كوبا: من القمّة إلى القاع

رحلة القرن العشرين عبر الازدهار والانهيار

شهدت جزيرة كوبا خلال القرن العشرين تحوّلاً اقتصاديّاً جذريّاً لا مثيل له في التاريخ الحديث، إذ انتقلت من مصاف الدول الأثرى في القارّة الأمريكية إلى دولة تعاني من أزمات اقتصادية مزمنة. هذا التحول المأساوي الذي بلغ ذروته مع وصول الثورة الكوبية عام 1959، أطاح بإمبراطوريّات تجارية عريقة بناها أجداد كوبيّون عبر قرون من العمل والاجتهاد، كما أعاد تشكيل البنية الاقتصادية للجزيرة والكاريبي بالكامل.

في عام 1958، احتلّت كوبا المرتبة السابعة بين سبعة وأربعين دولة في أمريكا اللّاتينية ومنطقة الكاريبي من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي البالغ ألفين وثلاثمئة وثلاثة وستين دولاراً، غير أنّ هذه المكانة المرموقة تبخّرت خلال عقود قليلة من التخطيط المركزي والسياسات الاشتراكية الراديكالية.

تسعى هذه الدراسة إلى تجميع وجهات النظر المختلفة والمتباينة حول هذا التحوّل، بدءاً من منظور الحكومة الكوبية ومؤيّدي الثورة، مروراً بآراء مجتمع المنفى الكوبي والمعارضين، وصولاً إلى التحليلات الأكاديمية والتقييمات الدولية المحايدة. الهدف هو رسم صورة شاملة وموضوعية لهذا التحوّل الاقتصادي المعقّد الذي دمّر شبكات تجارية عظيمة ربطت بين أمريكا اللّاتينية وأوروپا، وغيّر مصائر أُسر كوبية سيطرت على صناعات حيوية لعقود طويلة.

عصر الازدهار: الأُسر العريقة والإمبراطوريّات التجارية (1900-1959)

سيادة الأُسر الكوبية على اقتصاد الجزيرة

قبل اندلاع الثورة الكوبية، سيطرت مجموعة من الأسر الكوبية العريقة على مقاليد الاقتصاد الوطني عبر احتكارات واسعة النطاق في صناعتي السكّر والتبغ. بنت هذه الأسر العريقة شبكات تجارية معقّدة امتدّت عبر المحيطات لتربط كوبا بالأسواق الأوروپية وأسواق أمريكا اللّاتينية، محقّقة ثروات هائلة تراكمت عبر أجيال متعاقبة.

تُعدّ إمبراطورية ريوندا-فانجول النموذج الأبرز لهذه الاحتكارات العائلية المهيبة. في عام 1909 أسّس مانويل ريوندا مع شريكه يوليوس قيصر تشارنيكوڤ شركة تشارنيكوڤ-ريوندا، التي نجحت في السيطرة على أربعين بالمئة من مبيعات السكّر الكوبي قبل عقد الثلاثينيات. مانويل ريوندا مولود في إسپانيا عام 1854 ومتوفّى عام 1943. امتدّت إمبراطورية هذه الأسرة التجارية لتشمل أكثر من ستّين بالمئة من مبيعات السكّر الكوبي في نيويورك والولايات المتّحدة خلال فترة ازدهارها الذهبية.

ملكت أسرة ريوندا مصانع سكّر متعدّدة تشمل سنترال سان ڤيسنتي وسنترال سان خوسيه وسنترال إيليا وسنترال سيسپيديس، وبحلول عام 1959 أصبحت واحدة من أكبر مالكي الأراضي في البلاد بِرُمَّتها. ولم تكتف هذه الإمبراطورية بالإنتاج الزراعي، بل امتدّت لتشمل كامل سلسلة القيمة من المزارع إلى المبيعات الدولية.

في المقابل، مثّلت أسرة باكاردي نموذجاً آخر للنجاح التجاري العائلي المتميّز. في عام 1862 أسّس دون فاكوندو باكاردي ماسو، المولود عام 1813 والمتوفّى عام 1886، إمبراطورية الروم، وطوّر إنتاج الروم حتّى أصبحت باكاردي بحلول عام 1910 أوّل شركة كوبية متعدّدة الجنسيّات. حافظت هذه الأسرة على نفوذ سياسي قويّ وارتباطات وثيقة بحركات الاستقلال الكوبية، كما أسّست عام 1930 عمليّات دولية في المكسيك وپورتوريكو قبل اندلاع الثورة.

