الخاتمة

لفت انتباهي نتائج استبيان نشرته صحيفة “القبس” الكويتية، يوم 12 يونيو/حزيران عام 2004، وشمل عينة عشوائية من الكويتيين ذكوراً وإناثاً بلغ عددهم 406، وتراوحت أعمارهم بين 24 و50 سنة، من فئة الموظفين، أبدوا آرائهم وانطباعاتهم حول الصحافة. وكذلك أول استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة تشرين الدمشقية ونشرته في عددها الصادر يوم 11/2/2007 وأظهر تراجعاً بنسبة 39% في عدد قراء الصحف الرسمية اليومية. واستطلاع قام به بيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ونشرته صحيفة الثورة الدمشقية في عددها الصادر يوم 3/5/2006، وأظهر أن درجة الثقة بالصحف المحلية لا تتجاوز نسبة الـ 62%، وأن درجة الحرية الإعلامية ومثلها مثل شعور الصحفيين بالمسؤولية لا تتجاوز نسبة الـ51%. من خلال 898 إجابة من أصل الاستجابات الـ 950 التي استلمها القائمون على الاستبيان من بين الـ 1200 استمارة وزعت على المستفتين وضموا فئات عمرية تراوحت ما بين سن الـ 16 والـ 80 عاماً، من الجنسين ذكور 70.5%، وإناث 29.5%، من العاملين في وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري 14%، و 86% من الشرائح الاجتماعية الأخرى، وتراوحت نسبة من هم في مستوى التعليم الثانوي ودونه الـ 37.5%، والتعليم بالمعاهد المتوسطة والعالي بالجامعات الـ 62.5%. وشملت المحافظات الجنوبية بنسبة 49.5%، والشمالية والشرقية بنسبة 41.5%، والساحلية والوسطى بنسبة 10%.

وكان من الملاحظ أن أكثر الصحف العربية تقوم باستطلاعات مشابهة وتنشر نتائجها على صفحاتها وتظهر كلها رغم غياب الأهداف العلمية منها، أو خروجها عن الأهداف الموضوعة للبحث وهو ما توضحه المواد المنشورة عن نتائج الاستطلاع حاجة الدول العربية الملحة لدراسات منهجية مستمرة في هذا المجال من خلال وضع أسس لمنهج ومدخل علمي عربي يعتمد على إستراتيجية عربية تمكن من تفعيل دور المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في عملية التواصل الثقافي العربي – العربي، والعربي – العالمي.

إذ لا يمكن إيجاد تواصل ثقافي وحضاري وتأمين الفرص اللازمة لاستمراره دون المعرفة الدقيقة لأطراف عملية التبادل الإعلامي الدولي، والتحديد الدقيق للقضايا المطروحة لمناقشة المشكلات الإنسانية الوطنية والقومية والعالمية ومحاولة التقريب بين وجهات النظر الحالية والمستقبلية والمشاركة في تأسيس نظام إعلامي وطني بنظرة عالمية جديدة من خلال إستراتيجية إعلامية توفر ظروف تفعيل التواصل الثقافي العربي – والعربي، والعربي – والعالمي، والعالمي – والعربي، والإقليمي – والإقليمي،  تواصل ينطلق من نظريات ومناهج التحليل المعرفي والثقافي والإنساني. خاصة بعد أن ثبت يقينا بعد سقوط النظام ثنائي القطبية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية ونهاية عصر الحرب الباردة، أن المناهج السياسية التقليدية عاجزة عن فهم وتأويل العالم المعقد، وأننا بحاجة إلى منهجية جديدة للتحليل المعرفي والثقافي والإنساني كي نرسخ تقاليد حوار الحضارات والثقافات في عصر يسميه البعض تجاوزاً عصر الحضارة العالمية الواحدة.

