الثورة الصامتة ١٩٧١: حقوق المرأة في ألمانيا

تمهيد

شهدت ألمانيا الغربية في العقدين السادس والسابع من القرن العشرين تحولاً قانونياً جذرياً غيّر مسار المجتمع الألماني للأبد. هذه التغييرات القانونية لم تكن مجرّد تعديلات طفيفة على النصوص القانونية، بل كانت ثورة حقيقية هدمت أسس النظام الپتريركي (الأبوي) الذي ساد لقرون، ومنحت المرأة الألمانية حقوقاً لم تحلم بها من قبل.

التحوّل الأساسي جاء مع منح المرأة حقوقاً مالية كاملة عام ١٩٥٧، وإلغاء تجريم الزنا عام ١٩٦٩ فحُرم الرجال من استعمال افتراء «الزنا» حجّة للطلاق وسلب المرأة أطفالها، وأخيراً الإصلاح الشامل لقوانين الزواج والأسرة عام ١٩٧٧ الذي منح المرأة العاملة سيطرة كاملة على أجرها وألغى ضرورة الحصول على إذن الزوج للعمل وللتصرّف بأموالها.

عصر الكنيسة والمطبخ والأطفال

قبل هذه التحوّلات الثورية، كانت المرأة الألمانية تعيش في إطار قانوني واجتماعي محدود بما يُسمى “الـK الأربعة” Kinder, Kirche, Küche, Kleider – الأطفال والكنيسة والمطبخ والملابس. هذه الأيديولوجية الراسخة حصرت دور المرأة في المجال المنزلي، وكانت القوانين الألمانية تظهر هذا التوجّه بصراحة مطلقة.

منح، القانون المدني الألماني BGB المطبق منذ عام ١٩٠٠ والمستند إلى القوانين الپروسية من القرن التاسع عشر، منح الرجل سلطة قانونية كاملة بصفة “ربّ الأسرة” Haushaltsvorstand وتعاملت القوانين مع الرجل المتزوّج فعلاً على أنّه بمكانة إله الأسرة. كانت المرأة المتزوجة تحتاج إلى إذن صريح من زوجها للعمل خارج المنزل، ولا تستطيع فتح حساب مصرفي أو اتّخاذ قرارات مالية مستقلّة. كان الزوج يملك سلطة إدارة جميع الممتلكات الزوجية، وكان له الحقّ في اتّخاذ القرارات النهائية في جميع الأمور العائلية دون العودة إلى زوجته أو أبنائه وبناته.

أمّا في المجال الجنائي، فكان الزنا جريمة يعاقب عليها القانون، وكان يُعدّ سبباً تلقائياً للطلاق مع حرمان المرأة من حضانة أطفالها، دون توفير وسائل قانونية للتحقّق من وقوع الزنا فعلاً. هذا النظام القانوني لم يكن مجرّد نصوص قانونية، بل كان انعكاساً لبنية اجتماعية متجذّرة تعدّ المرأة كائناً تابعاً قانونياً واجتماعياً، ووسواس للشر والخطيئة بالضرورة.

بذور التمرّد والتحوّل الاجتماعي

التحوّل الاجتماعي الذي مهّد لهذه الثورة القانونية بدأ مع “المعجزة الاقتصادية” الألمانية Wirtschaftswunder في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. خلق النموّ الاقتصادي المتسارع حاجة متزايدة للعمالة، ممّا دفع النساء للدخول في سوق العمل برغم القيود القانونية. قلّل التطوّر التكنولوجي في الأجهزة المنزلية من الأعباء المنزلية، وغيّر ارتفاع مستوى المعيشة من تطلّعات النساء وتوقّعاتهن من الحياة.

المحرّك الحقيقي للتغيير جاء مع حركة الطلّاب عام ١٩٦٨ والموجة الثانية من الحركة النسوية. كانت اللّحظة الفاصلة في ١٣ أيلول سبتمبر ١٩٦٨، في المؤتمر الثالث والعشرين للاتّحاد الاشتراكي للطلّاب الألمان في فرانكفورت. هيلكه زاندر، ممثّلة “لجنة العمل لتحرير المرأة”، ألقت خطاباً انتقدت فيه الهيمنة الذكورية في المنظّمات اليسارية. وعندما تجاهل الاتّحاد مخاوفها وعاد إلى أعماله الأصلية، ألقت زيگريد روگر حبّة طماطم على واحد من أعضاء مجلس الإدارة – فعل رمزي أطلق الحركة النسوية الألمانية.