إلى جانب هاتين الإمبراطوريّتين الكبيرتين، هيمنت أسر تاريخية أخرى على مجتمع هاڤانا والحكومة لأكثر من قرن كامل، وتشمل هذه الأسر: كالڤو دي لا پويرتا، بلتران دي سانتا كروز، پينالڤير، زاياس بازان، أوريلي، مونتالڤو، أرانگو، هيريرا، پيدروسو – وكان ماتيو پيدروسو أغنى كوبي في عام 1764 إلى جانب أُسر ريسيو، نونيز دي كاستيلو، وأوڤاريل.

آليّات السيطرة والهيمنة الاقتصادية

نجحت هذه الأسر في بناء سيطرة محكمة على سلسلة القيمة الكاملة للسكّر، ابتداءً من المزارع وصولاً إلى المبيعات الدولية، وذلك عبر التكامل الرأسي الكامل. حصلت صناعة السكّر على ثلاثة وأربعين ونصف بالمئة من جميع قروض البنوك في عام 1940، في المقابل حصلت الأنشطة الزراعية الأخرى على واحد وسبعة أعشار بالمئة فقط.

امتلكت صناعة السكّر شبكة سكك حديدية خاصّة متّصلة بالنظام العام والموانئ، وخلال الفترة من 1838 إلى 1880 أصبحت كوبا أكثر صناعة سكّر مُمكننة في العالم بمطاحن تعمل بالطاقة البخارية وسكك حديدية ضيّقة متطوّرة.

جسّدت شركة تشارنيكوڤ-ريوندا نموذجاً للسيطرة الشاملة على جميع جوانب الصناعة، إذ وفّرت للمطاحن والمزارعين خدمات الوساطة ومبيعات السكّر، والتمويل، وتوريد أكياس الجوت للنقل، ومعالجة مطالبات التأمين، والخدمات القانونية والكتابية، والعلاقات الحكومية، وحلّ النزاعات التجارية.

الشبكات التجارية والموقع الاستراتيجي

بحلول عام 1913 أصبحت كوبا أكبر مصدر للسكّر في العالم، إذ صدّرت تسعين بالمئة من إنتاجها مقارنة بالمنتجين الرئيسين الآخرين الذين استهلكوا معظم إنتاجهم محلّيّاً. خلال الفترة من 1956 إلى 1958، صدّرت كوبا بمعدّل مليونين وثمانمئة ألف طن متري من السكّر سنويّاً للولايات المتّحدة وحدها. أكثر من ثلثي التجارة الخارجية الكوبية كانت مع الولايات المتّحدة في الخمسينيات.

استفادت كوبا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من الولايات المتّحدة لتصبح مركزاً تجاريّاً رئيسيّاً في المنطقة. وفي الخمسينيات، صدّرت كوبا بقيمة سبعمئة وثمانين ونصف مليون دولار واستوردت بقيمة مئتين وسبعة وسبعين ونصف مليون دولار من الولايات المتّحدة. منحت معاهدة المعاملة التجارية المتبادلة لعام 1902 مع الولايات المتّحدة كوبا تخفيضات تعريفية حصرية بنسبة عشرين بالمئة، ممّا عزّز موقعها التنافسي في الأسواق الأمريكية.

الثورة والتدمير المنهجي (1959-1970)

تفكيك الإمبراطوريّات العائلية

بدأت الحكومة الثورية الجديدة عملية تأميم منهجية ومنظّمة لتفكيك هياكل الثروة التقليدية القائمة. في السابع عشر من أيّار مايو 1959، وقّع فيدل كاسترو قانون الإصلاح الزراعي الأوّل في جبال سييرا مايسترا، الذي حدّد الحدّ الأقصى لملكية الأراضي بأربعمئة واثنين هكتار لكلّ مالك ومنع الملكية الأجنبية للأراضي نهائيّاً.

نتج عن هذا القانون حصول حوالي مئتي ألف فلّاح على صكوك ملكية جديدة، حيث فُكّكت الممتلكات الكبيرة وأُعيد توزيعها، ممّا أدّى فعليّاً إلى إعادة توزيع خمسة عشر بالمئة من ثروة الأمّة خلال عام واحد فقط. هذه كانت البداية الأولى لعملية التدمير المنهجي للنظام الاقتصادي القديم.

