تبدأ أيّ محاولة جادّة لفهم آليّات نشوء المجتمعات وتطوّر مساراتها السّياسيّة والفكريّة بالبحث العميق في العلاقة الوثيقة الّتي تربط الإنسان بالمكان الّذي يستقرّ فيه. الفضاء الجغرافيّ ليس مسرحاً صامتاً للأحداث الطّارئة، بل أداة فاعلة تصوغ شكل العلاقات وتُحدّد أوزان القوى.
تبرز هنا إشكاليّة كبرى تتعلّق بالأقلّيّات، وتطلّعاتها المشروعة لإثبات الوجود، ونيل الحقوق، والمشاركة الفعليّة في صياغة المشهد العامّ. وتدفعنا هذه الإشكاليّة إلى تفكيك الرّوابط بين التّوزّع الدّيموغرافيّ لأيّ تجمّع بشريّ وبين القُدرة الحقيقيّة على التّأثير في بنية الدّولة الحديثة والمجتمع.
مدخل
يطرح هذا المقال الاستقصائيّ الموسّع أطروحة مركزيّة وحاسمة، مفادها أنّ الأقلّيّة، مهما اتّسعت رقعة انتشارها وكثُرت القرى الّتي تأويها في أيّ بلد كان، لن تحظى بتمثيل سياسيّ مؤثّر، أو إشعاع حضاريّ، أو ظهور واضح يفرض نفسه على مؤسّسات الحُكم والرّأي العامّ. ما لم ترتكز بشكل ثابت في مدينة واضحة ومُحدّدة تشكّل فيها أغلبيّة ديموغرافيّة كاسحة.
سنغوص في السّطور التّالية في تشريح البنية التّحتيّة لصناعة المشهد، والاقتصاد السّياسيّ للمكان، وصولاً إلى مقارنات تطبيقيّة وتاريخيّة تُثبت صحّة هذا الطّرح بواقعيّة بعيداً عن التّعقيد اللّغويّ المُفرط.
تشريح العلاقة بين التّوزّع المكانيّ والفاعليّة السّياسيّة
الكتلة الحرجة وجدليّة المركز والهامش
يُقدّم علم الاجتماع السّياسيّ والجغرافيا السّياسيّة تفسيراً مُحكماً وعلميّاً لظاهرة انعدام الفاعليّة في الأوساط الرّيفيّة، استناداً إلى مفهومين مركزيّين هما {الكتلة الحرجة}، وجدليّة {المركز والهامش}. إذ يفتقر انتشار الأقلّيّات الرّيفيّ، مَهما بَلَغ اتّساع نطاقه الجغرافيّ وتمدّده المساحيّ، إلى الكثافة البشريّة المُركّزة والضّروريّة لتوليد ضغط سياسيّ واجتماعيّ حقيقيّ وفعّال.
المساحات الشّاسعة المليئة بالقرى لا تخلق وزناً تفاوضيّاً بمفردها، بل تبقي الأقليّة رهينة للأطراف الجغرافيّة البعيدة عن دوائر الفعل.
تشتّت الصّوت الرّيفي وصعوبات الحشد
تُمثّل القرى بطبيعتها الزّراعيّة وحدات مُتناثرة ومُتباعدة ومُنعزلة نسبيّاً عن بعضها البعض. ويُؤدّي هذا التّوزّع الجغرافيّ المتباعد إلى تشتيت الصّوت الجماعيّ للأقلّيّة، ويجعل عمليّة الحشد والتّعبئة الجماهيريّة، الّتي تُمثّل ركيزة أساسيّة وضرورة قصوى في أيّ عمل سياسيّ أو مطلبيّ، مُهمّة لوجستيّة بالغة التّعقيد ومُهدرة للطّاقة والموارد البشريّة والماديّة.
في المقابل، تعمل المدينة بوصفها مُكبّراً للصّوت؛ إذ تتجمّع الأعداد الكبيرة من الأفراد في حيّز مكانيّ مُحدّد ومُغلق، ليخلق هذا التّكثيف حضوراً فيزيائيّاً ضاغطاً وملموساً يستحيل تجاهله، ويُسهّل بمرونة تنظيم التّحرّكات الجماعيّة وتوحيد الخطاب الموجّه للسّلطة المركزية.