“هجوم الطماطم” الشهير هذا ولّد تشكيل “مجالس النساء” Weiberräte وإنشاء مراكز نسائية مستقلّة، أوّلها مركز برلين للنساء عام ١٩٧٣. تميّزت الحركة النسائية الألمانية بطابعها المستقلّ، حيث رفضت الارتباط بالأحزاب السياسية التقليدية أو المنظّمات الاشتراكية، واختارت بناء مساحات نسائية خالصة وهياكل تنظيمية مناهضة للسلطة الهرمية.

الحملة الكبرى: “أجهضنا!”

أهمّ حملة تنظيمية للحركة النسائية كانت مناهضة المادّة ٢١٨ من القانون الجنائي التي تجرّم الإجهاض. في ٦ حزيران يونيو ١٩٧١، نشرت مجلة “شتيرن” غلافاً بعنوان “أجهضنا!” يحتوي على صور ثلاثين امرأة بارزة. اعترفت ٣٧٤ امرأة علناً بإجرائهن عمليّات إجهاض غير قانونية، في تحدٍّ مباشر للقانون. أجبرت الحملة التي قادتها أليس شفارتسر، التي أسّست لاحقاً مجلّة “إيما” عام ١٩٧٧، المجتمع الألماني على مواجهة هذه القضية، وأعلن أكثر من ٨٦ ألف شخص دعمهم لإصلاح قوانين الإجهاض خلال شهور قليلة.

هذه الحملة كشفت عن قوّة الحركة النسائية وقدرتها على تحدّي السلطة، لكنّها أيضاً أظهرت حجم المقاومة المحافظة. عارضت الكنيسة الكاثوليكية والپروتستانتية بقوّة أي إصلاحات نسوية، ووضع الحزب المسيحي الديمقراطي عراقيل مستمرّة أمام التشريعات التقدّمية.

الثورة القانونية الأولى: قانون المساواة ١٩٥٧

أوّل إنجاز قانوني كبير كان قانون المساواة Gleichberechtigungsgesetz الذي أُقرّ في ٣ أيّار مايو ١٩٥٧ ونُشر في ١٨ حزيران يونيو ١٩٥٧، ودخل حيّز التنفيذ في ١ تمّوز يوليو ١٩٥٨. هذا القانون ألغى الحقّ الحصري للزوج في إدارة الأموال والممتلكات العائلية، ومنح المرأة حقوقاً مالية مستقلّة لأوّل مرّة في التاريخ الألماني الحديث.

شملت التغييرات الثورية إلغاء سلطة الزوج المالية، ومنح المرأة حقّ إدارة ممتلكاتها التي تدخّل بها الزواج، وإنشاء نظام مُلكية جديد يسمى “مجتمع المكاسب المتراكمة” Zugewinngemeinschaft بدلاً من نظام “إدارة الانتفاع” Nutzverwaltung القديم. الأهمّ من ذلك، ألغى القانون سلطة الزوج منفرداً في اتّخاذ القرارات النهائية في جميع الأمور الزوجية، فجعلها علاقة مشتركة ليس فيها سيادة طرف على آخر.

تحرير الأخلاق: إلغاء تجريم الزنا ١٩٦٩

في عام ١٩٦٩، شهدت ألمانيا الغربية تحوّلاً جذريّاً في الفلسفة القانونية مع إلغاء تجريم الزنا والعلاقات المثلية بين الرجال. هذا التغيير، الذي ترسّخ بقانون الإصلاح الجنائي الرابع Viertes Gesetz zur Reform des Strafrechts في ٢٣ تشرين ثاني نوڤمبر ١٩٧٣، نقل التركيز القانوني من حماية “الأخلاق العامّة” إلى حماية “تقرير المصير الجنسي” Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

هذا التحوّل لم يكن مجرّد إلغاء تجريم فعل معين، بل كان إعادة تعريف لدور الدولة في الحياة الخاصّة للمواطنين. إلغاء تجريم الزنا أزال السلطة المباشرة للدولة على العلاقات الزوجية، وألغى الزنا كسبب تلقائي للطلاق القائم على الخطيئة. مهّد هذا الطريق لإصلاحات أكثر شمولية في قوانين الأسرة.