شهد العام 1960 موجة تأميم كبرى وسريعة شملت جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية. في التاسع والعشرين من حزيران يونيو، استولت الحكومة على مصافي تكساكو النفطية، وفي الأول من تمّوز يوليو أمّمت مصافي إيسو (ستاندرد أويل) وشِل بعد رفضها تكرير النفط الخام السوڤييتي. في السادس من آب أغسطس، صدر القرار رقم واحد الذي أمّم ستّاً وعشرين شركة كبرى تشمل شركات الهاتف والكهرباء الوطنية، وشركات النفط، وستّة وثلاثين مصنع سكّر مملوك لشركات أمريكية.

في الثالث عشر من تشرين أوّل أكتوبر، صدر القانون رقم ثمانمئة وتسعين الذي أمّم مئة وخمسة مصانع سكّر وستّة عشر مصنع أرز متبقّية. بحلول نهاية تشرين أوّل أكتوبر 1960، أصبحت جميع مصانع السكّر، وثلاثة وثمانون وستة أعشار بالمئة من الصناعة، واثنان وأربعون ونصف بالمئة من الأراضي، ومعظم التجارة، وجميع البنوك وشبكات الاتّصالات تحت السيطرة الحكومية المباشرة.

إكمال السيطرة الاقتصادية الشاملة

في كانون أوّل ديسمبر 1961، صدر قانون جديد أمّم الممتلكات الخاصّة لجميع الكوبيين الفارّين من الجزيرة، ممّا أغلق الباب نهائيّاً أمام عودة أصحاب الثروات المهاجرين. شهد تشرين أوّل أكتوبر 1963 صدور قانون الإصلاح الزراعي الثاني الذي صادر الأراضي من المزارعين الذين يملكون أكثر من سبعة وستين هكتار، ووضع سبعين بالمئة من جميع الأراضي تحت السيطرة الحكومية المباشرة.

كان عام 1968 عام “الهجوم الثوري” الذي أمّم جميع الشركات الخاصّة الصغيرة المتبقية والبالغ عددها ستّة وخمسين ألفاً وستمئة وستّة وثلاثين شركة، ممّا أكمل السيطرة الحكومية الكاملة على الاقتصاد دون استثناء.

إعادة التوجّه التجاري نحو الكتلة السوڤييتية

بدأت عملية إعادة التوجه التجاري نحو الكتلة الاشتراكية في عام 1960 مع أوّل اتّفاقية تجارية كوبية-سوڤييتية لتبادل السكّر مقابل النفط والآلات. في عام 1964، وُقّعت اتّفاقية طويلة المدى لتصدير أربعة وعشرين مليون طن من السكّر بسعر ثابت قدره ستة وأحد عشر من مئة سنت للپاوند خلال الفترة من 1965 إلى 1970.

في عام 1972، وُقّعت اتّفاقية جديدة رفعت سعر السكّر إلى إحدى عشرة سنتاً للپاوند، أي سنتين أعلى من السعر العالمي السائد آنذاك. بحلول عام 1983، أصبحت سبعة وثمانون بالمئة من التجارة الخارجية الكوبية مع دول الكوميكون، مع السكّر الذي مثّل خمسة وسبعين بالمئة من إجمالي الصادرات.

في أواخر الثمانينيات، بلغت الإعانات السوڤييتية في المتوسط أربعة إلى خمسة مليارات دولار سنوياً، أي ما يمثّل ثلاثين إلى ثمانية وثلاثين بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي الكوبي، ممّا يكشف عن مستوى التبعية الاقتصادية الجديد.

وجهات النظر المتباينة:
تفسيرات متضاربة للتحوّل

المنظور الحكومي الكوبي: العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية

تبرّر الحكومة الكوبية ومؤيّدوها التحوّل الاقتصادي ضرورة حتمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية المفقودة. يؤكّد هذا المنظور أنّ النظام الاقتصادي السابق خدم المصالح الأجنبية وليس الشعب الكوبي، حيث سيطرت الشركات الأمريكية على خمسة وسبعين بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة، وتسعين بالمئة من الخدمات الأساسية، وأربعين بالمئة من إنتاج السكّر بحلول عام 1959.

يشير المدافعون عن هذا المنظور إلى الإنجازات الاجتماعية المحقّقة، وتشمل نظاماً صحّيّاً شاملاً بشواهد صحّيّة مثيرة للإعجاب، ومعدّل وفيّات رضّع من بين الأقل في أمريكا اللّاتينية، ومحو أمّية شامل بمعدّل تسعة وتسعين وثمانية أعشار بالمئة، وتعليماً مجّانيّاً في جميع المستويات بما فيها الجامعة، والقضاء على التشرّد وضمان السكن، والأمن الغذائي عبر نظام الحصص التموينية.