البنية التّحتيّة الحضريّة لصناعة المشهد
أدوات التّأثير المؤسّساتيّ
تمتلك المدينة تفوّقاً تنظيميّاً يُعرف في عُلوم الإدارة والتّنظيم بمصطلح {البنية التّحتيّة للتأثير}. فالحواضر الكُبرى والمُدن المركزيّة هي المَقَرّ الرئيس والموطن الطّبيعيّ للمُؤسّسات المدنيّة الحيويّة الّتي تصنع الفارق الاستراتيجيّ، مثل المنابر الإعلاميّة الاحترافيّة، والجامعات الأكاديميّة الّتي تُنتج المعرفة وتؤطّر العقول، والنّقابات المهنيّة الّتي تحمي حقوق العاملين، ودور النّشر والتّوزيع.
تُمكّن هذه الأدوات التّنظيميّة الصّلبة الأقليّة من تحويل وجودها الدّيموغرافيّ، الّذي يقتصر طوال الوقت على أرقام إحصائيّة صامتة في الأرياف، إلى قضيّة رأي عامّ صاخبة تُناقش في أعلى المُستويات وتفرض نفسها على أجندة صنّاع السّياسات.
النّخب واستدامة العمل الفكريّ
تتمركز النّخب الفكريّة والاقتصاديّة، الّتي تقود عادة حركات المطالبة بالحقوق، حصريّاً في المُدن الرّئيسيّة. وتستفيد هذه النّخب بوفرة من شبكات العلاقات المُعقّدة والمُتشابكة المُتاحة بوضوح في البيئة الحضريّة، وتستثمر قُربها المباشر من دوائر صُنع القرار لفرض مطالبها.
يُفسّر هذا التّمركز النّخبويّ بقاء القرى المكتظّة بالأقليّات قاطعة في الظّلّ المُعتم، لافتقارها المُطلق إلى المنصّات التّفاعليّة الّتي تصنع الظّهور المرجوّ.
الفضاء الرّقميّ وحدود التّأثير الافتراضيّ
كسر العزلة وبناء المدينة الافتراضيّة
يبرز تساؤل مهمّ حول أثر التّقدّم التّكنولوجيّ وانتشار وسائل التّواصل الاجتماعيّ في إخراج المجتمعات الرّيفيّة من عزلتها التاريخيّة وجعلها تتواجد بقوّة في المشهد العامّ. ويُلامس هذا الطّرح التّحوّلات الحديثة بدقّة بالغة.
أتاحت التّكنولوجيا بالفعل للقرى والأرياف اختراق جدار العزلة الصّلب، وكسر احتكار المدينة للصّوت؛ فالفضاء الرّقميّ خلق مدينة افتراضيّة يتجمّع فيها أبناء الأقليّة من كلّ القرى المتباعدة، موفّراً لهم منصّة سريعة للتّعبير وإثبات الوجود.
الفارق الجوهريّ بين الافتراضيّ والملموس
لكنّ الافتراضيّ يبقى مجالاً غير مادّيّ في عالم تحكمه وقائع صلبة. إذ يكمن الفارق الجوهريّ في التّمييز الدّقيق بين الظّهور الافتراضيّ والتّأثير المؤسّساتيّ المتجذّر. المنصّات الرّقميّة قادرة بفعاليّة على إطلاق حملة مكثّفة أو إيصال قضيّة مُحدّدة إلى الرّأي العامّ، لكنّ هذا الحضور يبقى سريع الزّوال وهشّاً إذا لم يستند إلى بنية تحتيّة مادّيّة راسخة على الأرض.