إلغاء تجريم الزنا لا يعني أنّ الدولة صارت ترى الزنا فضيلة، لكنّها ألغت أيّ دور لها بصفة الجلّاد الذي يعاقب على الزنا، وتركت شؤونه للمجتمع. هكذا، حرّرت القوانين المرأة الألمانية من رعب الحرص على سمعتها خشيّة قضيّة طلاق تحرمها من أطفالها بحكم قضائي.

الإصلاح الشامل: قانون الزواج والأسرة ١٩٧٧

أهمّ إنجاز قانوني جاء مع “القانون الأوّل لإصلاح قوانين الزواج والأسرة” Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts الذي نُشر في ١٤ حزيران يونيو ١٩٧٦ ودخل حيّز التنفيذ في ١ تمّوز يوليو ١٩٧٧. هذا القانون الثوري غيّر جذريّاً مفهوم الزواج والأسرة في ألمانيا.

التغيير الأبرز كان إلغاء ضرورة حصول المرأة على إذن زوجها للعمل خارج المنزل. إذ حتى عام ١٩٧٧، كانت المرأة المتزوّجة تحتاج إلى موافقة صريحة من زوجها لدخول سوق العمل. منح القانون الجديد المرأة العاملة سيطرة كاملة على أجرها وأرباحها، وأتاح للزوجين اتّخاذ قرارات مشتركة حول تقسيم المسؤوليّات المنزلية والمهنية.

الإصلاح شمل أيضاً ثورة في قوانين الطلاق. استُبدل النظام القديم القائم على “مبدأ الخطيئة” Verschuldensprinzip الذي يتطلّب إثبات خطأ إحدى الزوجين، بـ”مبدأ انهيار الزواج” Zerrüttungsprinzip الذي يسمح بالطلاق دون إثبات خطأ، إمّا بالاتفاق المتبادل بعد عام واحد من الانفصال، أو بطلب إحدى الزوجين بعد ثلاث سنوات.

الجديد أيضاً كان نظام “تعديل حقوق التقاعد” Versorgungsausgleich الذي يقسم حقوق التقاعد المكتسبة أثناء الزواج بالتساوي بين الزوجين، ممّا يعترف بمساهمة المرأة في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر. هكذا، صارت «ربّة المنزل» تحصل على حقوق تقاعدية من تقاعدية زوجها، حتّى لو لم تعمل خارج المنزل.

المقاومة المحافظة والتحدّيات المستمرّة

برغم هذه الإنجازات القانونية، واجهت الحركة النسائية مقاومة شديدة من القوى المحافظة. عارض الحزب المسيحي الديمقراطي والكنائس بقوّة هذه الإصلاحات، ونجحوا في عرقلة العديد من المحاولات التشريعية. أبرز مثال على هذه المقاومة كان مسألة الاغتصاب الزوجي، التي لم تُجرّم حتى عام ١٩٩٧ – أي بعد خمسة وعشرين عاماً من الإصلاحات الجنائية الكبرى.

عندما أثارت پيترا كيلي من حزب الخضر هذه القضية عام ١٩٨٣، انفجر أعضاء البرلمان الألماني بالضحك، ممّا يظهر مدى تجذّر المواقف المحافظة. تعريف الاغتصاب كان يتطلّب “جِماعاً خارج إطار الزواج”، ممّا يستثني صراحة الاغتصاب الزوجي.

واجه النشطاء النسويّون أيضاً ضغوطاً من الدولة، حيث تعرّضت مراكز النساء لتفتيش الشرطة وبيوت الناشطات للمداهمة خلال السبعينيّات في إطار “البحث عن الإرهابيّين”. نفّذ مركز برلين للنساء إضراباً عن الطعام لمدّة أسبوع عام ١٩٧٣ تضامناً مع النساء المسجونات.

