أعتقد أنّ سنة 333 ق.م كانت سنة نهاية الحضارة الإنسانيّة، بالمطلق، وكانت السنة التي خسرت فيها المرأة حقوقها على مستوى العالم، حيث بدأ ما نعاني آثاره الاجتماعيّة والحقوقيّة حتّى اليوم، وسأشرح هنا سبب اعتقادي هذا.
قبل سنة 333 ق.م حكمت الشرق كاملاً امبراطوريّة عملاقة على مقاييس العالم القديم، فقد شملت في حكمها جميع أراضي العالم المتمدّن في ذلك الوقت، من الصين والصُغد شرقاً حتّى ليبيا غرباً، ومن رومانيا والقوقاز شمالاً حتى إثيوپيا جنوباً. كانت أكبر الامبراطوريّات القديمة على الإطلاق، أكبر حتّى من الامبراطوريّة الرومانيّة ومن الصين المعاصرة. نسمّيها في عصرنا الامبراطوريّة الأخمينيّة، بينما سمّاها أهلها {العالم} ببساطة، ولم تنافسها مساحةً عبر التاريخ سوى الامبراطوريّة الأمويّة. حكمتها أسرة قورش الأخمينيّة الآريّة ودامت حوالي قرنين من الزمن، ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، من 550 حتى 333 ق.م، وكان هذين القرنين هما أعظم ما وصلت إليه الحضارة الإنسانيّة حتّى اليوم.
بنهاية هذه الدولة انقلبت القوانين الاجتماعية وزال العدل وسقطت البلاد في أتّون “الحضارة” الهيلينيّة، التي لم أشهد، من قراءة التاريخ، أسوأ منها أثراً على التاريخ الإنسانيّ. لذا سأستعرض هنا لمحة من أهمّ مميّزات القانون الأخميني، مقارنة بما تغيّر مع القانون المقدوني الهيليني.
ما هي الإمبراطورية الأخمينية؟
يحبّ مؤرّخي اليوم وصم الامبراطوريّة الأخمينيّة بالامبراطوريّة الفارسيّة، كون قورش، مؤسّسها، من أسرة نصف فارسيّة كما يُفترض. لكنّ الثقافة الفارسيّة ما كانت قد تشكّلت بعد في زمن الأخمينيّة. كانت لغة الدولة هي اللّغة الآراميّة، وكانت الأبجديّة المستعملة لجميع اللّغات على جميع أراضي الامبراطوريّة هي الأبجديّة الآراميّة ونظام كتابتها، حتّى ديانة الدولة ومرجعيتها التشريعيّة لم تكن فارسيّة، إنّما كانت الآرامية البابليّة، لذا أستغرب وصف الامبراطوريّة الأخمينيّة بالفارسيّة وليس فيها شيء من فارس.
قورِش بالعربية، كوروش بالفارسية، كورِش بالعبرية، گيرُس باليونانية، أمير أنشان من أمّ ميدية وأب آري، ورث عرش أنشان عن أبيه واعتنق الزرادشتية رافضاً المجوسية ديانة شعبه، فكان أوّل ملك يؤمن بالله الواحد واليوم الآخر. (كانت الزرادشتية والمجوسية مذهبين بعيدين عن بعض في زمنه).
قبل الأخمينيّة كان العالم القديم منقسماً بين عدّة امبراطوريّات، لكلّ منها ديانتها ونظرتها إلى العالم، لكنّ الأسرة الأخمينيّة آمنت بمفهوم الدولة العالميّّة (نفس المبدأ الأگّدي القديم)، أي وحدة العالم سياسيّاً، وكانت آنذاك أحد الأسر الحاكمة لإقليم صغير تحت سلطة امبراطوريّة المديان (الميدية)، بموجب تكليف أسوري سبق الحكم الميدي. ثمّ وخلال القرن السادس ق.م انضمّ قورش إلى ثورة شعبيّة على المديان، ثمّ قادها فوصل بفضلها إلى عرش الامبراطورية التي صارت من يومها أخمينيّة. ثمّ انطلق قورش يضمّ الدول المجاورة إلى مملكته في محاولة لإعادة توحيد الإمبراطورية الأسورية. فبدأ بليديا ثمّ بابل ثمّ سوريا (الجزيرة) وواصل غرباً حتى وصل مصر، وفعل ذات الفعل على الشرق حتى وصل أوزبكستان.
