فرصة غزة: استثمار أم تهجير في مشروع غزّة ريڤيرا؟

نشرها

مؤنس بخاري

في

علاقات دولية

تلقّى تحديثات مدوّنة البخاري في قنواتها على وتسآپ وعلى ماسنجر وعلى إنستاگرام

تقرأها في :

9–13 minutes

عندما تصبح المأساة فرصة استثمارية

في تمّوز (يوليو) 2025، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز Financial Times عن فضيحة كبيرة تتعلق بمشاركة موظفين من معهد توني بلير للتغيير العالمي Tony Blair Institute for Global Change في مشروع مثير للجدل يُسمى “غزة ريڤيرا”. المشروع، الذي حمل الاسم الرسمي “ائتمان عظيم” Great Trust، اقترح تحويل غزة إلى مركز تجاري وسياحي على نمط دبي مع ترحيل نحو 500 ألف فلسطيني “طوعياً” مقابل 9 آلاف دولار لكل شخص.

الفضيحة أدّت إلى فصل شركة بوسطن كونسالتينگ گروپ Boston Consulting Group (BCG) لشريكين كبيرين واعتذارها العلني، في حين أثارت تساؤلات حول دور بلير المستمر في الشرق الأوسط. يمثّل المشروع تقاطعاً مثيراً للجدل بين التخطيط للتنمية ما بعد الصراع والاستراتيجيات الجيوسياسية، وصفه خبراء القانون الدولي بأنه “تطهير عرقي” ينتهك القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

الكشف عن هذا المشروع يسلط الضوء على تعقيدات السياسة الدولية في المنطقة والجهود المثيرة للجدل لإعادة تشكيل مستقبل غزة.

استنكار وتساؤل: لماذا الترحيل بدلاً من الاستثمار؟

يثير مشروع “غزّة ريڤيرا” تساؤلات جوهرية مؤلمة حول المنطق الاقتصادي والأخلاقي الذي يحكم تخطيط مستقبل القطاع. فإذا كانت الرؤية الاقتصادية للمشروع تستند إلى إمكانات غزّة الهائلة مركز تجاري وسياحي بقيمة 324 مليار دولار، فلماذا لا توجّه هذه الاستثمارات الضخمة والفرص الذهبية إلى أهل غزّة أنفسهم بدلاً من التخطيط لإخراجهم من أرضهم؟

المفارقة المؤلمة تكمن في أنّ واضعي المشروع يقرّون بالإمكانات الاقتصادية الاستثنائية لغزّة، لكنّهم يتجاهلون الحقيقة الأساسية أنّ هذه الإمكانات يمكن أن تزدهر مع أهلها الأصليّين. فالمنطق الاقتصادي الذي يطرحونه – أنّ الرخاء الاقتصادي سيحوّل المجتمعات من “مقاومة” إلى “مصالح تجارية” – يمكن تطبيقه على الفلسطينيّين أنفسهم دون حاجة إلى تهجيرهم.

غزّة ليست مجرّد قطعة أرض فارغة تنتظر المقاولين، بل موطن لشعب له تاريخ عريق في التجارة والملاحة البحرية يمتدّ لآلاف السنين. فهذه الأرض كانت واحدة من القواعد الأساسية للكنعانيّين، وشكّلت ميناءً حيويّاً في شبكة الموانئ التي أسّسها الفينيقيّون، إحدى أعظم شعوب التجارة البحرية في التاريخ القديم. هذا التراث التجاري البحري المتجذّر عبر التاريخ يجعل من الفلسطينيّين الورثة الطبيعيين لإحياء هذا الدور التجاري العريق.

يشهد التاريخ أنّ غزّة ازدهرت مركز تجاري عندما مُنحت الفرصة والموارد اللّازمة. سكّانها يملكون المهارات والخبرات والروابط التجارية التي تؤهّلهم للنجاح في أيّ مشروع تنموي حقيقي. فبدلاً من إنفاق 5 مليارات دولار على ترحيل نصف مليون فلسطيني، ألا يكون من الأجدى استثمار هذه المبالغ في تمكينهم اقتصاديّاً وإشراكهم شركاء أساسيّين في التنمية؟

المثير للسخرية أنّ المشروع يتحدّث عن خلق “مجتمع آمن وحديث ومزدهر” مع تجاهل تام لحقيقة أنّ هذا المجتمع موجود بالفعل ولا يحتاج سوى الفرص والاستثمار الحقيقي. فأهل غزّة، الذين صمدوا عقوداً تحت الحصار والحروب المتكرّرة، أثبتوا قدرة استثنائية على البقاء والإبداع برغم الظروف القاسية. هؤلاء الناس، بما يملكونه من إرادة وعزيمة وخبرات، هم أفضل من يمكنه تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.