النّقابات، والمراكز البحثيّة، والأحزاب السّياسيّة، تحتاج حتماً إلى جغرافيا حضريّة تتمركز فيها لتنظيم العمل اليوميّ وتوليد الضّغط الفيزيائيّ المستمرّ. والفضاء المفتوح يعطي الأفراد صوتاً عالياً، لكنّ المدينة وحدها هي الّتي تحوّل هذا الصّوت إلى كيان منظّم وقوّة سياسيّة ملموسة تُفاوض وتُنتزع المكتسبات. أضف إلى ذلك حقيقة أنّ الخوارزميّات الرّقميّة ومراكز التّحكّم بالتّكنولوجيا تتمركز في الحواضر الكبرى بحدّ ذاتها. فالتّكنولوجيا أداة عظيمة للتّواصل، لكنّها لا تغني أبداً عن المركز المكانيّ الّذي يحتضن القيادة ويفرز النّخب القادرة على المواجهة.
الاقتصاد السّياسيّ والموارد الهويّاتيّة
الفائض الماليّ مقابل الكفاف الرّيفيّ
يُشير مَبحث الاقتصاد السّياسيّ للمكان بصرامة علميّة واضحة إلى أنّ إنتاج الهويّة الخاصّة بالأقلّيّة وترويجها وتعميمها يحتاج بصفة مُستمرّة إلى فائض اقتصاديّ ملموس وكثافة تفاعليّة بشريّة يوميّة. وتغيب هذه العناصر الماليّة تماماً في بنية الاقتصاد الرّيفيّ البسيط القائم غالباً على الكفاف المُعيشيّ أو الزّراعة التّقليديّة الّتي لا تُراكم رأس المال.
على الطرف المقابل، توفّر المدينة وحدها السّوق الاستهلاكيّة الضّخمة والموارد الماليّة اللّازمة لتمويل الأنشطة والمُبادرات المُتنوّعة الّتي تُبرز هويّة الأقليّة وتُعزّز حضورها، مثل المهرجانات الكُبرى، والصّحف المُستقلّة، والمشاريع الفنّيّة البصريّة.
واجهة العرض واحتكار الرّواية
تغدو المدينة بناءً على هذه المُعطيات واجهة العرض الرّئيسيّة الّتي يرى العالمُ الواسع الأقليّةَ عبْر تفاصيلها. مَن يملك المدينة يملك القُدرة الفعليّة على صياغة الرّواية وتصديرها وفرضها على الآخرين، في حين يظلّ الرّيف الواسع خزّاناً بشريّاً فحسب يفتقد الآليّات الحديثة للتواجد المؤثّر في المشهد العامّ. يُفسّر هذا بوضوح الصّراع المحموم على امتلاك هويّة المُدن، لمعرفة جميع الأطراف بأنّ السّيطرة على الحاضرة تعني حيازة حقّ التّمثيل السّياسيّ والوجوديّ وإقصاء الآخر إلى الهامش.
هذا الحضور يخلق تفاعلات مجتمعيّة حادّة، فإن أخذنا أبناء الطّائفة العلويّة في سوريا مثالاً، نجد أنّ المدن السّاحليّة جميعها، مثل اللّاذقية، وجبلة، وبانياس، وطرطوس، والحفّة، هي مُدن ذات أغلبية من المسلمين السُنّة، وهكذا انهارت السيطرة العلوية في سوريا بسرعة في عقب سقوط نظام الأسد فوراً، برغم استمرارها ستّ عقود! لأنّها كانت في الأساس سيطرة عسكرية على طريقة العشائر البدوية، وليست سيطرة إثنية ولا حتّى دينية. وماتت هذه السيطرة تماماً، حتّى على الساحل السوري، دون ترك أي أثر ثقافي أو تراثي خارج مناطق قرى العلويّين غرب سوريا.
السّياق التّاريخيّ لحركة البدو والحواضر
البنية القبليّة وسلطة الفرض
تبرز نقطة بالغة الأهمّيّة تتعلّق بنجاح القبائل في بادية الشّام والعراق والجزيرة العربيّة خلال بضع مئات من السّنين الماضيّة، وتحديداً طوال القرن التّاسع عشر والرّبع الأوّل من القرن العشرين، في التّوحّد ضمن مشروع ونظام وقيادة موحّدة، برغم تعدادها القليل واستقلال كلّ بؤرة بمصادر رزق خاصّة بها وسكنها في بؤر متباعدة بمئات الكيلومترات.