لكن، على عكس الامبراطوريّات السابقة، لم يقم قورش بإزالة أيّ مملكة فتحها من الوجود، بل حافظ على نظامها السياسي وترك لها دياناتها وعباداتها، وترك لها قوانينها المحلّيّة. لكنّه فرض وحدة النقد، وسياسة العلاقات الخارجية، والأبجديّة، بالإضافة إلى نظام ضريبي خاص بالتنظيمات الإدارية يضمن نوعاً من التعاون بين الممالك المفتوحة، ما منع الحروب بين الدول.
هنا كانت الامبراطوريّة الأخمينيّة أوّل الامبراطوريّات على الإطلاق؛ القائمة على نظام اتحاديّ لا مركزي، وحّدت النظام العسكري، وفرضت توحيد الجيش تحت قيادة واحدة، وتركت الشؤون المدنيّة والإداريّة لشعوب الممالك المتّحدة، تقرّرها محليّاً.
هكذا باتت كلّ ولاية من ولايات الامبراطوريّة مملكة شبه مستقلّة بحكم ذاتي، تتبع اقتصاديّاً عاصمة البلاد، هذا منح الإمبراطور الأخميني لقب ملك الملوك. ملك على اتحاد ممالك يشبه كثيراً الاتحاد الأوروپي في عصرنا، لو كان عليه ملك.
كان لكلّ ولاية جيشها لكنّ قيادة هذا الجيش تتبع ملك الملوك مباشرة، وكان لملك الملوك صَلاحِيَة سلطة تعيّين رئيس وزراء الولاية ووزير ماليّتها، كذلك أسّست الأسرة الأخمينيّة جهازاً أمنياً يُرسل العيون لنقل أخبار جميع الولايات وأحوالها إلى العاصمة.
لاحقاً قامت الأخمينيّة بفصل الجيش عن الإدارة المحلّيّة، ونقلت إدارته بالكامل إلى المؤسّسة الاتّحاديّة، فصارت أوّل دولة في العالم تُنشئ مؤسّسة حكوميّة عسكريّة خاصة بالجيش ومؤسّساته، وتتبع العاصمة مباشرة. بينما، وقبل هذا الإجراء، كانت الجيوش عبارة عن كتائب مُناطة بالقبائل وتحالفاتها، يعود تمويلها إلى ثروات قبائلها، ولم تمتلك الدول مؤسّسة موحّدة للتدريب والتأهيل العسكري والتوجيه المعنوي.
بواسطة وارد الضرائب المحليّة في الامبراطورية، أسّست الأسرة الأخمينيّة وزارة لإنشاء الطُرق، وأنشأت طُرقاً ومهّدتها ما بين عموم أرجاء الامبراطوريّة ومدنها، ما أسّس لاحقاً لطريق الحرير الشهير عبر التاريخ، وبهذا سبقت الأخمينيّة روما بمدّ شبكات الطرق والمواصلات وصيانتها. كانت أهمّ الطرق تربط وادي السند في پاكستان حالياً بمدينة أزمير غرب تركيا المعاصرة.
أسّست الأخمينيّة نظام البريد الموحّد والمموّل من الدولة، الذي كان يضمن وصول الرسائل ما بين أرجاء الامبراطوريّة الواسعة في مدّة أقصاها يومان! هذا في القرن السادس قبل الميلاد.
كذلك وحّدت الأخمينيّة الأنظمة النقديّة، وسكّت عملة موحّدة لجميع أرجاء الامبراطورية، ما وسّع التجارة وربط اقتصاد جميع أرجاء العالم القديم. وكانت أوّل الأنظمة الحكوميّة التي تستدين من مواطنيها، بمعنى أنّها شرّعت استدانة مؤسّسات الدولة من هياكل القطاع الخاص التجارية بدلاً عن فرض الضرائب واستملاك الأراضي، وكانت هذه القروض تُعاد إلى الدائن بفائدة تدفعها الحكومة.