السؤال الأخلاقي الذي يطرح نفسه بقوّة: إذا كان الهدف الحقيقي هو تحويل غزّة إلى مركز للازدهار الاقتصادي، فلماذا لا يشمل هذا الازدهار أهلها الأصليّين؟ ولماذا تعامل خطط التنمية أصحاب الأرض عقبة يجب إزالتها بدلاً من كونهم الأساس الذي تبنى عليه أي تنمية حقيقية مستدامة؟

مشروع “غزّة ريڤيرا” يكشف عن تناقض صارخ: فمن جهة يعترف بالإمكانات الهائلة للموقع الجغرافي والاقتصادي لغزّة، ومن جهة أخرى يتجاهل أنّ هذه الإمكانات تحتاج إلى أهلها لتزدهر حقّاً. لا تأتي التنمية الحقيقية بإفراغ الأرض من سكّانها، بل بتمكين هؤلاء السكّان ومنحهم الفرص والموارد للبناء والازدهار على أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم التجّار والبحارة.

تفاصيل المشروع والأهداف المعلنة

طبيعة مشروع “ائتمان عظيم”

المشروع الذي حمل العنوان الكامل “ائتمان عظيم: من وكيل إيراني مدمّر إلى حليف إبراهيمي مزدهر” كان عبارة عن عرض تقديمي يتكوّن من أكثر من 30 صفحة طوّره رجال أعمال إسرائيليّون بدعم من النماذج المالية لشركة BCG. الهدف الرئيسي كان تحويل غزة إلى مركز تجاري وسياحي بقيمة اقتصادية متوقعة تبلغ 324 مليار دولار، مقارنة بالوضع الحالي الذي وصفه المشروع بـ “صفر دولار اليوم”.

المشاريع الضخمة العشرة

اشتمل المخطّط على عشرة “مشاريع ضخمة” تحمل أسماء شخصيّات سياسية وتجارية بارزة:

“ترامپ ريڤيرا والجزر” Trump Rivera & Islands: منتجعات ساحلية عالمية المستوى مع جزر اصطناعية تحاكي جزر النخيل في دبي
“منطقة إيلون مسك الذكية للتصنيع” Elon Musk Smart Manufacturing Zone: على حدود غزة-إسرائيل لشركات السيارات الكهربائية الأمريكية
طريق “حلقة محمد بن سلمان” Mohammed bin Salman Loop و”مركز محمد بن زايد” Mohammed bin Zayed Center: شبكة طرق سريعة تحمل أسماء قادة الخليج
ميناء المياه العميقة: يربط غزّة بممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا الاقتصادي
مناطق اقتصادية خاصة: بضرائب منخفضة وأنظمة تجارة قائمة على البلوك تشين

الآليات المالية والتقنية

اقترح المشروع وضع جميع الأراضي العامّة في صندوق تنمية تحت الإشراف الإسرائيلي، مع إصدار رموز رقمية لأصحاب الأراضي الخاصّة عبر تقنية البلوك تشين. كما تضمّن خططاً لإنشاء مطار جديد وبنية تحتية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية والشركات الدولية الكبرى مثل تسلا Tesla وأمازون Amazon وإيكيا IKEA.

دور طاقم توني بلير ومعهده

طبيعة المشاركة

شارك معهد توني بلير للتغيير العالمي في المشروع من طريق موظفين اثنين انضمّا إلى مجموعة رسائل مكوّنة من 12 شخصاً ضمّت استشاريّين من BCG ورجال أعمال إسرائيليّين. الموظّفان شاركا في مكالمات هاتفية ومناقشات حول تطوير المشروع، كما أنتج طاقم المعهد وثيقة داخلية منفصلة بعنوان “مخطّط غزّة الاقتصادي” Gaza Economic Blueprint.

الوثيقة الداخلية لمعهد بلير

وثيقة “مخطط غزّة الاقتصادي” التي أنتجها معهد بلير تضمنت مفاهيم مثل:

“غزة ريڤيرا” مع جزر اصطناعية بحرية على نمط دبي
أنظمة تجارة قائمة على البلوك تشين
ميناء المياه العميقة يربط غزة بممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا
مناطق اقتصادية خاصة بضرائب مخفضة
وصفت الوثيقة الحرب المدمّرة في غزّة بأنّها خلقت “فرصة لا تتكرّر إلا مرّة واحدة في القرن لإعادة بناء غزّة من المبادئ الأولى… كمجتمع آمن وحديث ومزدهر”.