وفي الوقت الذي تعلن فيه مصادر أميركية في واشنطن عن نجاح الحملة، التي يقودها «التحالف ضد وسائل التحريض على الإرهاب» CATM. وقيام الشركة الفرنسية تيليكوم بمنع نقل الإشارات التلفزيونية لقناة «المنار» الفضائية اللبنانية إلى القمر الصناعي «آسيا سات»، وتأكيد مسؤول العلاقات العامة في تلفزيون «المنار»، إبراهيم فرحات «أن القناة تنتهج سياسة إعلامية واضحة، أساسها تقديم مادة إخبارية صادقة وموضوعية حول ما يجري من أحداث في العالم، وأنها ستستمر باعتماد هذا النهج، مع الحرص دوماً على تطوير أساليب عملها وأدواتها رغم قرار منع البث الذي وصل إلى آسيا بعد أوروبا وأميركا الشمالية». بالإضافة لقرارات المنع بالجملة التي صدرت عن المجلس الأعلى الفرنسي للإعلام المرئي والمسموع لتشمل دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع أمريكي وآخر استرالي طال القناة التلفزيونية المعنية. وما كان من مدير الأخبار في المحطة، الذي فاز بمقعد نيابي في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، حينها إلا أن أصدر حكما مسبقا على أن الإجراءات المنفذة ضد القناة تنطلق من خلفيات وضغوط تقوم بها مؤسسات صهيونية. ليتبادر إلى الذهن سؤال أين الديمقراطية والحرية الفكرية التي يدعوا إليها الغرب ؟!! وهو ما أجبر قناة «المنار» اللبنانية على ما أعتقد للاكتفاء ببث فضائي عبر قمري عربسات، ونايلسات العربيين، وبذل جهود من أجل إتاحة أقمار صناعية أخرى للبث عليها، حيث أوضح فرحات: «أن الحملة لإقصاء القناة عن الأقمار الصناعية العالمية مستمرة، ولم يعد خافياً على احد أن الحكومة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني الموجود في الخارج، والعديد من المنظمات اليهودية، تقف خلف الحملة المعادية بشكل مباشر، ويمارسون ضغوط على الحكومات الأجنبية وعلى هيئات البث في تلك الدول وعلى شركات البث الناقلة لإشارة البث التلفزيوني للـ«المنار» عبر أقمارها الصناعية. ويفهم من هذه التصرفات بوضوح مدى التناقض القائم مع فكرة الإسهام بتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والآراء المختلفة، وهو ما يفرض معه حق مطالبة الدول الأوروبية والغربية عامة باتخاذ مواقف واضحة تصون حرية التدفق الإعلامي باتجاهين ويكفل له حرية العمل ضمن القوانين المرعية، وألا تتخلى عن أهم المبادئ التي قامت عليها الشرعية الدولية، وهي حرية الفكر والرأي.

والشائع أن تمارس الدول نشاطات دعايتها الثقافية من خلال المراكز الثقافية التابعة لسفاراتها في الدول الأخرى، والتي يتولى إدارتها المستشارون أو الملحقون الثقافيون المعتمدون في السلك الدبلوماسي المتواجد في ذلك البلد بينما تكتفي الدول غير القادرة على افتتاح مركز ثقافي أو إعلامي لها في البلدان الأخرى على نشاط المستشارين والملحقين الثقافيين المعتمدين في سفاراتها بالخارج.

وتبدلت الصورة بعد أن جاء عصر التخطي المعلوماتي للحدود القومية خلال العشرين سنة الأخيرة من القرن العشرين، وتضمن تحولات جذرية في وسائل تخزين، ومعالجة واسترجاع المعلومات، والنمو السريع لتقنيات الاتصالات اللاسلكية، وتقنيات الميكروويف، والألياف البصرية، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية للاتصالات عن بعد، وبرامج الحاسبات الآلية (الكمبيوتر)، والبث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية أو الموجات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية المستأجرة من قبل جهات دولية مهيمنة إعلامياً في بعض الدول النامية والأقل تطوراً أو عن طريق مشاركتها تجارياً وهو الأسلوب الأنجع الذي تستخدمه تلك الجهات حاملة معها ظاهرة الثقافة عابرة القوميات، وهي عملية أساسية يحل فيها بدرجات متفاوتة وفي سياقات مختلفة، تنظيم الشعوب في مجموعات “أفقية” محل تنظيمهم رأسياً في مجموعات وطنية، وبمعنى آخر ترتبط الشعوب بعضها ببعض بأساليب إلكترونية، وليس بالجوار الجغرافي، وليس بالثقافة الوطنية أو القومية. ويذهب البعض إلى أن ظاهرة التخطي المعلوماتي، للحدود المعترف بها لدول العالم، أو الثقافة عابرة القوميات، وهي ظاهرة الأمركة بسبب التفوق الأمريكي الواضح في هذا المجال. ويثير التخطي المعلوماتي للحدود القومية والوطنية تساؤلات محورية وأساسية ومهمة لكل المجتمعات بغض النظر عن وضعها الاقتصادي الراهن أو المشاكل التي تواجهها أو الضغوط التي تتعرض لها.

وتتصل هذه التساؤلات بعدد من القضايا الأساسية، منها: السيطرة على الإنتاج الثقافي وتوزيعه، والتسلل إلى المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها للدول الأخرى؛ وخلق نظام إعلامي عالمي جديد، وتنظيم عمليات تدفق البيانات عبر الحدود، والتحكم فيها عن بعد؛ وتحديد سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها؛ وتنمية طاقات وطنية تكنولوجية وإنتاجية؛ وإعادة بناء الفهم لما هو وطني وقومي بالمعنى الثقافي والتاريخي والتراثي وغيره، وهو من أخطر مظاهر الغزو الثقافي المتمثل في عالم اليوم.