يؤكّد المنظور الحكومي أنّ القيم الاشتراكية للمساواة والعدالة الاجتماعية تفوق الكفاءة الاقتصادية البحتة، وأنّ البدائل الرأسمالية كانت ستزيد من عدم المساواة وتقلّل من المكاسب الاجتماعية المحقّقة.

منظور مجتمع المنفى الكوبي: تدمير الرخاء وسوء الإدارة

يقدّم مجتمع المنفى الكوبي والمنظّمات المناهضة لكاسترو رواية بديلة تركّز على تدمير الرخاء الكوبي والإدارة الاقتصادية السيّئة. توثّق منّظمات مثل المؤسّسة الوطنية الكوبية الأمريكية ومعهد الدراسات الكوبية كيف دمّرت السياسات الثورية الازدهار الموجود سابقاً.

وثّق الاقتصادي المدرب في هارڤارد والمؤسّس المشارك لجمعية دراسة الاقتصاد الكوبي أرماندو لاگو، بشكل منهجي تكاليف الثورة البشرية والاقتصادية. لاگو مولود عام 1938 ومتوفّى عام 2008. حَسَبَ دراساته، مات ما يقرب من ثمانية وسبعين ألف شخص في محاولة الفرار من الدكتاتورية، وبلغ العدد الإجمالي لضحايا نظام كاسترو حتّى مئة ألف ضحية، وقُتل أكثر من خمسة آلاف شخص بفرق الإعدام في السنوات الأولى للثورة.

تشمل الشهادات الشخصية من العائلات المتضرّرة قصصاً مأساوية لخسائر فادحة. مثلاً، عائلة مينوكال فقدت مصنع سكّر ومصنع أرز ومباني متعدّدة الأسر ومنزل، بما في ذلك حوالي مئة ألف فدان من الأراضي. عائلة كلاڤلين فقدت كومپانيا سوليداد، ممتلكات تبلغ سبعة وعشرين ألفاً ومئة وسبعين فدّاناً بالقرب من سيينفويگوس تشمل مصانع السكّر والسكك الحديدية والعمليات الزراعية الواسعة.

تركّز النماذج الاقتصادية البديلة المقترحة من مجتمع المنفى على استعادة حقوق الملكية وإرجاع الممتلكات المصادرة لأصحابها الأصليّين، واقتصاد السوق الحرّ مع القضاء على المؤسّسات الحكومية، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والاندماج مع الأسواق العالمية، والحكم الديمقراطي شرط مسبق للتنمية الاقتصادية.

التحليل الأكاديمي المحايد: منظور متوازن للتحوّل

يقدّم الأكاديميّون المستقلّون والمراقبون الدوليّون تحليلاً متوازناً يعترف بكلّ من الإنجازات والإخفاقات دون تحيّز مسبق. كارميلو ميسا لاگو من جامعة پيتسبرگ، الذي ألّف أكثر من تسعين كتاباً عن التاريخ الاقتصادي الكوبي، يقدّم تقييمات منهجية صارمة تقارن كوبا مع دول مثل تشيلي وكوستاريكا.

يوثّق هذا المنظور إنجازات حقيقية تشمل الحفاظ على شواهد التنمية البشرية العالية برغم القيود الاقتصادية، والانتقال الناجح من الزراعة الأحادية للسكّر إلى اقتصاد خدمي متنوّع، وتطوير أنظمة طبّية وتعليمية عالمية المستوى، وتحقيق مساواة اجتماعية ملحوظة مقارنة بالمتوسطات الإقليمية.

في المقابل، يوثّق نفس المنظور إخفاقات واضحة تشمل عدم القدرة على تحقيق نموّ اقتصادي مستدام على المدى الطويل، ودورات متكرّرة تعرقل الكفاءة من المركزية واللّامركزية، واتّساع الفجوة التكنولوجية مقارنة بالمعايير العالمية، وهجرة الأدمغة من المهنيّين المتعلّمين، والاعتماد المفرط على الإعانات الخارجية سواء السوڤييتية أو الڤنزويلية لاحقاً.

توضح البيانات الإحصائية الموضوعية التباين في الأداء الاقتصادي عبر الفترات المختلفة. خلال الفترة من 1959 إلى 1989، حقّق الاقتصاد نموّاً بمعدّل أربعة بالمئة سنويّاً خلال فترة الإعانات السوڤييتية. لكن خلال الفترة من 1990 إلى 1993، شهد انخفاضاً تراكميّاً بنسبة أربعة وثلاثين بالمئة خلال أزمة الفترة الخاصة. من 1994 إلى 2014، حقّق نموّاً بمعدّل واحد وثمانية أعشار بالمئة سنويّاً خلال فترة الانتعاش، وفي عام 2020 انخفض بنسبة أحد عشر بالمئة، وهي أسوأ نسبة في ثلاثين عاماً.