الأديان وعلاقتها بالدولة
لم يكن من ديانة رسميّة للامبراطوريّة، منحت الأسرة الأخمينيّة حقّ حريّة التديّن والممارسات الدينيّة لجميع الشعوب في حدودها، بينما اتّخذت لنفسها الاعتقاد بالديانة الزرادشتية منذ عهد دارا الأوّل. كانت ديانة الإيرانيّين قبل الأخمينيّين هي المجوسيّة القريبة من الدوسريّة، التي تتقرّب لله بإسالة الدَّم وتقديم الأضاحي وبشرب النبيذ اعتقاداً بكونه دَم الله وبأكل الخبز اعتقاداً بكونه جسد الله. حرّمت الزرادشتية الأخمينيّة عبادة الأصنام وذبح الأضاحي وأكل اللّحم وشرب الخمر وحضّت على العدل والنيّة الطيّبة والتقوى والنظافة والصدق والأمانة، كما آمنت باليوم الآخر. وبهذا توقّفت رعاية الدولة للاحتفالات الطقسية ولذبح الأضاحي.
لكن الأمر لم يتوقّف هنا، إذ لم تؤمن الزرادشتية الأخمينيّة بالمعابد فلم تبنها ولم تؤمن بالصلاة جماعة، إذ عدّت أنّ العبادات علاقة خاصّة للعابد بالله. وبهذا توقّف الإنفاق الحكومي على المعابد، كما توقّف جمع الضرائب باسم الله والدين وعباداته.
وتجدر هنا الإشارة إلى أنّ الديانة الزرادشتية هي أوّل ديانة توحيديّة في العالم، تعبد “الحكمة الإلهية” التي تحكم العالم وتشمل العالم، وترى أنّ العالم ينبغي أن يكون جميعاً تحت سلطة حكومة واحدة، وهو ما سعت الأخمينيّة لتحقيقه، لكن في ذات الوقت لا تؤمن الزرادشتية بواجب فرض عباداتها على العالم، بل تنحصر مسؤوليّة الدولة بإحقاق العدل وتنظيم الحياة العامّة.
سمحت الأخمينيّة بالحفاظ على الديانة البابليّة وقدّمت لها رعاية حكوميّة خاصّة، أي أنّ مرافِقها كانت تنال تمويلاً من المؤسّسات المَلكيّة أسوة بالديانة الزرادشتية، وعكس بقية أديان الامبراطوريّة. وكانت الديانة البابليّة قد نالت صفة رسميّة في الدولة منذ عهد أردشير الثاني، لاعتقاده بها على حساب الزرادشتية، ديانة أسرته. فصار “إ-مي” الإله الشمس رمزاً حكوميّاً إلى جانب “أهُرَ مَزْده” الحكمة الإلهية. لكن تنبغي الإشارة إلى أنّ التمويل الملكي لا يعني تمويلاً حكومياً، حيث استمرّ امتناع الحكومة الاتحادية عن تمويل المؤسّسات الدينية من أموال الضرائب.
القوانين العامة والهيكل القضائي
اعتمدت الأخمينيّة على قانون حمورابي البابلي مرجعاً لقوانين البلاد ومصدراً للتشريع. كان ملك الملوك هو سلطة التشريع الأولى، تتبعه المحكمة العليا المكوّنة من سبعة حكماء من أرجاء الامبراطوريّة ومقرّها العاصمة، وتتبعها محاكم عُليا على مستوى الولاية في عواصم الولايات، ثمّ محاكم شعبيّة تتبع محكمة الولاية. واختلفت العقوبات بمستوى الجرم، كذلك تمتّعت كلّ ولاية بقوانينها الخاصة. كان القانون الأخميني يعاقب على الرشوة بالنفي، ويعاقب القاضي المرتشي بسلخ جلده حياً، لذا كان قَبُول الرشوة هو أعظم جريمة في القانون الأخميني وتُطبّق عليها أقسى العقوبات.