هنا يستوجب تفكيك هذه المفارقة التّاريخيّة التّمييز الصّارم بين النّفوذ العسكريّ والتّمثيل السّياسيّ، وبين طبيعة العصبيّة القَبَليّة وطبيعة المجتمع المدنيّ المعاصر. إذ إنّ ما وحّد القبائل في تلك الحقبة البعيدة لم يكن المكان الثّابت، بل رابطة الدّم والنّسب؛ فالبنية القبليّة هي في جوهرها مؤسّسة متنقّلة لا تحتاج إلى مدينة مجاورة لتجتمع داخل أسوارها. شيخ القبيلة يمثّل العاصمة الرّمزية المُتحرّكة، ورابطة الدّم هي السّور المنيع الّذي يحمي أفرادها.
يختلف هذا النّموذج جذريّاً عن الأقليّات الإثنيّة المُستقرّة في قرى زراعيّة متجذّرة، إذ يُقيّد الارتباط الوثيق بالأرض حركتها ويجعلها معزولة تماماً إذا لم تمتلك مركزاً حضريّاً يجمع شتات أبنائها. مارست القبائل قديماً سلطة الفرض المُستندة إلى الخشونة والقوّة العسكريّة وسرعة الحركة والقدرة الفائقة على قطع طرق التّجارة، ممّا جعلها قُوّة قاهرة تفرض على السّلطة المركزيّة التّفاوض معها أو دفع الأتاوات، وهذا يختلف بالكامل عن النّفوذ المؤسّساتيّ السّلميّ الّذي تنشده الأقليّات اليوم.
مآل الزّحف التّاريخيّ لتأسيس الدّول
اللّافت للانتباه في دراسة التّاريخ، أنّ تلك القبائل ذاتها عندما أرادت تحويل نفوذها العسكريّ المتنقّل إلى مشروع دولة ذات سيادة أو حكم سياسيّ مستقرّ ودائم، زحفت فوراً وبشكل حتميّ نحو الحواضر والمُدن المأهولة.
- الدّولة السعوديّة بمختلف أطوارها التّاريخيّة المتعاقبة لم تتكرّس وتثبّت أركانها إلّا بالسيطرة المباشرة على مدينة الرّياض والمناطق الحضريّة الرئيسة المحيطة بها.
- “الثّورة العربيّة الكبرى” على العثمانية انطلقت شرارتها الأولى من رمال البادية الواسعة، لكنّ هدفها الاستراتيجيّ الأسمى كان دمشق وبغداد.
بقيت البادية دائماً بمنزلة الخزّان البشريّ والعسكريّ المُتدفّق، لكنّ المدينة مثّلت المصبّ النّهائيّ والمستقرّ الّذي يتحوّل فيه الغزو السّريع والتحالف القبليّ المرن إلى حكم سياسيّ رصين ونظام إداريّ مكتمل الأركان؛ تملك القبيلة القوّة الباطشة والمُندفعة، لكنّ المدينة وحدها تملك الشرعيّة السّياسيّة والاستدامة الفعليّة.
مقاربة تطبيقيّة بين الإخفاق والنّجاح
انحسار السّيطرة الكرديّة في سوريا
تُقدّم التّطوّرات السّياسيّة والعسكريّة المُعاصرة أمثلة حيّة تُصادق على هذه النّظريّة الجيوسياسيّة بوضوح شديد. وتبرز حالة الأقليّة الكرديّة في سوريا نموذج تطبيقيّ بالغ الأهمّيّة. إذ سيطرت الفصائل الكرديّة المُسلّحة عسكريّاً على مساحة جغرافيّة شاسعة وواسعة جدّاً من الأراضي السّوريّة قرابة العقد، فارضة نفوذاً عسكريّاً صلباً بدا في ظاهره متيناً ومُستداماً. غير أنّ هذه السّيطرة انتهت وتلاشت بسرعة فائقة ومفاجئة مطلع هذا العام الحاليّ ألفين وستّة وعشرين.