التداعيات طويلة المدى:
من الثراء إلى التحدّيات المزمنة

انهيار الشبكات التجارية التاريخية

دمّر التحوّل الثوري بشكل نهائي ولا رجعة فيه الشبكات التجارية العائلية التي ربطت كوبا بأمريكا اللّاتينية وأوروپا لقرون طويلة. فقدت الأسر التي سيطرت على ستّين بالمئة من مبيعات السكّر الكوبي التي بنت إمبراطوريات تجارية عبر القارات، كل شيء خلال بضع سنوات من التأميم المنهجي والسريع.

تكشف إحصائيّات الخسائر عن حجم التدمير الاقتصادي. أُمّمت أكثر من ستّة آلاف شركة كوبية في السنة الأولى، وأُخذت جميع المزارع الكبيرة والصغيرة دون تعويض، وقُدرت الأصول الأمريكية المؤمّمة بتسعة مليارات دولار بأسعار الستّينات. انخفض عدد السيّاح الأمريكيّين من أكثر من ثلاثمئة وخمسين ألف سائح في عام 1957 إلى حوالي أربعة آلاف بحلول عام 1961.

التبعية الاقتصادية الجديدة

خلق النموذج الثوري أشكالاً جديدة من التبعية لا تقلّ خطورة عن التبعية السابقة. تجلّت هذه التبعية في الاعتماد الكامل على الإعانات السوڤييتية التي تراوحت بين عشرة وأربعين بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي في سنوات مختلفة، والضعف الشديد أمام الصدمات الخارجية كما ظهر واضحاً في أزمة التسعينيات، وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وفقدان التنويع الاقتصادي والعودة للاعتماد على صادرات أوّلية.

بحلول عام 1974، وصل دَين كوبا للاتّحاد السوڤييتي إلى حوالي خمسة مليارات دولار. بحلول عام 1990 كان الاتّحاد السوڤييتي يستورد ثمانين بالمئة من السكّر الكوبي وأربعين بالمئة من الحمضيّات الكوبية، ممّا جعل الاقتصاد الكوبي رهينة للسياسات السوڤييتية.

الأزمة النهائية وانهيار النموذج

أدّى انهيار الاتّحاد السوڤييتي إلى انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة خلال الفترة من 1990 إلى 1993، ممّا برهن على التبعية الشديدة للكتلة الاشتراكية. هذه الأزمة، المعروفة باسم “الفترة الخاصّة”، كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي الكوبي وأجبرت الحكومة على إجراء إصلاحات محدودة للسماح بالقطاع الخاص لأوّل مرّة منذ عقود.

تُظهر الشواهد الاقتصادية الحالية استمرار التحدّيات المزمنة وتفاقمها. إذ بلغ معدّل التضخّم مئتين وثمانية وثلاثين بالمئة في عام 2024، ويُتوقّع انكماش بنسبة واحد ونصف بالمئة في الناتج المحلّي الإجمالي لعام 2025. كانت الأجور الحقيقية في عام 2018 أقلّ بنسبة أربعين بالمئة من مستويات عام 1989، ومعدّلات الاستثمار غير كافية تماماً حيث تتراوح بين ثمانية وعشرة بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل خمسة وعشرين إلى ثلاثين بالمئة المطلوبة للنمو المستدام.

مقارنات إقليمية:
كوبا في سياق أمريكا اللّاتينية

عندما نضع التحوّل الاقتصادي الكوبي في سياق إقليمي أوسع، تصبح خصوصية هذا التحوّل أكثر وضوحاً. في الوقت الذي كانت فيه كوبا تحتلّ المرتبة السابعة اقتصاديّاً في أمريكا اللّاتينية عام 1958، كانت دول مثل تشيلي والأرجنتين والبرازيل تسير في مسارات تنموية مختلفة تماماً.

تشيلي، التي واجهت تجربة اشتراكية قصيرة في السبعينيات تحت حكم سالڤادور أليندي، عادت إلى النموذج الرأسمالي بعد انقلاب پينوتشيه عام 1973، ونجحت في تحقيق نموّ اقتصادي مستدام جعلها واحدة من أنجح اقتصادات المنطقة. في المقابل، استمرّت كوبا في نموذجها الاشتراكي حتّى اليوم، ممّا يوفّر مقارنة لافتة بين نموذجين مختلفين للتنمية.