عموماً استخدمت الأخمينية قانون العقوبات الآشوري ذاته مع بعض التخفيف، لكن بقي القانون الجزائي آشورياً بمعظمه.
اختصّت المحكمة العليا (مجلس الحكماء) بحلّ القضايا الدوليّة، الخلافات ما بين الولايات وملوكها، وقضايا حقوق الإنسان، وفضّ الدعاوى العالقة ما بين المؤسّسة العسكريّة والسلطات المدنيّة المحليّة، بما يشبه عمل مجلس الأمن في زمننا المعاصر.
قدّمت الحكومات الأخمينيّة رعاية وصناديق تمويل لدعم الفنون المحليّة في أرجاء الامبراطوريّة، بدون فرض رؤية محدّدة على الهويّة الفنّيّة، فانتعشت الفنون وتمايزت بين الولايات وتنافست، فنهضت فنون العمارة والرسم والموسيقى والمسرح، وكان للشِعر عناية خاصّة.
كما أجبرت القوانين الأخمينيّة الولايات على تطوير الصناعات المحليّة، وشجّعتها، تعزيزاً للتجارة الداخليّة والخارجيّة، وشرّعت الإجراءات التي تضمن مأسسة الصناعة وضمان حقوق الصُنّاع والحرفيّين، فيم يشبه النقابات العمّالية في عصرنا والمدارس المهنيّة.
وسط كلّ هذا التطوّر الحضاري المبكّر لم تنظر القوانين الأخمينيّة بتمييز بين الرجل والمرأة، كان نظام الدولة إقطاعيّاً يقوم على امتلاك الأراضي الزراعيّة، فكان للمرأة حقّ التملّك كما الرجل، وكان لها حقّ الميراث كما الرجل تماماً، وكان الميراث يوزّع بالتساوي بين الأبناء والبنات الورثة، ما لم يكن من وصيّة، ولم يكن للدولة ضريبة على الميراث ولم تكن من الوَرَثة.
كذلك عاشت المرأة بشكل طبيعيّ تزاول حياتها كما الرجل، ما بين العمل والامتلاك والتشغيل ومزاولة العمل السياسي، دون نظرة خاصّة محدودة بجنسها وأنوثتها، سوى إعفاءها من الخدمة الإلزاميّة في الجيش كونها الجانب القادر على الإنجاب في المجتمع، مع الحفاظ على حقّها بالخدمة العسكرية لو شاءت. كذلك لم تفرض الدولة نموذجاً موحّداً لعقود الزواج، فكان للأزواج الحقّ باختيار بنود عقد الزواج وبشكل يتناسب مع أديانهم الخاصّة أو يتناسب مع معتقداتهم الشخصيّة، على عكس الدول اللّاحقة التي فرضت شكلاً واحداً لمفهوم الزواج وعقوده، وكان فضّ عقود الزواج يتمّ في محكمة. ولم يكن الزواج مفروضاً بسلطة بالقانون أو شرطاً من شروط المواطنة، كما صار الحال لاحقاً مع الدول اليونانية والرومانية.
كارثة الإسكندر الأزعر
سنة 336 ق.م ورث الإسكندر مُلك مقدونيا عن أبيه، وكانت مقدونيا آنذاك أحد ممالك الامبراطوريّة الأخمينيّة ينتشر جنودها في خدمة الجيش الاتّحادي الأخميني، لكنّها كانت من الممالك الرافضة للقانون الأخمينيّ، واستلمها الإسكندر في خضمّ ثورة شعبيّة قادها أبوه على التنظيمات الأخمينيّة وتُطالب بالاستقلال.
سنة 334 ق.م وبعمر 22 سنة، بدأ الإسكندر حملة تمرّد عسكري على النظام الأخميني، وكانت مقدونيا آنذاك هي حشد أمهر الجيوش الأخمينيّة تدريباً وأحسنهم تجهيزاً، حيث كان التقدّم في أوروپا من نوايا الامبراطوريّة الأخمينيّة وكانت مقدونيا قاعدته، فاستخدم الإسكندر هذا الجيش مرتدّاً على سُلطات الدولة الاتحاديّة.