يعود هذا الانهيار السّريع والمدوّي بالأساس إلى غياب القاعدة الشّعبيّة الحضريّة المُتراصّة، وعدم امتلاك هذه الأقليّة لتمثيل يشكّل الأغلبيّة الدّيموغرافيّة المُطلقة في أيّ من مُدن سوريا الرّئيسيّة. الاعتماد الحصريّ على الانتشار الرّيفيّ أو السّيطرة العسكريّة العابرة دون امتلاك مدينة مركزيّة تنبض بالحياة المدنيّة والمُؤسّساتيّة، جعل المشروع بِرُمَّته هشّاً وغير قادر على الصّمود أمام التّغيّرات السّياسيّة المتقلّبة، ليتساقط الهيكل فور غياب الغطاء الدّوليّ وانكشاف الجغرافيا لخصومه.
التّجربة التّركمانيّة السّوريّة والتهميش
عانت الأقلّيّة التّركمانيّة طوال عقود حكم نظام الأسد طمساً هويّاتيّاً وتهميشاً مُمنهجاً يُوازي تماماً ما نالته الأقلّيّة الكرديّة في تلك الحقبة المُظلمة. إذ واجه التّركمان سياساتِ التّعريب القسريّ، ومُنعوا حتّى من تعلّم لغتهم الأمّ أو تداولها في المنابر العامّة، وتعرّض ناشطوهم للاعتقال والتّغييب المتواصل.
هذا الاضطهاد التّاريخيُّ المشترك يطرح تساؤلاً جوهريّاً حول أسباب تباين النّتائج السّياسيّة بين الكُتلتين إبّان التّحوّلات الجذريّة الّتي عصفت بالبلاد، فبرغم وفرة أعداد التّركمان الّتي تتجاوز إحصائيّاً أعداد الأكراد الّذين نالوا حقوقاً وتسلّحاً ودعماً أجنبيّاً سخيّاً، أخفق التّركمان إخفاقاً ذريعاً في حجز مقعد تمثيليّ وازن أو التّأثير في شكل النّظام الجديد.
يعود هذا الإخفاق السّياسيّ حصراً إلى افتقار التّركمان لمركز حضريّ رئيس يمثّلون فيه الأغلبيّة الدّيموغرافيّة المُطلقة. إذ توزّعت الكثافة التّركمانيّة تاريخيّاً في أرياف وقرى متباعدة الأطراف، مثل ريف اللّاذقيّة الشّماليّ، وقرى الرقّة، وحلب، وحمص، وصولاً إلى دمشق والجولان. هذا التّشتّت الرّيفيّ الواسع، مهما بلغ امتداده الجغرافيّ وكثافته البشريّة، عجز عن إفراز أيّ كتلة حرجة قادرة على توليد ضغط سياسيّ ملموس على الأرض. إذ غابت المدينة التّركمانيّة الكُبرى الّتي كان يُمكن أن تحتضن النّخب، وتؤسّس النّقابات، وتُطلق المنابر الإعلاميّة المُحترفة والمُستقلّة الّتي تُخاطب العالم وتطرح القضيّة بقوّة وفرض أمر واقع.
نرى من هذه الموازنة تأكيد حتميّة المكان في صياغة المصير السّياسيّ لأيّ تكتّل بشريّ. إذ لم يحمل التّركمان السّلاح في وجه الأغلبيّة من الشّعب السّوريّ، ولم يصطفّوا مع القوى الخارجيّة الطّامعة أو مع نظام الأسد، مُحتفظين بموقف مدنيّ وأخلاقيّ متوازن، لكنّ هذا الموقف افتقر إلى الرّافعة المكانيّة الصّلبة الّتي تحميه وتسوّقه. وبقيت التّجمّعات التّركمانيّة أرقاماً مُتناثرة في هوامش الجغرافيا، عاجزةً عن فرض شروطها أو انتزاع حقوقها المؤسّساتيّة، لتُثبت هذه التّجربة الصّعبة مجدّداً أن غياب الحاضنة الحضريّة يُبطل مفعول الكثرة العدديّة، ويجعل الأقلّيّة، مَهما بلغت مظلوميّتها وتضحياتها، عاجزةً عن ترجمة وجودها إلى كيان سياسيّ مُعترف به ومؤثّر في المشهد العامّ.