كوستاريكا، التي ألغت جيشها عام 1948 وركّزت على التعليم والصحّة، حقّقت مستويات عالية من التنمية البشرية مع الحفاظ على النظام الديمقراطي واقتصاد السوق. يطرح هذا النموذج تساؤلات حول إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية دون التضحية بالكفاءة الاقتصادية.

البرازيل والأرجنتين، برغم مرورهما بفترات من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حافظا على أنظمة اقتصادية مختلطة مكّنتهما من تحقيق نموّ أفضل من كوبا على المدى الطويل. تسلّط هذه المقارنات الضوء على التكلفة الاقتصادية للخيارات الراديكالية.

الدروس الاقتصادية والاجتماعية

التوازن بين العدالة والكفاءة

تطرح التجربة الكوبية دروساً مهمّة حول التوازن الحساس بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. يُعدّ النجاح في تحقيق شواهد التنمية البشرية العالية – مثل محو الأمّية والرعاية الصحّية الشاملة – إنجازاً حقيقيّاً معترفاً به دولياً. لكن هذا النجاح جاء على حساب الديناميكية الاقتصادية والقدرة على خلق ثروة جديدة.

الدرس الأساسي هو أنّ التطرّف في أيّ اتّجاه يحمل مخاطر جسيمة. تدمير الطبقة الوسطى والأسر التجارية العريقة أدّى إلى فقدان المعرفة والخبرة والشبكات التجارية التي تراكمت عبر أجيال. في المقابل، الحفاظ على التفاوت الاجتماعي الشديد كان سيؤدّي حتماً إلى انفجار اجتماعي في النهاية.

أهمّية التدرّج في الإصلاح

تُظهر التجربة الكوبية أهمّية التدرّج في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. يدمّر التغيير الجذري والسريع، برغم جاذبيّته الثورية، المؤسّسات والشبكات الاجتماعية التي تحتاج عقوداً لإعادة بنائها. الصين وڤيتنام، اللّتان اختارتا إصلاحات تدريجية في السبعينيات والثمانينيات، نجحتا في تحقيق نموّ اقتصادي مذهل مع الحفاظ على النظام السياسي الاشتراكي.

كوبا، بعكس هذه التجارب، اختارت التطرّف الكامل في كلا الاتّجاهين – أوّلاً بتدمير النظام القديم كلّيّاً، ثمّ بمقاومة الإصلاحات الاقتصادية الجدية لعقود طويلة. منع هذا الجمود الإيديولوجي البلاد من الاستفادة من تجارب الدول الاشتراكية الأخرى التي نجحت في تحديث اقتصادها.

دور الجغرافيا والتجارة الدولية

تُبرز التجربة الكوبية أهمّية الموقع الجغرافي والعلاقات التجارية الدولية في التنمية الاقتصادية. موقع كوبا الاستراتيجي بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللّاتينية كان أصلاً اقتصاديّاً هائلاً في النصف الأوّل من القرن العشرين. أدّت القطيعة مع الولايات المتّحدة والاعتماد على الاتّحاد السوڤييتي البعيد جغرافيّاً إلى تكاليف نقل باهظة وفقدان المزايا التنافسية الطبيعية.

اليوم، مع تطوّر وسائل النقل والاتّصالات، تحاول كوبا استغلال موقعها مرّة أخرى من طريق تطوير السياحة والخدمات الطبّية، لكنّ القيود السياسية والهيكلية تحدّ من هذه الإمكانات. تتطلّب العودة إلى الاستفادة الكاملة من الموقع الجغرافي إصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي والسياسي.

المستقبل والخيارات المتاحة

نماذج التحوّل المحتملة

تواجه كوبا اليوم خيارات صعبة للمستقبل. يقدّم النموذج الڤيتنامي مثالاً على إمكانية تحقيق نموّ اقتصادي سريع مع الحفاظ على النظام السياسي الاشتراكي، لكن يتطلّب تطبيق هذا النموذج إرادة سياسية للتخلّي عن السيطرة الاقتصادية المركزية.

النموذج الصيني أكثر تطرّفاً، حيث تحوّلت الصين من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد رأسمالي تقريباً تحت قيادة حزب شيوعي. حقّق هذا النموذج نجاحاً اقتصاديّاً مذهلاً لكنّه أدّى إلى تفاوت اجتماعي كبير قد لا يكون مقبولاً في السياق الكوبي.