التحوّل الاجتماعي: الإنجازات والقيود

أحدثت هذه الإصلاحات القانونية تحوّلاً اجتماعيّاً عميقاً، برغم أنّ التغيير الثقافي كان أبطأ من التغيير القانوني. انخفضت معدلات الزواج بشكل كبير من ٦٩٠ ألف زواج عام ١٩٦٠ إلى ٥١٦ ألف عام ١٩٩٠. وارتفعت معدّلات الطلاق فوصلت ذروتها عند ٤٦٪ عام ١٩٨٦.

حصلت النساء على حقوق قانونية متساوية، لكنّ الممارسات الاجتماعية التقليدية استمرّت دون تغيير شامل. أكثر من ٤٠٪ من النساء الألمانيّات يعملن بدوام جزئي، وهي نسبة أعلى من معظم الدول الأوروپية. خلق هذا ما يُسمى بـ”فخّ الدوام الجزئي” الذي يحدّ من التقدّم المهني والأرباح مدى الحياة.

انخفضت معدّلات الخصوبة بشكل كبير إلى حوالي ١.٣-١.٤ طفل لكل امرأة في التسعينيّات، ممّا أدّى إلى شيخوخة السكّان وتحدّيات ديموگرافية مستمرّة. وبدأ الجيل الجديد من النساء يتوقّع قضاء أجزاء كبيرة من حياتهنّ في سوق العمل، وارتفعت معدّلات التحصيل التعليمي للنساء بشكل كبير.

المقارنة الدولية والإرث التاريخي

هذه الإصلاحات وضعت ألمانيا الغربية في موقع متقدّم بين الديمقراطيّات الغربية في مجال حقوق المرأة، برغم أنّها جاءت لاحقاً بعد دول الشمال الأوروپي التي حقّقت إصلاحات مماثلة في العقود الأولى من القرن العشرين. كانت الإصلاحات الألمانية أكثر شمولية من العديد من الدول الأوروپية الأخرى، حيث شملت إصلاحات متزامنة في القانون الجنائي وقوانين الأسرة والحقوق المالية.

كان التباين صارخاً مع ألمانيا الشرقية، حيث حقّقت الأخيرة العديد من هذه الحقوق قبل عقود في إطار السياسات الاشتراكية. هذا التباين خلق تحدّيات خاصّة بعد الوحدة الألمانية عام ١٩٩٠.

أصبحت الحركة النسائية الألمانية نموذجاً للتنظيم النسوي في أوروپا، خاصّة في هيكلها المستقلّ وغير الهرمي. استراتيجية “الاعتراف العلني” التي استُخدمت في حملة المادة ٢١٨ أثّرت على الحركات النسوية الدولية وأصبحت أداة تنظيمية معترفاً بها.

ثورة ١٩٧١ النسوية والاعتراف بكيان المرأة الاجتماعي

لم تكن الإصلاحات القانونية في ألمانيا الغربية خلال الستينيّات والسبعينيّات مجرّد تغييرات قانونية، بل كانت ثورة ثقافية واجتماعية شاملة. هدمت هذه التغييرات نظاماً قانونيّاً عمره قرون وأسّست لمفهوم جديد للمساواة بين الجنسين قائم على الحقوق الفردية بدلاً من الأدوار الاجتماعية المحدّدة مسبقاً.

التحوّل من نظام «الـK الأربعة” إلى نظام المساواة القانونية كان عملية معقّدة واجهت مقاومة شديدة، لكنّها نجحت في النهاية في إرساء أسس قانونية صلبة للمساواة بين الجنسين. مكّنت هذه الأسس الأجيال اللّاحقة من النساء من بناء مهن وحياة مستقلّة، ووضعت ألمانيا في مقدّمة الدول التي تحترم حقوق المرأة.