موقف معهد بلير الرسمي

في البداية، نفى معهد بلير مشاركته قائلاً: “قصّتكم خاطئة تماماً… لم يشارك معهد بلير في إعداد العرض التقديمي”. لكن بعد تقديم الأدلّة، عدّل المعهد موقفه قائلاً: “لم نقل أبداً أنّ معهد بلير لا يعرف شيئاً عن عمل هذه المجموعة أو أنّهم لم يكونوا في مكالمات ناقشت فيها المجموعة خططهم”.

أكّد المعهد أنّه كان “في وضع الاستماع بشكل أساسي” وأنّه لم يؤلّف أو يؤيّد العرض التقديمي النهائي الذي تضمّن اقتراحات لترحيل الفلسطينيّين.

الاجتماع مع فيل رايلي

في آذار (مارس) 2024، التقى فيل رايلي Phil Riley (ضابط المخابرات الأمريكية السابق والمستشار في BCG) مع توني بلير في لندن. رايلي، الذي يدير حالياً شركة Safe Reach Solutions الأمنية، أدّى دوراً محوريّاً في ربط الأطراف المختلفة في المشروع. ادّعى المعهد أنّ بلير “اكتفى بالاستماع” خلال الاجتماع.

دور شركة بوسطن كونسالتينگ گروپ BCG

الخِدْمَات المقدّمة

أدّت شركة BCG دوراً مركزياً في تطوير النماذج المالية للمشروع، برغم أنّ الشركة ادّعت لاحقاً أنّ هذا العمل انتهك التوجيهات الصريحة التي تحظر هكذا مشاركة. عمل الشركة تضمّن:

تطوير نماذج مالية شاملة لإعادة إعمار غزة ما بعد الحرب
تحليل تكاليف “الانتقال الطوعي” للفلسطينيين
تقدير أنّ الطرد القسري سيكون أرخص بـ 23 ألف دولار لكل شخص من توفير الدعم لإعادة الإعمار
وضع افتراض أن 25% من سكّان غزّة سيغادرون بشكل دائم

مؤسّسة غزّة الإنسانية

شاركت BCG سابقاً في تأسيس مؤسّسة غزّة الإنسانية Gaza Humanitarian Foundation (GHF) المثيرة للجدل، وهي آليّة إسرائيليّة لتوزيع المساعدات مدعومة من الولايات المتّحدة انتقدتها أكثر من 130 منظّمة إنسانية. أدّت العمليات في مواقع توزيع المساعدات إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني وجرح أكثر من 4000.

فصل الشركاء والاعتذار

في حَزِيران (يونيو) 2025، فصلت BCG شريكين كبيرين (مات شلوتر Matt Schlotter وريان أوردواي Ryan Ordway) وأصدرت اعتذاراً علنيّاً. قال الرئيس التنفيذي كريستوف شڤايتزر Christoph Schweitzer: “أعتذر بعمق عن أنّنا في هذه الحالة لم نرق إلى مستوى معاييرنا الخاصة والثقة التي تضعونها فينا… أنا آسف لمدى خيبة الأمل العميقة التي سببها هذا لكثير من موظفي BCG حول العالم”.

التوقيت والسياق التاريخي

الجدول الزمني للمشروع

أواخر 2023: بَدْء المناقشات الأولية بين المسؤولين الإسرائيليّين ورجال الأعمال
أوائل 2024: فيل رايلي يبدأ مناقشات مع مدنيّين إسرائيليّين حول مساعدات غزة
آذار (مارس) 2024: اجتماع رايلي مع توني بلير في لندن
نيسان (أبريل) 2024: إكمال عرض “ائتمان عظيم” التقديمي ومشاركته مع إدارة ترامپ
حَزِيران (يونيو) 2025: BCG تفصل شريكين وتصدر اعتذاراً علنياً
تمّوز (يوليو) 2025: فاينانشال تايمز تكشف عن مشاركة معهد بلير

السياق السياسي وعلاقته بأوضاع غزّة

جاء المشروع في سياق الدمار الاقتصادي الهائل في غزّة بعد 16 عاماً من الحصار الإسرائيلي الذي قلّل الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 77.6%. تسبّبت الحرب الحالية في أضرار بالبنية التحتية تقدّر بـ 18.5 مليار دولار (7 أضعاف الناتج المحلّي لغزّة في 2022).

تقدّر الأمم المتّحدة أنّ استعادة اقتصاد غزة لمستوى 2022 ستستغرق 350 عاماً في ظلّ الاتّجاهات الحالية. هذا الوضع خلق “فرصة” للمطوّرين لاقتراح مشاريع جذرية لإعادة التشكيل.