نموذج ثالث محتمل هو التحوّل الديمقراطي التدريجي على غرار إسپانيا أو تشيكوسلوڤاكيا السابقة، لكن يتطلّب هذا تنازلات سياسية قد تكون صعبة على القيادة الحالية.

التحدّيات الهيكلية

تواجه كوبا تحدّيات هيكلية عميقة تتجاوز مجرّد السياسات الاقتصادية. يرغم نجاحه في محو الأمية فشل نظام التعليم في إنتاج المهارات التقنية والريادية المطلوبة لاقتصاد حديث. يُهاجر الشباب المتعلّم بأعداد كبيرة، ممّا يؤدّي إلى فقدان مستمرّ لرأس المال البشري.

تحتاج البنية التحتية، المهملة لعقود، استثمارات ضخمة لا تملك الحكومة الموارد اللّازمة لها. يثبّط نظام الحوافز، المعتمد على المساواة المطلقة، الابتكار والمبادرة الفردية. وتقاوم العقلية البيروقراطية المترسّخة التغيير والإصلاح.

الفرص المتاحة

برغم التحدّيات، تملك كوبا فرصاً حقيقية للتطوير. يبقى الموقع الجغرافي أصلاً استراتيجيّاً، خاصّة مع نموّ التجارة في منطقة الكاريبي. برغم هجرة الأدمغة، تشكل الموارد البشرية المتعلّمة قاعدة صلبة للتنمية. ويمكن أن يصبح القطاع الطبّي والتعليمي المتطوّر مصدراً للصادرات عالية القيمة.

السياحة، برغم تذبذبها، تُظهر إمكانات هائلة للنموّ. يمكن أن تستفيد الزراعة، المهملة منذ عقود، من التقنيات الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. كما تقدّم الطاقة المتجدّدة فرصاً جديدة للاستقلال الطاقي وتصدير الكهرباء.

دروس للمستقبل

تحكي قصّة التحوّل الاقتصادي الكوبي في القرن العشرين حكاية معقّدة عن التوتّرات الأساسية بين المُثل والواقع، بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. تحمل هذه القصّة دروساً عميقة ليس فقط لكوبا، بل لجميع الدول التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الدرس الأوّل هو أنّ تدمير المؤسّسات والشبكات الاجتماعية القائمة، برغم عيوبها، يحمل تكاليف باهظة قد تستمرّ لأجيال. الإصلاح التدريجي، برغم بطئه، أكثر استدامة من التغيير الثوري الجذري.

الدرس الثاني هو أنّ العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي ليسا متناقضين بالضرورة، بل يحتاجان توازناً دقيقاً وسياسات ذكية. أثبتت دول مثل كوستاريكا والنرويج والدنمارك إمكانية تحقيق مستويات عالية من المساواة مع الحفاظ على الديناميكية الاقتصادية.

الدرس الثالث هو أهمّية الانفتاح على العالم والاستفادة من المزايا التنافسية الطبيعية. الانطوائية الاقتصادية، مهما كانت مبرّراتها السياسية، تؤدّي حتماً إلى التخلّف والتبعية.

الدرس الأخير هو أنّ التجارب الإنسانية معقّدة ومتعدّدة الأوجه، ولا يمكن تقييمها بمعايير أحادية. النجاح في بعض المجالات لا يلغي الفشل في مجالات أخرى، والعكس صحيح. تكمن الحكمة في التعلّم من جميع التجارب واستخلاص الدروس المفيدة دون تكرار الأخطاء.

اليوم تقف كوبا على مفترق طرق تاريخي. الخيارات التي ستّتخذها قيادتها وشعبها في السنوات القادمة ستحدّد ما إذا كانت ستنجح في الجمع بين إنجازاتها الاجتماعية وتحقيق الازدهار الاقتصادي، أم ستستمرّ في دورة التدهور والتبعية. لم تنته القصة بعد، والفصول القادمة تبقى مفتوحة للكتابة.