الإرث الحقيقي لهذه الإصلاحات يكمن في تحويل النقاش من “هل تستحق المرأة حقوقاً متساوية؟” إلى “كيف يمكن ضمان المساواة الفعلية في الممارسة؟” هذا التحوّل الجذري في الخطاب والممارسة القانونية لا يزال يؤثّر على المجتمع الألماني حتى اليوم، ويستمرّ في إلهام الحركات النسوية حول العالم.

لماذا اخترت تسميتها ثورة ١٩٧١؟

للثورة النسوية الألمانية تحديداً، أرى أنّ ١٩٧١ هي سنة الثورة، للأسباب التالية:

1. الجمع بين التنظيم والجماهيرية: بناء على أسس انتفاضة ١٩٦٨ لكن بحشد أوسع
2. التحدّي المباشر للسلطة: مواجهة علنية مع القانون
3. التأثير الفوري: تغيير الخطاب العام حول حقوق المرأة
4. الزخم التاريخي: دفعت نحو الإصلاحات اللاحقة

في دراسة الثورات الاجتماعية (مقابل الثورات السياسية)، غالباً ما تكون سنة الذروة الجماهيرية أكثر دلالة من سنة البداية أو الانتصار القانوني، لأنّ الثورات الاجتماعية تحتاج إلى تغيير الوعي الجمعي قبل تغيير القوانين.

فهرست مصطلحات المقالة

المصطلحات القانونية والدستورية

• قانون المساواة – Gleichberechtigungsgesetz القانون الذي أُقرّ في ٣ أيّار مايو ١٩٥٧ وألغى السلطة الحصرية للزوج في إدارة الأموال والممتلكات العائلية، ومنح المرأة حقوقاً مالية مستقلّة للمرة الأولى في التاريخ الألماني الحديث.
• القانون الأول لإصلاح قوانين الزواج والأسرة – Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts التشريع الثوري الذي نُشر في ١٤ يونيو ١٩٧٦ ودخل حيز التنفيذ في ١ حزيران يوليو ١٩٧٧، وألغى ضرورة حصول المرأة على إذن زوجها للعمل ومنحها سيطرة كاملة على أجرها.
• القانون المدني الألماني – Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) مجموعة القوانين المدنية الألمانية المطبّقة منذ عام ١٩٠٠ والمستندة إلى القوانين الپروسية من القرن التاسع عشر، والتي منحت الرجل سلطة قانونية كاملة بصفة “ربّ الأسرة”.
• ربّ الأسرة – Haushaltsvorstand اللّقب القانوني الذي منحه القانون المدني الألماني للرجل، والذي أعطاه سلطة قانونية كاملة على جميع الأمور العائلية والمالية.
• مبدأ الخطيئة – Verschuldensprinzip النظام القديم للطلاق الذي يتطلّب إثبات خطأ أحد الزوجين كشرط للحصول على الطلاق.
• مبدأ انهيار الزواج – Zerrüttungsprinzip النظام الجديد للطلاق الذي أدخله إصلاح ١٩٧٧ والذي يسمح بالطلاق دون إثبات خطأ، إمّا بالاتّفاق المتبادل أو بطلب إحدى الزوجين.
• تعديل حقوق التقاعد – Versorgungsausgleich النظام الذي يقسم حقوق التقاعد المكتسبة في أثناء الزواج بالتساوي بين الزوجين، والذي يعترف بمساهمة المرأة في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر.
• مجتمع المكاسب المتراكمة – Zugewinngemeinschaft نظام الملكية الجديد الذي أنشأه قانون المساواة ١٩٥٧ بدلاً من نظام “إدارة الانتفاع” القديم.
• إدارة الانتفاع – Nutzverwaltung النظام القديم الذي سمح للزوج بإدارة جميع ممتلكات الزوجة.