يُسمّى في التراث الغربي الإسكندر العظيم “ميگاس ألكساندرُس”، وفي التراث العربي يسمّى باسم الإسكندر الأكبر. امتدّ حكمه بعد الانقلاب على الامبراطوريّة الأخمينيّة تسع سنوات، مات في نهايتها سنة 323 ق.م، ثم غرقت البلاد في أسود عصورها ظُلمة.
سنة 333 ق.م تمكّن الإسكندر من قتل الملك الأخميني داريُس (داريوش) الثالث، ثمّ أحرق مقرّ المحكمة العليا {تخت جمشيد} (پارسه پولِس)، وبهذا انتهت الدولة الأخمينيّة وسقطت تحت رحمة ضبّاط الإسكندر وقوانين بلاده المقدونيّة، وهكذا بدأ عصر نسمّيه في تاريخنا بالهيلينيستي. ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أنّ الإسكندر أحرق أعظم مدن الأرض في زمانها {پارسه پولِس} تلبية لرغبة عاهرة ضاجعها تلك اللّيلة، ثمّ تفنّن العساكر السُكارى باحتفاليّة تدمير وحرق المدينة الملكيّة بسكّانها.
إحراق پارسه پولِس قضى على القصور الملكية، والمحكمة العليا، والمكتبة العامة، وجميع مؤسسات الدولة الاتحادية، ومساكن الأمراء والقضاة، والمرجعية الزرادشتية.
تغيير القوانين الأخمينية
بعد حرق العاصمة التفت الإسكندر إلى تغيير القوانين الأخمينيّة، فماذا غيّر؟
أوّل ما فعله كانت الحكم بالإعدام على جميع ضبّاط الجيش الأخميني، فاضطرّ الكثير من الضباط إلى مبايعة القادة المقدونيّين حرصاً على حياتهم، ثمّ شرّع قانوناً يحصر حقّ تملّك الأراضي بمن قدّم خدمة عسكريّة، أي أنّه فرض شرطاً لملكيّة الأرض، يفقد فيه المدنيّ الحقّ بامتلاك أرضٍ إذا لم تسبق له الخدمة في الجيش. ثمّ شرّع قانوناً يمنع فيه النساء من ملكيّة الأراضي بحجّة أنّ النساء لا تخدم في الجيش، وبهذا بات لضبّاط جيشه المقدوني الحقّ بالاستيلاء على أراضي الضباط الأخمينيّين في عموم الامبراطوريّة، كونها صارت مملوكة لنساء أرامل بلا أزواج.
لاحقاً أصدر قانوناً يُلغي لامركزية الدولة ويحوّلها إلى دولة مركزية بالمطلق عاصمتها بابل، ذات ديانة رسميّة مفروضة على عموم الامبراطوريّة، وقانون موحّد يُلغي امتيازات القوانين المحلّيّة، ففقدت نساء العالم المتمدّن القديم جميع ممتلكاتهنّ لمصلحة مستملكين مقدونيين، وكذلك فقدها المواطنون الذين لم يضطرّوا إلى خدمة العسكرية سلفاً.
تالياً منعت القوانين المقدونيّة النساء عن الخروج إلى السوق، وعن مزاولة الأعمال وإدارتها، وسلبتهنّ حقوقهنّ السياسيّة، وألزمتهنّ بوصاية الرجال. ولم تقف الأمور هنا حقيقةً، بل منعت القوانين المقدونية النساء عن رفع الصوت في حضور قاضٍ، ما منع النساء عن القدرة على رفع شكوى في المحاكم المحليّة، وصار لزاماً عليهنّ توكيل رجل في أمورهنّ القانونيّة.