ورغم انتشار المحطات التلفزيونية الناطقة باللغة العربية (حسب تعبير الأستاذ ماجد حليمة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية) بكثرة ليصبح عددها حوالي 150 محطة تتراوح ما بين سياسية وفنية ورياضية وثقافية ودينية ومنوعة وغيرها إلا أن وكالات الأنباء العالمية تحاول حشر أخبارها بالطريقة التي تريدها دون أن يكون للعرب حق القبول أو الرفض وإذا ما أرادوا الاعتراض أو التعبير عن وجهة نظرهم فيحاربوا ويمنعوا من الوصول إلى الساحة العالمية، في الوقت الذي نرى فيه أن الإعلام السوري بوسائله المختلفة يواجه مجموعة من التحديات، على ضوء التغيرات الهائلة في أشكال ملكية وسائل الإعلام الجماهيرية، وفي الهياكل التنظيمية والإدارية إلى جانب حاجات التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية والإنتاج الصحفي، بالإضافة لما أفرزته هذه التغييرات مجتمعة من تعديلات جوهرية في السياسات الإعلامية، وفي مفاهيم المسؤولية المهنية والاجتماعية للإعلام، إضافة لمعاناة الإعلام الجماهيري السوري من مسائل التحديث والتطوير ليكون قادراً على المنافسة وحل المشكلات التي تولدت نتيجة لأكثر من أربعين سنة من ملكية الدولة لوسائل الإعلام التي أفرزت (حسب تعبير صحيفة الثورة) حزمة من التأثيرات السلبية على الإدارة وبيئة العمل الصحفي والمهني والتمويلي في المؤسسات الصحفية والإعلامية. 

في الوقت الذي نجد فيه قطاع الطباعة في منطقة الشرق الأوسط يشكل قفزة نوعية بشكل عام، وفي منطقة الخليج العربي بشكل خاص، ويحقق معدلات نمو واعدة بلغت في سوق الطباعة بدول مجلس التعاون الخليجي حوالي 6.7 مليار ريال سعودي عام 2006 وحققت سوق الطباعة في السعودية اتجاها متصاعدا في معدلات النمو، بسبب تنامي القطاع الخاص الذي يشكل حوالي 46% من القوة الشرائية في المملكة، وما رافقه من زيادة في الطلب على مواد الطباعة والمواد الدعائية، ليبلغ معدل استهلاك الفرد من الورق في المملكة حوالي 13 كيلوغراما عام 2006، لتصبح سوق الطباعة فيها من أكبر أسواق المنطقة من حيث الحجم لوجود أكبر عدد من الناشرين، فقد بلغ حجم سوق الطباعة في المملكة نحو 2.9 مليار ريال عام 2006، بمعدل نمو سنوي 44% من حجم سوق الطباعة في منطقة الخليج العربي.

وتلتها سوق الطباعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعادلت نحو 2.556 مليون ريال في العام 2006 أي حوالي 38% من إجمالي حجم السوق في المنطقة، وشكلت سوق السعودية والإمارات مجتمعتين حوالي 82% من حجم السوق الكلي للطباعة في الخليج، فيما ظلت الطباعة في السعودية أقل كلفة منها في الإمارات، التي تعد سوق الطباعة فيها الأكثر نمواً بين أسواق الطباعة في دول الخليج العربية. 

وتضم سوق الطباعة في السعودية، أربعة قطاعات رئيسية؛ هي: طباعة الصحف والمجلات وطباعة الكتب بما فيها الكتب المدرسية، والطباعة التجارية، وطباعة الكرتون وورق التغليف، لتكون في صدارة الدول الخليجية في مجال استقطاب آلات الطباعة الحديثة منذ بدايات القرن الماضي، محدثة نقلات نوعية من حيث مدى تطور صناعة الطباعة وتوسعها مع دخول الشركات الأجنبية ونمو الطلب على الطباعة التجارية خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي. 