هيمنة الأقليّة اليهوديّة في فلسطين
تُقابل حالة الإخفاق السّابق حالة نجاح استراتيجيّ متدرّج ومدروس ومُعقّد حقّقته الأقلّيّة اليهوديّة في أراضي فلسطين، برغم كونها أقلّيّة عدديّة ضئيلة في بدايات توافدها. نجحت هذه الكتلة البشريّة في السّيطرة الفعليّة وبناء كيان سياسيّ مُتكامل لأنّها وجّهت جهودها بشكل صارم ومُمنهج نحو السّيطرة المباشرة على المراكز الحضريّة الرئيسة والمُدن الساحلية والداخليّة.
عملت هذه الأقلّيّة على تغيير الدّيموغرافيا الحضريّة لتصير فيها الأغلبيّة السّاحقة، طردت غير اليهود إلى الأرياف، ضمن خطّة تراكميّة امتدّت بهدوء وإصرار خلال أكثر من سبعة عقود متواصلة. بدأت إرهاصاتها منذ الثّلث الأخير من القرن التّاسع عشر وبلغت ذروتها التّنظيميّة والسّياسيّة في منتصف القرن العشرين.
استغلال المدينة قاعدة صلبة لتنظيم النّخب، وبناء المؤسّسات الماليّة والجامعات والنّقابات، مكّن هذه الأقليّة من خلق واقع فيزيائيّ مؤسّساتيّ فرض شرعيّته على المشهد الدّوليّ وصنع مساراً تاريخيّاً مختلفاً تماماً عن محاولات الانتشار الرّيفيّ المُشتّت الّذي مارسته أقليّات أخرى حول العالم.
خاتمة: إخفاق تأثير أهل القرى
أصل في ختام هذا التّحليل المُعمّق والمُفصّل إلى نتيجة حتميّة لا مجال لدحضها، تُرسّخ القناعة التّامّة باستحالة انفصال الجغرافيا السّياسيّة والدّيموغرافيا عن شكل البناء الحضريّ للمكان.
الرّيف الواسع المُمتدّ، بآلاف القرى المُتناثرة، يصلح ليكون خزّاناً للثّروة الزّراعيّة أو امتداداً عاطفيّاً للجذور الشّعبيّة، لكنّه يفشل فشلاً ذريعاً في أن يكون منصّةً لانتزاع التّمثيل السّياسيّ أو فرض الظّهور الهويّاتيّ المؤثّر. في المقابل، نجد المدينة المُحكمة بأسوارها الرّمزيّة والمادّيّة، وبمؤسّساتها المتينة مثل أسواق الاقتصاد ونقابات العُمّال ومنابر الإعلام، هي الحاضنة الوحيدة القادرة على تجميع الشّتات وتحويل الأفراد العُزّل إلى كتلة حرجة تفاوض وتنتزع المكتسبات بصلابة.
أثبتت التّجارب التّاريخيّة ذلك، بدءاً من مساعي القبائل لامتلاك الحواضر وتأسيس الدّول، مروراً بالتّجربة الصّهيونيّة في فلسطين الّتي ارتكزت على حيازة المُدن قُبيل إعلان الدّولة، وصولاً إلى التّجربة الكرديّة المجهضة في سوريا مطلع عام ألفين وستّة وعشرين لاقتصارها على السّطوة العسكريّة والرّيفيّة دون العمق الحضريّ.