المراجع والمصادر

1. Mesa-Lago, Carmelo. The Economy of Socialist Cuba: A Two-Decade Appraisal. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981.
2. Mesa-Lago, Carmelo. Cuba en la Era de Raúl Castro: Reformas Económico-Sociales y sus Efectos. Madrid: Editorial Colibrí, 2012.
3. Mesa-Lago, Carmelo and Jorge Pérez-López. Cuba Under Raúl Castro: Assessing the Reforms. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2013. الرابط: https://www.rienner.com/title/Cuba_Under_Raul_Castro_Assessing_the_Reforms
4. Mesa-Lago, Carmelo. Comparing Socialist Approaches: Cuba, China, and Vietnam. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2025. الرابط: https://upittpress.org/books/9780822948476/
5. Mesa-Lago, Carmelo. Market, Socialist and Mixed Economies: Comparative Policy and Performance. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2002.
6. McAvoy, Muriel. Sugar Baron: Manuel Rionda and the Fortunes of Pre-Castro Cuba. Gainesville: University Press of Florida, 2003. الرابط: https://upf.com/book.asp?id=9780813081076
7. McGillivray, Gillian. Blazing Cane: Sugar Communities, Class, and State-Formation in Cuba. Durham: Duke University Press, 2009.
8. Domínguez, Jorge I., Omar Everleny Pérez Villanueva, and Lorena Barberia (eds.). The Cuban Economy in a New Era: An Assessment of the Reform Process. Cambridge: Harvard University Press, 2018. الرابط: https://www.hup.harvard.edu/books/9780674980358
9. Lago, Armando M. Cuba: The Human Cost of Social Revolution. مخطوطة غير منشورة، أرشيف كوبا (Cuba Archive).
10. Brown, Charles J. and Armando M. Lago. The Politics of Psychiatry in Revolutionary Cuba. New Brunswick: Transaction Publishers, 1991. الرابط: https://books.google.com/books/about/The_Politics_of_Psychiatry_in_Revolution.html?id=kUXbAAAAMAAJ
11. Mesa-Lago, Carmelo and Pavel Vidal-Alejandro. “The Impact of the Global Crisis on Cuba’s Economy and Social Welfare.” Journal of Latin American Studies, Vol. 43, No. 2 (2011). الرابط: https://thecubaneconomy.com/articles/2011/02/carmelo-mesa-lago-and-pavel-vidal-alejandro-the-impact-of-the-global-crisis-on-cuba%E2%80%99s-economy-and-social-welfare/
12. Mesa-Lago, Carmelo. “The Cuban Economy Today: Salvation or Damnation?” ResearchGate, 2005. الرابط: https://www.researchgate.net/publication/240293870_The_Cuban_economy_today_Salvation_or_damnation
13. مجموعة أوراق مانويل ريوندا ي پوليدو (Record Group 2: The Papers and Financial Records of Manuel Rionda y Polledo, 1880-1951). جامعة فلوريدا، مجموعات الدراسات الخاصة والإقليمية. الرابط: https://findingaids.uflib.ufl.edu/repositories/2/archival_objects/106667
14. Montilla, Jaime. “Manuel Rionda – Business Empire Documentation.” jaimemontilla.com الرابط: https://www.jaimemontilla.com/manuel-rionda
15. Bacardi Limited Official History and Heritage Timeline. Hamilton: Bacardi Limited. الرابط: https://www.bacardilimited.com/our-company/our-history/
16. The Bacardí Story: Over 150 Years of Never Giving Up. Bacardi US Corporate Documentation. الرابط: https://www.bacardi.com/us/en/culture/this-is-our-story/
17. Association for the Study of the Cuban Economy (ASCE). Annual Proceedings: Cuba in Transition (المجلدات 1-34، 1991-2024). الرابط: https://www.ascecuba.org
18. ASCE. “History of the Association for the Study of the Cuban Economy.” الرابط: https://www.ascecuba.org/history
19. Cuba Archive / Free Society Project. “Documentation of Human Cost of Cuban Revolution.” الرابط: https://cubaarchive.org/about-us/who-we-are/
20. The Cuban Economy – La Economía Cubana (موقع أكاديمي متخصص). الرابط: https://thecubaneconomy.com
21. “The Fanjul Family – Palm Beach County History.” الرابط: https://education.pbchistory.org/the-fanjul-family/
22. 22 Czarnikow-Rionda Company, Inc. – Company Profile and Business History. الرابط: https://www.encyclopedia.com/books/politics-and-business-magazines/czarnikow-rionda-company-inc
23. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2017-2024. Santiago: CEPAL.
24. CIA World Factbook: Cuba (تحديثات سنوية 1990-2024).
25. Cuban Studies (مجلة أكاديمية محكمة تصدر عن جامعة پيتسبرگ).
26. Journal of Latin American Studies (Cambridge University Press).
27. Latin American Research Review (جمعية الدراسات اللّاتينية الأمريكية).
28. باكاردي، إميليو. مذكرات رئيس بلدية سانتياگو الأول المنتخب ديمقراطياً (1899-1902). أرشيف عائلة باكاردي.
29. ريوندا، مانويل. المراسلات التجارية والشخصية (1880-1943). أرشيف جامعة فلوريدا.