يرتبط المشروع أيضاً برؤية ترمپ لـ “ريڤيرا الشرق الأوسط” التي أعلنها في شباط (فبراير) 2025، وتصريحات جاريد كوشنر Jared Kushner السابقة حول إمكانات “العقارات الساحلية” في غزة.

ردود الفعل والتفاعلات

التفاعل السياسي الأمريكي

الديمقراطيون في الكونگرس أدانوا المشروع بشدة:

السيناتور كريس ڤان هولين Chris Van Hollen: وصف خطة ترمپ لغزّة بـ “التطهير العرقي باسم آخر”
السيناتور تيم كين Tim Kaine: وصف المقترحات بـ “الجنونية” و”المجنونة”
النائبة رشيدة طليب Rashida Tlaib: عدّتها “تطهيراً عرقياً” و”هراءً متعصّباً”
حتى بعض الجمهوريّين انتقدوا المشروع:
السيناتور ليندسي گراهام Lindsey Graham: وصف مقترح ترامپ بـ “الإشكالي”

ردود الفعل الدولية

الجامعة العربية طوّرت مقترحاً مضادّاً (الخطة المصرية) بتكلفة 53 مليار دولار لتجنّب تهجير الفلسطينيّين. عدّت السلطة الفلسطينية الخطط “انتهاكاً شديد الْخَطَر للقانون الدولي”، في حين رفضت حماس أي خطط لتهجير الفلسطينيّين.

مصر والأردن رفضتا قَبُول فلسطينيين مهجّرين، مشيرتين إلى مخاوف من التطهير العرقي.

تحليل الخبراء القانونيين

خبراء القانون الدولي أدانوا المشروع:

المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز Francesca Albanese: وصفت الخطط بـ “غير قانونية وغير أخلاقية وغير مسؤولة”، وأنّها تشكل “نزوحاً قسرياً” وهو “جريمة دولية”
خبراء القانون الدولي: حدّدوا انتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيڤ الرابعة

التفاصيل المالية والتمويل

هيكل التكاليف

تضمّن المشروع تفاصيل مالية محددة للغاية:

5 مليارات دولار لترحيل الفلسطينيّين
9 آلاف دولار لكل شخص مدفوعات نقدية وإعانات
افتراض أنّ 25% من سكّان غزة (حوالي 500 ألف شخص) سيغادرون “طوعيّاً”
توقّع “توفير 23 ألف دولار على كل فلسطيني يهاجر”

مصادر التمويل المقترحة

تعهّد بـ 100 مليون دولار لمؤسّسة غزة الإنسانية من دولة غير مسمّاة
استهداف التنمية عبر المستثمرين الخواص
جذب تمويل من دول الخليج
دمج مع الممرات التجارية الإقليمية

القيمة الاقتصادية المتوقعة

توقّع المشروع رفع القيمة الاقتصادية لغزة من “صفر دولار اليوم” إلى 324 مليار دولار:

وضع جميع الأراضي العامة في صندوق تنمية تحت الإشراف الإسرائيلي
إصدار رموز رقمية لأصحاب الأراضي الخاصّة عبر البلوك تشين
إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بضرائب منخفضة

النتائج والتداعيات

مشروع “غزّة ريڤيرا” يمثل نموذجاً صارخاً لكيفية تقاطع المصالح التجارية والسياسية والاستشارية في مشاريع قد تؤدّي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تكشف الفضيحة عن الحاجة الملحّة لآليّات رِقابة أكثر صرامة في الشركات الاستشارية الكبرى، خاصّة عند التعامل مع مشاريع لها تداعيات إنسانية وسياسية واسعة.

يسلّط الكشف عن هذا المشروع الضوء على المخاطر الأخلاقية والقانونية عندما تتداخل الاستشارات التجارية مع السياسات التي قد تؤدّي إلى تهجير السكّان وانتهاك القانون الدولي. كما يثير تساؤلات مهمّة حول مسؤولية الشخصيّات السياسية السابقة ومؤسّساتها في تشكيل السياسات الدولية.

تؤكّد الحادثة أهمّية الشفافية والمساءلة في العمل الاستشاري، خاصة عند التعامل مع قضايا حسّاسة تتعلق بالصراعات وحقوق الإنسان. كما تبرز الحاجة لمراجعة شاملة للأطر الأخلاقية والقانونية التي تحكم عمل الشركات الاستشارية في السياقات الجيوسياسية المعقدة.

المصادر

تاريخ النشر

2025/07/08

آخر تحرير

2025/07/08

تعال شاركنا معجم اللّهجات العربية

معهد بلير و’غزّة ريڤيرا’ – تطهير عرقي بلافتة التنمية

عندما تصبح المأساة فرصة استثمارية

استنكار وتساؤل: لماذا الترحيل بدلاً من الاستثمار؟