يُضاف إلى ذلك التّهميش الّذي طال الأقلّيّة التّركمانيّة في سوريا؛ فهذه الكتلة البشريّة لم تحمل السّلاح في وجه أغلبيّة الشّعب السّوريّ، ولم تنتصر لنظام الأسد ولا للقوى الخارجيّة، لكنّها مع ذلك أخفقت في الحصول على تمثيل سياسيّ في النّظام الجديد بسبب خلوّ سوريا من مدينة تضمّ أغلبيّة تركمانيّة. جرى هذا الإقصاء برغم وفرة أعداد التّركمان في سوريا، وبلوغها أرقاماً تتجاوز أعداد الأكراد الّذين نالوا حقوقاً وتمثيلاً سياسيّاً بالسّلاح والدّعم الأجنبيّ.
تُبرهن هذه الوقائع مُجتمعةً يقيناً ثابتاً: امتلاك المدينة بأغلبيّة سكّانيّة ليس ترفاً عابراً، بل هو الشّرط الأوّل والأخير لصناعة التّأثير والبقاء في متن التّاريخ بدل الانزواء في هوامشه المنسيّة.
التّقنيات الحديثة والفضاءات الافتراضيّة تكسر العزلة جزئيّاً وتمنح صوتاً مؤقّتاً يتردّد صداه فترة وجيزة، لكنّ صناعة القرار الفعليّ لا تزال حِكراً على مَن يبني مؤسّساته بقوّة ووضوح داخل أسواق المدينة وشوارعها وساحاتها المركزيّة، جاعلاً من حضوره واقعاً ملموساً لا تملك السّلطات المركزيّة إلّا الانصياع له والتّفاوض معه.
مراجع ومصادر
- Nikolaos van Dam. The Struggle for Power in Syria: Politics and Society under Asad and the Ba’th Party. https://books.google.com/books?id=QJciDAAAQBAJ
- Hanna Batatu. Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics. https://books.google.com/books?id=s6v_AwAAQBAJ
- Jordi Tejel. Syria’s Kurds: History, Politics and Society. https://books.google.com/books?id=12LgBwAAQBAJ
- Oytun Orhan. Syrian Turkmens: Political Movements and Military Structure. ORSAM Report No: 150. https://www.orsam.org.tr/en/syrian-turkmens-political-movements-and-military-structure/
- ابن خلدون. مقدّمة ابن خلدون. https://archive.org/details/waq17172
- David Harvey. Social Justice and the City. https://books.google.com/books?id=T4v1ngEACAAJ
- Henri Lefebvre. Le Droit à la ville. https://books.google.com/books?id=7h_ZAAAAMAAJ
- Neil Smith. Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space. https://books.google.com/books?id=yA2OAwAAQBAJ
- Ilan Pappé. The Ethnic Cleansing of Palestine. https://books.google.com/books?id=wzQ-AQAAQBAJ
- Rashid Khalidi. Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness. https://books.google.com/books?id=nC3gCwAAQBAJ
- Madawi Al-Rasheed. A History of Saudi Arabia. https://books.google.com/books?id=LzGMDgAAQBAJ
- Edward Shils. Center and Periphery: Essays in Macrosociology. https://books.google.com/books?id=lV2cDAAAQBAJ
- Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. https://books.google.com/books?id=nQ9jDwAAQBAJ
- Manuel Castells. The Power of Identity. https://books.google.com/books?id=l4oHq3Qd50IC
- Albert Hourani. A History of the Arab Peoples. https://books.google.com/books?id=y9rEDwAAQBAJ
- Charles Tilly. Social Movements, 1768–2004. https://books.google.com/books?id=f_X1hJzD2VQC
- Saskia Sassen. The Global City: New York, London, Tokyo. https://books.google.com/books?id=A-uIq8M6zdwC
- Michael Mann. The Sources of Social Power. https://books.google.com/books?id=p5n-l_485U0C
- Arend Lijphart. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. https://books.google.com/books?id=yBbnCwAAQBAJ
- C. Ernest Dawn. From Ottomanism to Arabism: Essays on the Origins of Arab Nationalism. https://books.google.com/books?id=jNqBAAAAIAAJ
اترك تعليقاً