلات العاديّة—لا سيّما أسر القتلى والجرحى—أنّ دماء أبنائها تحوّلت إلى طوابق إضافيّةٍ ومسابح في قصور الضّبّاط وأمراء الحرب، في حين روّجت الدّعاية المرتبطة بالنّظام بين عامّة العلويّين أنّ تجّار «دمشق» و «حلب» هم من ينهبون البلاد، لصرف أنظار الفُقراء عن القصور الجاثمة فوق رؤوسهم في قراهم ذاتها.

الاقتصاد المافيويّ
تُثبت الوقائع الاقتصاديّة وقوائم العقوبات الدّوليّة وتوزّع القصور والمليارات أنّ سرديّة استحواذ «تجّار الشام» على خيرات «سوريا» خلال حقبة آل {الأسد} (1970–2024) سرديّةٌ مضلّلةٌ تخلط بين الواجهة التّجاريّة والمالكيّن الفعليّين للقرار والثّروة.
لم يبنِ نظام {حافظ الأسد} و {بشّار الأسد} اقتصاداً طائفيّاً يوزّع الرّيع على أبناء الطّائفة العلويّة، بل أقام منظومةً عائليّةً مافيويّةً ضيّقةً احتكرت نحو 70% من الثّروة والسّلطة المطلقة بيد الدّائرة العائليّة والأمنيّة، واستخدمت واجهاتٍ اقتصاديّةً من «دمشق» و «حلب» وغيرهما لتمرير الصّفقات والالتفاف على العقوبات، في حين استثمرت فقر «السّاحل السّوريّ» وتهميشه لضمان تدفّق المقاتلين والموظّفين منخفضي الأجر، تاركةً الغالبيّة العظمى من السّوريّين—بمن فيهم السّواد الأعظم من العلويّين أنفسهم—تحت خطّ الفقر.
وبالعودة إلى السّؤال الّذي يفتتح كلّ جدلٍ وينهي كلّ نقاش: «مين كان مستفيد أكتر، تجّار الشّام واللّا العلويّون؟»، تأتي الإجابة الحاسمة بأنّ السّؤال نفسه مصاغٌ على نحوٍ مغلوطٍ يخدم الجاني ويبرّئه؛ إذ لم يكن المستفيد لا «تجّار الشّام» التّقليديّين الّذين جرى تقليم أظافرهم وتهجير رساميلهم، ولا عامّة العلويّين الّذين دفعوا ضريبة الفقر والدّم في الجبال المنسية، بل كانت المستفيدة الأولى والأخيرة طبقةً مافيويّةً عابرةً للمناطق يتصدّرها أمراء الحرب والضّبّاط وأبناء العائلة الحاكمة في القصر الجمهوريّ.
أمّا الإصرار على حصر الإجابة في ثنائيّة «تجّار الشّام أو العلويّين» فليس سوى نجاحٍ متأخّرٍ لآلة التّضليل السّابقة في جعل الضّحايا يتنازعون التّهمة فيما بينهم، ريثما ينعم لصوص البلاد الحقيقيّون بقصورهم في الجبال وأرصدتهم الملياريّة في مصارف «سويسرا» و «روسيا» و «أوروپا الغربيّة».
المصادر
- تقرير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة للكونغرس حول ثروات عائلة الأسد Report to Congress on the Estimated Net Worth and Known Sources of Income of Bashar Assad and His Family https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-the-estimated-net-worth-and-known-sources-of-income-of-syrian-president-bashar-assad-and-his-family-members/
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة الأمريكيّ OFAC — قوائم العقوبات على سوريا وبرنامج قيصر https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/syria-sanctions
- العقوبات التّقييديّة للاتّحاد الأوروبيّ على النّظام السّوريّ ورجال الأعمال الدّاعمين له https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-syria/
- منصّة سيريا ريپورت The Syria Report — قاعدة بيانات العقوبات والتّقارير الاقتصاديّة
- دراسة معهد الشرق الأوسط MEI — اقتصاد الظّلّ وشبكات المحسوبيّة وأثرياء الحرب في سوريا https://www.mei.edu/publications/syrias-shadow-economy-crony-capitalism-and-war-profiteers
- تقرير مبادرة الإصلاح العربيّ Arab Reform Initiative — اقتصاد الحرب والشّبكات الاقتصاديّة والأمنيّة https://www.arab-reform.net/publication/syrias-war-economy/
- دراسة مركز كارنيغي للشرق الأوسط — شبكات التّجارة والاقتصاد السّياسيّ للبرجوازيّة الدّمشقيّة والحلبية https://carnegieendowment.org/research/2018/06/the-political-economy-of-syrias-reconstruction
- تقرير منظّمة الشّفافيّة الدّوليّة Transparency International وجمعيّة «شيرپا» Sherpa حول الأصول العقاريّة لـ {رفعت الأسد} في أوروبا https://www.transparency.org/en/press/france-confiscates-ill-gotten-assets-of-rifaat-al-assad
- تحقيق منظّمة «غلوبال ويتنس» Global Witness حول استثمارات عائلة {مخلوف} العقاريّة في موسكو https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/syria-regime-moscow-skyscrapers/
- تقرير مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد OCCRP حول إمبراطوريّة {رامي مخلوف} و«جمعيّة البستان»
- دراسة معهد الجامعة الأوروبيّة EUI — Wartime and Post-Conflict in Syria حول «جمعيّة البستان» وشبكات الرّعاية في السّاحل السّوريّ https://middleeastdirections.eu/projects/wartime-and-post-conflict-in-syria/
- تقرير مركز «جسور للدّراسات» حول خريطة النّفوذ الاقتصاديّ وأمراء الحرب والواجهات التّجاريّة في سوريا
- تقرير منظّمة «هيومن رايتس ووتش» Human Rights Watch حول قانون التّنظيم العمرانيّ رقم 10 ومشروع «ماروتا سيتي» https://www.hrw.org/report/2018/05/29/q-syrias-new-property-law
- تقرير برنامج الأغذية العالميّ WFP والبنك الدّوليّ World Bank حول مستويات الفقر وتآكل الأجور في سوريا https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview
- الأرشيف الدّبلوماسيّ الفرنسيّ في لا كورنوف Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve — وثائق دخول الجنرال {هنري گورو} إلى دمشق عام 1920 م / 1338 هـ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/s-orienter-dans-les-fonds-et-collections/





اترك تعليقاً