من أين أتى الإسكندر بكلّ هذا الظلام في قوانين ظُلم المرأة وسلبها حقوقها؟
تبدأ الإجابة مع أستاذ الإسكندر ومربّيه أَرِسْطُوطَالِيس Ἀριστοτέλης المعروف باسم أرسطو، حيث عدّ أرسطو أنّ الدولة هي أسرة، وأنّ عماد رعاية الأسرة هو المرأة، وهو تخصّصها الوحيد في هذه الحياة، وعلى هذا فتخصّص المرأة ضمن الدولة هو الخدمة ورعاية الأطفال فقط. رأى أَرِسْطُوطَالِيس أنّه ليس للمرأة سوى طاعة ربّ الأسرة فقط، على اعتبار أنّ الطبيعة منحت الرّجل هذا الحق بينما حرمت المرأة منه. كما اعتقد بقوامة الرجل على المرأة وحطّ من شأنها، على اعتبار أنّ عليها الطاعة وخدمة الرجل بواسطة عملها المنزلي.
نظر أَرِسْطُوطَالِيس للمرأة بدونيّة شديدة، كالمادّة الخام، مفترضاً أنّ غرض وجودها في هذه الحياة هو الحمل والولادة فقط. فوجد أنّ ظهور المرأة على مسرح العمل السياسي والاجتماعي والفلسفي ظهور سخيف لا يصح، حرصاً على حياة الأسرة. وتحت سُلطة الإسكندر المقتنع بآراء أستاذه، اختفت المرأة من الحياة العامّة وصارت موضوعاً لمناقشات الفكر الفلسفي لا أكثر.
مات الإسكندر سنة 323 ق.م عن 32 سنة، فتمزّقت ما كانت الامبراطوريّة الأسورية الأخمينية من بعده بين ضباطه المقدونيين، يتنازعون السلطة ما بينهم، وسقط العالم في حروب فترة تسمّى تاريخيّاً باسم فترة {ملوك الطوائف} وفترة {خلفاء الإسكندر} التي نعرفها كذلك باسم الفترة الهيلينيستية الممتدّة حتى العصر الروماني، وهكذا، برأيي سقطت الحضارة الإنسانيّة، وتحوّلت ما كانت امبراطوريّة واحدة إلى عروش تتقاتل وتتراكم الأحقاد ما بينها، وأُسّست مرجعيّة فكريّة لجميع الفلسفات وقوانين الدول اللّاحقة في الشرق والغرب.
أمّا عن دور المرأة في هذا العالم البائس، فقد أسبغوا عليها العزلة والمعيشة المقيّدة الأسوأ من الحياة في المملكة السعوديّة المعاصرة أو جمهورية طالبان أفغانستان المعاصرة. فصارت غير قادرة على الحياة دون كفيل، أجبرنها على ارتداء النقاب الأسود، وثبّتوا القوامة للرجل وبات على المرأة مراعاة شؤون بيت زوجها فقط، فصارت المرأة قانوناً بلا وجود دون زوج. نظر القانون الهيليني والهيلينيستي للمرأة على أنّها ناقصة عقل وغير جديرة بالمناظرة الفكريّة وما عليها إلا طاعة المجتمع “المذكّر”. وحُرمت من حقّ التعليم، واقتصر تعليمها على “علم” تدبير المنزل، بينما فتحت المدارس أبوابها للذكور فقط. كما حُرمت المرأة من الميراث بحجة عدم أهليّتها العقلية لإدارة الأموال والممتلكات وضعف فدرتها على فهم علم الحساب.
أخيراً عوقبت النساء التي طالبت بالتعليم بالحرق، كما حدث مع أسپازيا المالطيّة التي طالبت بحقوق المرأة وبحق التعليم في أثينه، فانتهت على خشبة المحرقة بعمر 30 سنة 470 ق.م، ثمّ زُعم أنّها مومس أدارت ماخوراً للعاهرات، على الرغْم من أنّها أدارت في الواقع أوّل نادي نسائي أدبيّ في أوروپا، فتحته للنقاشات السياسيّة ولدفع النساء للمطالبة بتعديل القوانين الهيلينيّة والتحرّر من وصاية الرجل قانوناً.
هكذا كان سقوط الحضارة الإنسانيّة سنة 333 ق.م فهل ترانا خرجنا من هذا السقوط؟
لتفاصيل حول الإمبراطورية الأخمينية اقرأ التدوينة من هنا
اترك تعليقاً