المصطلحات السياسية والاجتماعية

• الـK الأربعة – Kinder, Kirche, Küche, Kleider الأيديولوجية التقليدية التي حصرت دور المرأة في أربعة مجالات: الأطفال والكنيسة والمطبخ والملابس.
• المعجزة الاقتصادية – Wirtschaftswunder فترة النموّ الاقتصادي المتسارع في ألمانيا الغربية خلال الخمسينيّات والستّينيّات.
• الحزب المسيحي الديمقراطي – Christlich Demokratische Union (CDU) الحزب المحافظ الذي عارض العديد من الإصلاحات النسوية.
• الحزب الديمقراطي الحرّ – Freie Demokratische Partei (FDP) الحزب اللّيبرالي الذي دعم الإصلاحات القانونية.
• الحزب الديمقراطي الاشتراكي – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي قاد العديد من الإصلاحات التقدمية.
• البوندستاگ – Bundestag البرلمان الألماني الاتّحادي.
• النظام الپتريركي (الأبوي) – Patriarchalisches System النظام الاجتماعي الذي يمنح الرجال السلطة والسيطرة على النساء والأطفال.

مصطلحات الحركة النسوية

• الموجة الثانية من النسوية – Zweite Welle des Feminismus الحركة النسوية التي ظهرت في الستّينيّات والسبعينيّات وركّزت على الحقوق الاجتماعية والقانونية.
• لجنة العمل لتحرير المرأة – Aktionsrat zur Befreiung der Frauen المنظمة النسوية التي أسستها هيلكه زاندر في برلين.
• هجوم الطماطم – Tomatenangriff الحادثة الرمزية في ١٣ أيلول سبتمبر ١٩٦٨ التي أطلقت الحركة النسوية الألمانية.
• مجالس النساء – Weiberräte المنظّمات النسوية المستقلة التي تشكّلت بعد حادثة الطماطم.
• مجلة إيمّا – EMMA المجلة النسوية التي أسّستها أليس شفارتسر عام ١٩٧٧.
• “أجهضنا!” – “Wir haben abgetrieben!” العنوان الشهير لحملة مجلة “شتيرن” في ٦ حزيران يونيو ١٩٧١ التي اعترفت فيها ٣٧٤ امرأة علناً بإجرائهن عمليّات إجهاض غير قانونية.
• مجلة شتيرن – Stern المجلة الألمانية الشعبية التي نشرت حملة الإجهاض الشهيرة.
• الخبز والورود – Brot und Rosen منظّمة نسوية أسّستها هيلكه زاندر لمحاربة قوانين الإجهاض.
• مركز برلين للنساء – Berliner Frauenzentrum أوّل مركز نسائي مستقلّ في ألمانيا الغربية، أُسّس عام ١٩٧٣.

المصطلحات القانونية الجنائية

• المادة ٢١٨ – Paragraph 218 المادة من القانون الجنائي الألماني التي جرمت الإجهاض.
• قانون الإصلاح الجنائي الرابع – Viertes Gesetz zur Reform des Strafrechts القانون الذي أُقرّ في ٢٣ تشرين ثاني نوفمبر ١٩٧٣ وألغى تجريم الزنا والعلاقات المثلية.
• الجرائم ضدّ تقرير المصير الجنسي – Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung التسمية الجديدة لقسم الجرائم الجنسية بعد إصلاح ١٩٧٣.
• المادة ١٧٥ – Paragraph 175 المادة التي جرّمت العلاقات المثلية بين الرجال.
• تجريم الزنا – Kriminalisierung des Ehebruchs القانون الذي جعل الزنا جريمة يعاقب عليها القانون حتى عام ١٩٦٩.

مصطلحات دستورية وتاريخية

• دستور فايمار – Weimarer Verfassung دستور جمهورية فايمار (١٩١٩-١٩٣٣) الذي نص في المادة ١٠٩ على أن “الرجال والنساء لهم نفس الحقوق والواجبات المدنية أساساً”.
• الجمهورية الاتحادية الألمانية – Bundesrepublik Deutschland ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.
• الجمهورية الديمقراطية الألمانية – Deutsche Demokratische Republik ألمانيا الشرقية الاشتراكية.
• الوحدة الألمانية – Deutsche Wiedervereinigung إعادة توحيد ألمانيا عام ١٩٩٠.