ويبلغ حجم النسخ المباعة فعلاً من الصحف اليومية في المملكة العربية السعودية نحو 1.5 مليون نسخة، وهو ما يشير إلى بقاء الصحف من مصادر المعلومات التقليدية لأفراد المجتمع السعودي، مثله مثل المجتمعات العربية الأخرى. ولهذا يمكننا اعتبار سوق المملكة العربية السعودية من أكبر أسواق طباعة الصحف في الخليج، إذ تبلغ حصتها نحو 45% من إجمالي حجم سوق طباعة الصحف في منطقة الخليج العربية، ووصل حجم الطلب على سوق طباعة الصحف في المملكة العربية السعودية إلى نحو 328.9 مليون ريال عام 2006، وتطبع فيها 21 صحيفة يومية تصدر معظمها باللغة العربية، وتطبع نسخ خاصة من بعض الصحف البارزة الصادرة في بعض الدول العربية الأخرى بشكل يومي، وتتوقع بعض المصادر نمو سوق الصحف والمجلات في المستقبل مع انتشار الصحف غير التقليدية والمجلات المتخصصة، بعد أن بلغ عدد النسخ المباعة من المجلات الشهرية مليوني نسخة، لتشكل الصحف والمجلات معا نحو 24.4% من سوق الطباعة في المملكة وقدر حجم سوق طباعة الصحف والمجلات معا عام 2006 بنحو 722.6 مليون ريال. بينما شكلت طباعة الصحف والمجلات نحو 34% من حجم سوق الطباعة في الإمارات العربية المتحدة، بحجم طلب قدر بنحو 865 مليون ريال، وكان لافتتاح مدينة دبي للإعلام ومنطقة الإعلام الحرة دوره الكبير في تنامي حجم سوق هذا القطاع إلى جانب نشر عدد من الصحف والمجلات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وغدت المملكة العربية السعودية أحد أقطاب نشر الكتب في المنطقة وشملت طباعة كافة الكتب المدرسية والجامعية وكتب الثقافة العامة، والكتب الدينية، والكتب السياسية، والكتب الاقتصادية والروايات والقصص القصيرة، وزادت أعداد الكتب المنشورة وتعددت دور النشر فيها حتى وصلت إلى 1100 ناشر خلال عام 2005 نشرت 5200 كتاب أي 81.4% من حجم الطلب على طباعة الكتب في منطقة الخليج العربية. 

وشكل قطاع الطباعة التجارية في الإمارات العربية المتحدة حوالي 60% من حجم سوق الطباعة، ووصل إلى نحو 1.525 مليون ريال العام 2006، نتيجة لنمو حجم طلب الشركات التي زاد عددها، وخصوصاً بعد استحداث مناطق التجارة الحرة، على المنتجات الدعائية والمكتبية والتقارير ومنتجات الطباعة التجارية، وساهم دخول التكنولوجيا الحديثة في زيادة جودة منتجها النهائي، مما ساعد في ازدياد عوائد هذا القطاع نظراً لتوفير خدمات متخصصة ويتوقع البعض أن تظل السعودية أكبر سوق للطباعة بين دول الخليج العربية، بينما تواصل الإمارات تحقيق أسرع معدلات نمو في سوق الطباعة مقارنة بباقي دول الخليج العربية. 

ولهذه القضايا المطروحة للبحث دائماً بعدها العالمي وانعكاساتها على معظم دول العالم، إلا أنها تبدو بالنسبة للعديد من دول العالم الثالث أكثر ضغطاً وإلحاحاً لآن الدول الأمريكية اللاتينية والإفريقية والآسيوية ومنها الشرق الأوسط، بالمعنى الجوهري هي من الدول التي بمعظمها من الدول التي استقلت بعد خضوع طويل للاستغلال الاستعماري وما زال بعضها يعاني من مشاكل التخلف الموروثة عن العهود الاستعمارية تلك. وتضاف إليها الدول المستقلة حديثاً بعد انهيار المنظومة الاشتراكية والتي كان يقودها الإتحاد السوفييتي السابق، والتي لم تزل تعاني من مشاكل انتقالها من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية الحرة واقتصاد السوق والسيادة الوطنية، في سعي مستمر لإيجاد مكانها اللائق في النظام الإعلامي العالمي، وللمشاركة الإيجابية والفاعلة في عملية التبادل الإعلامي الدولي.

ولتبرز حاجة الدول العربية لدراسات منهجية علمية تتناول الساحة الإعلامية وتداخلها عالمياً، وتتناول واقع وآفاق وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، وجمهورها الإعلامي واحتياجاته، وأعتقد أن الواجب هنا يقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية العربية، وأن على الحكومات العربية ليس الإشراف على البحوث وتحديدها فقط بل وتمويلها بسخاء لتصل للنتائج المتوخاه منها لتخدم السياسات الإعلامية العربية محلياً، وإقليمياً، وإسلامياً، وعالمياً، ومواجهة دعاة زج الحضارات والثقافات بصراعات لا طائل لها تشوه وتدمر التراث الإنساني النبيل الذي تركه الأجداد لشعوب الأرض قاطبة.