مصطلحات اجتماعية ثقافية

• نموذج ربّة البيت – Hausfrauenmodell النموذج التقليدي الذي حصر دور المرأة في البيت والأسرة.
• مبدأ الشراكة – Partnerschaftsprinzip المفهوم الجديد للزواج الذي أدخله إصلاح ١٩٧٧ والذي يقوم على المساواة بين الزوجين.
• فخّ الدوام الجزئي – Teilzeitfalle الظاهرة التي تحدّ من التقدّم المهني والأرباح مدى الحياة للنساء.
• التطوّر الديموگرافي – Demografischer Wandel التغيّرات السكّانية التي نتجت عن انخفاض معدّلات الخصوبة.
• ثقافة الذكر المسيطر – Männliche Dominanzkultur الثقافة التي تعطي الأولوية للرجال في جميع مجالات الحياة.
• التحرّر الاجتماعي – Gesellschaftliche Befreiung عملية تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والقانونية التقليدية.

المصادر

• المصادر الأوّلية: القوانين والوثائق الرسمية الألمانية
• المصادر الأكاديمية: المقالات العلمية المحكمة والدراسات الجامعية
• المصادر التاريخية: الأرشيف الاتّحادي الألماني ومصادر التاريخ الألماني
• المصادر المتخصّصة: مؤسّسات البحث النسوي والتاريخ الاجتماعي

المراجع

1. Bundesgesetzblatt der Bundesrepublik Deutschland (الجريدة الرسمية للجمهورية الاتحادية الألمانية)
2. Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG) vom 14. Juni 1976
3. Gleichberechtigungsgesetz vom 18. Juni 1957 (قانون المساواة ١٩٥٧)
4. Die Verfassung des Deutschen Reiches (Weimarer Reichsverfassung, 1919)
5. Der Bundestag verabschiedet das Gesetz zur Gleichberechtigung von Mann und Frau (3. Mai 1957)
6. Müller-Freienfels, W. “The Marriage Law Reform of 1976 in the Federal Republic of Germany.” International and Comparative Law Quarterly, vol. 28, no. 2, April 1979, pp. 184-210.
7. Limbach, Jutta, and Siegfried Willutzki. “Die Entwicklung des Familienrechts seit 1949.” In Wandel und Kontinuität der Familie in der Bundesrepublik Deutschland, edited by Rosemarie Nave-Herz. Lucius & Lucius, 2002.
8. Origins and Transformations of Conservative Gender Regimes in Germany and Japan. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, Oxford Academic.
9. “Protest Against Paragraph 218 in 1971: ‘We Had an Abortion’” – Towards Emancipation?
10. Alice Schwarzer (1942-) – Towards Emancipation?
11. Second-wave feminism in Germany – Wikipedia
12. Feminism in Germany – Wikipedia
13. “Marital Rape and Women’s Rights in the Federal Republic of Germany” – History | Sexuality | Law
14. Women in Germany – Wikipedia
15. History of women in Germany – Wikipedia
16. Women in the Weimar Republic – Facing History & Ourselves
17. Deutscher Bundestag – Vor 65 Jahren: Bundestag beschließt Gleichberechtigungsgesetz
18. Deutscher Bundestag – Vor 45 Jahren: Bundestag reformiert das Ehe- und Familienrecht
19. Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung – Wie die Gleichberechtigung ins Grundgesetz kam
20. Bundesarchiv – Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgesetzes
21. “‘Grundsätzlich’ gleichberechtigt. Die Weimarer Republik in frauenhistorischer Perspektive” – Bundeszentrale für politische Bildung
22. Adultery laws – Wikipedia
23. Paragraph 175 – Wikipedia
24. Rape in Germany – Wikipedia
25. “1977 Reform des Ehe- und Familienrechts” – 100 Jahre Frauenwahlrecht
26. “1. Juli 1977” – Deutschland-Chronik – Bundeszentrale für politische Bildung
27. First Amendment to the Reform of Marriage and Family Law (from 1945-1990: West Germany), Germany, 1977 – SPLASH DB
28. Berlin Goes Feminist – Abortion ban / modernizing Gynecology
29. Women’s liberation movement in Europe – Wikipedia
30. History of the Feminist Movement in 1970s West Germany – Britannica
31. German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) (1900) – Towards Emancipation?
32. Bürgerliches Gesetzbuch – Wikipedia
33. German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB)